تجد الحكومة العراقية نفسها مضطرة لـ«التعايش» مع «داعش» في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف وتتعامل إداريا معها، لا سيما في الجوانب الخدمية والصحية ودفع رواتب الموظفين. ويوضح أحد سكان الفلوجة ويكنى «أبو همام»، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «نوعا من تقاسم السلطة بين تنظيم (داعش) والحكومة التي بدت مضطرة للتعامل القسري مع التنظيم». بدوره، يقول الرائد تحسين المشرف، وهو أحد الضباط في نقاط التفتيش قرب الفلوجة، إن هناك نوعا من «التعايش الطريف» بين التنظيم والسلطات الحكومية، ويتمثل في «ختم داعش» الذي يشير إلى أن سائق الشاحنة الآتية من الأردن التي تمر بنقاط تفتيشه دفع مبلغ الجمرك الذي يفرضه التنظيم، مضيفا أن «عدم دفع الرسم الجمركي يثير الشكوك في إمكانية تعاون السائق مع تنظيم (داعش)»، مشيرا إلى أن المحافظات الوسطى والجنوبية هي الأخرى «ترفض دخول أي شاحنة إلى تلك المحافظات لا تحمل ختم التنظيم».