أوضح رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنه «لا يمكن المقارنة بين تبادل بعض الأسرى وملف العسكريين الرهائن». وعقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر أمس، في السراي الكبيرة برئاسة سلام واثر انتهاء الجلسة، التي استمرت قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، وهي الأقصر منذ تشكيل الحكومة، قال وزير الإعلام رمزي جريج إن «رئيس الحكومة عرض التطورات في موضوع العسكريين المخطوفين»، مشيراً إلى «الاجتماع الذي عقدته خلية الأزمة وإلى أن التبادل الذي تم أخيراً لبعض الأسرى ترك انعكاساً لدى أهالي العسكريين المخطوفين على رغم أنه لا يمكن المقارنة بين هذا التبادل وقضية العسكريين المخطوفين». وأكد «متابعة هذا الموضوع والاستمرار في التفاوض بغية التوصل إلى تحرير العسكريين». وأضاف: «تطرق الرئيس سلام إلى موضوع الأمن الغذائي والحملة التي قامت بها بعض الوزارات المعنية في هذا الشأن. وبعد مناقشة هذا الموضوع قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات: الصحة العامة، الاقتصاد، الطاقة والمياه، البيئة، الزراعة، العدل، المال، الداخلية، الصناعة والسياحة، مهمتها متابعة المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء وما تقتضيه من تنسيق وتدابير بين الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات المعنية ورفع توصياتها عند الاقتضاء إلى رئيس الحكومة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء». وأبدى رئيس الحكومة «حزنه الشديد على وفاة الفنانة الكبيرة صباح التي كانت مطربة ساحرة أطربت اللبنانيين والعرب بأغانيها الجميلة وكانت أيضا ممثلة رائعة تعدت شهرتها حدود لبنان». وكانت اللجنة الوزارية لسلامة الغذاء اجتمعت برئاسة سلام أمس وحضور الوزراء أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وآلان حكيم ومحمد المشنوق وغياب الوزيرين حسين الحاج حسن وميشال فرعون. وأكد وزير الاقتصاد، حكيم بعد الاجتماع أن «الوزارات ستنسّق في ما بينها في هذا الموضوع وخصوصاً في منبع الاستهلاك أي وزارتي الزراعة والصناعة وصولاً إلى حماية المستهلك وهي من اختصاص وزارات الصحة والسياحة والاقتصاد». وقال: «لن ننتظر صدور قانون سلامة الغذاء في المجلس النيابي ونحن، وبطلب من الرئيس سلام، سنقوم بتنفيذ بنود القانون المتعلق بسلامة الغذاء بصلاحيات الحكومة». وتم التوافق في مجلس الوزراء على أن كل وزارة تسمي مندوبها للجنة من أصحاب الاختصاص. كما تم التأكيد على أنه «لا يمكننا انتظار قانون طويلاً. إذ إن هناك مشروع قانون لسلامة الغذاء، للوزير الراحل باسل فليحان، واقتراح آخر لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي وهناك تعارض بينهما». وفي موضوع العسكريين قالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن الرئيس سلام أكد خلال الجلسة «أن هذا الملف دقيق وحساس، وليس متروكاً ونعمل بكل جهد ومسؤولية للإفراج عنهم». وإذ حرص سلام كما في كل جلسة على عدم الخوض في التفاصيل. أكد أن لا شيء جديداً ونأمل بأن تتبلور تطورات جديدة تسمح بالإفراج عن العسكريين. وفي هذا السياق أشارت مصادر وزارية إلى أن الوزيرة اليس شبطيني احتجت على الابتهاج الذي حصل أثناء تحرير أسير «حزب الله». فرد الوزير محمد فنيش: «أليس من حقنا أن نبتهج بتحريره». شبطيني: «أنا اعترض على شكل الابتهاج، نظراً إلى وجود عسكريين مخطوفين. نحن لسنا ضد، لكننا ضد الطريقة وهذا الأمر أساء للدولة لأن الأمر حصل من دون علمها». فنيش: «أنا أتفهم هذا الموقف. هناك خلاف حول وجود «حزب الله» في سورية، داخل الحكومة وخارجها. لكن لا يجوز أن نختلف على تحرير أسير. ونحن مع كل جهد لتحرير العسكريين وهذه قضيتنا». وفي الوقت الذي كشف أحد الوزراء لـ «الحياة» أن من خلال التبادل الذي حصل بين «حزب الله» و»الجيش السوري الحر» عبر المفاوضات المباشرة «سلمنا حزب الله ورقة لإجراء المفاوضات يمكننا استخدامها في الوقت المناسب للوصول إلى تسوية في قضية العسكريين». وتردد أن المفاوضات المباشرة تمت في البقاع بين مسؤول في «حزب الله»، وبين «الجيش الحر» عن طريق شخص سوري اسمه أبوعبد الكريم السوري. أما في شأن التراخيص للجامعات فعلمت «الحياة» أن موضوع الكليات الجديدة في لبنان اعترض عليه حزب «الكتائب» بالمبدأ. أما الوزير اكرم شهيب فكان له موقف مميز وقال: «نحن يجب أن نفرق بين الجامعات الناجحة التي أثبتت وجودها في التعليم وتؤمن الفرص للطلاب وبين الجامعات التي هدفها فقط إعطاء الشهادات». وأضاف: «هناك جامعات عريقة وتاريخية، لكن لا يمكننا أن نشمل الكليات الأخرى بها. ولا يمكن أن يكون الترخيص عشوائيا. يجب أن نأخذ في الاعتبار الجامعات الناجحة والتي يوجد فيها عدد كبير من الطلاب العرب». فقال أحدهم: «لنسمح بكليات جديدة للخارج». شهيب: «هناك 35 ألف خريج سنويا. 5 آلاف فقط يجدون عملاً في الخارج». وكان وزير العدل أشرف ريفي قال قبل الجلسة إن العمل جار في ما يخص العسكريين المخطوفين ولكن بسرية تامة. وتطـــرق إلـــى قانون حماية المستهلك بقــــوله: «نشد على يد وزير الصحة وائل أبو فاعــور وهو موضع ثقتنا والقضاء سيكمل ما يقوم به لحماية المواطنين»، مشدداً على أن «قانون حماية المستهلك يجيز نشر الأحكام القضائية وسأعمم على القضاة وجوب نشر أحكام كي يكون المخالف عبرة لغيره».