حمّلت لجنة تقصي حقائق عينتها السلطات المصرية، جماعة «الإخوان المسلمين» مسؤولية مقتل 703 متظاهرين في عملية فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) 2013. واكتفت بتوجيه لوم جزئي إلى الشرطة لإخفاقها في استهداف المسلحين فقط. وأعلنت اللجنة التي كان شكلها الرئيس السابق عدلي منصور تقريرها عن أحداث الفض، وما سبقها من اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مواقع متفرقة، وما تلاها من مواجهات في محافظات عدة، كما خصصت جزءاً في التقرير لتوصياتها في ما يخص الصراع الراهن بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين». وقال رئيس اللجنة فؤاد رياض في مؤتمر صحافي أمس إن اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) «بدأ سلمياً لكن تم تسليحه في وقت لاحق»، لافتاً إلى أن «التحقيقات أثبتت أن أول طلق ناري أطلق في صباح 14 آب (أغسطس) حين شرعت القوات في الفض كان مصدره الاعتصام، كما أن أول قتيل سقط من قوات الشرطة». واعتبر الأمين العام للجنة عمر مروان أن «الشرطة تدرجت في الإنذار باستخدام القوة، ولم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحي إلا بعد سقوط أكثر من قتيل في صفوفها»، إلا أنه أوضح أنها «أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار». وأشار إلى أن خسائر الشرطة في عملية فض «رابعة» بلغت 8 قتلى و156 مصاباً، فيما بلغت 607 قتلى من صفوف المعتصمين، مؤكداً أن «التحقيقات أثبتت أن كل القتلى لم يسقطوا داخل الاعتصام، لكن الإخوان أحضروا جثثاً من خارجه». وحمّل التقرير مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا لأطراف، أولها قادة «الإخوان» الذين «سلحوا بعضاً من أفراد الاعتصام، ولم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة والمساعي الداخلية والخارجية لفض التجمع سلمياً، ولم يكترثوا بنتائج الصدام»، ثم «المسلحون الذين بدأوا في إطلاق النار على الشرطة من وسط الاعتصام، فتسببوا في وقوع عدد كبير من الضحايا». وانتقد التقرير سلوك بعض المعتصمين «الذين أصروا على الوجود مع المسلحين واستخدامهم دروعاً بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل الفض وخلاله». أما الشرطة فلم يحملها التقرير المسؤولية عن استخدام العنف، إذ قال إنها «اضطرت إلى الرد على إطلاق النار»، لكنها «أخفقت في التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين ما زاد من أعداد الضحايا». واعتبر أن السلطات «جانبها الصواب في السماح بزيادة التجمع عدداً ومساحة، واستمراره في شكل واضح من دون اتخاذ موقف حاسم لمنع ذلك». وأحصى التقرير 88 قتيلاً و366 مصاباً سقطوا في عملية فض اعتصام «النهضة» في الجيزة، منهم شرطيان، و23 معتصماً قتلوا في عملية الفض، والباقي سقطوا في مواجهات في محيط الميدان، تلت إخلاءه. وحمل التقرير «الإخوان» المسؤولية عن «أحداث الحرس الجمهوري» التي وقعت في تموز (يوليو) 2013 بعد عزل مرسي بأيام، معتبراً أن أنصار الجماعة «هم من بدأوا بالاعتداء (على قوات الجيش) ومحاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، ما سبب اشتباكات خلفت قتيلين من الأمن و59 من المتظاهرين». وأوضح الأمين العام للجنة أن 64 كنيسة دمرت ووقعت 402 حالة اعتداء على الأقباط، كما سقط 29 قتيلاً في أحداث عنف طائفي في أعقاب عزل مرسي وفض الاعتصامين. وأوصت اللجنة بتعديل قانون التظاهر وسرعة إصدار قانون حماية الشهود، وطالبت جهات التحقيق بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في الأحداث المهمة «منعاً للدعوات الخارجية إلى تشكيل لجان تحقيق دولية». وأوصت بـ «تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم في أعمال العنف أو التحريض»، كما حضت الشرطة على «تطوير مهاراتها، خصوصاً ما يتعلق بالتعامل مع فض التجمعات والحشود الجماهيرية بالطرق السلمية ومهارات التفاوض والحلول الودية، وإعادة النظر في استخدام طلقات الخرطوش لكثرة الاصابات التي تحدثها إذ كثرت حوادث فقدان البصر والعاهات المستديمة». واستهلت اللجنة تقريرها بالإسهاب في الحديث عن آلية عملها والمعوقات التي قابلتها، ومنها تضارب المعلومات والبيانات والتفسيرات في شأن الأحداث، وهو مشهد ساهمت فيه أطراف سياسية عدة، وليس «الإخوان» فقط، إضافة إلى عزوف بعض الأطراف المباشرة مثل جماعة «الإخوان» ومناصريها من التيار الإسلامي عن التعاون مع اللجنة. ولفتت إلى أن «تعاوناً محدوداًحدث من نفر قليل من الإخوان، أعقبه إعلان القيادي في الجماعة محمد علي بشر (الذي أوقف قبل أيام) حضوره للجنة والالتقاء بها، قبل أن يعتذر عن عدم تاتمام المقابلة، فضلاً عن رفض قيادات الجماعة وعلى رأسها نائب مرشدها خيرت الشاطر مقابلة اللجنة». ونوهت بتعاون الكنائس الثلاث ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر ووزارة الداخلية ومحاكم ومؤسسات وصحف وفضائيات عدة.