طرح صديق اقتراحا في أحد "قروبات الواتساب"، فوافقه غالبية الأعضاء، وعندما طلبوا رأي مشرف المجموعة لم يرق له المقترح، لكنه وعد ممازحا بـ"تكوين لجنة لدراسته". مضت مدة على ذلك الوعد ولم تبت اللجنة – غير المكونة أصلا - في الاقتراح!. ما حدث في "قروب الواتس" هو صورة مصغرة وواقعية لمآل الكثير من القرارات والمشاريع والمطالب التي شكلت لجان لدراستها، وهي في حقيقتها ليست إلا "مقبرة"، بدليل أن غالبها في حكم "المفقود"!. لا شيء في البلد أكثر من اللجان، ولجان فرعية تنبثق عنها. وبحسب إحصائية ـ من جعبتي ـ لو وزع عدد اللجان المشكّلة على عدد السكان، لأصبح معدلها ما لا يقل عن 2.5% لجنة مقابل كل مواطن!. أصبح تشكيل اللجان السمة الغالبة لإنهاء المطالبة بأي حق مشروع، إدراكا من المسؤول التنفيذي بأن أنجع الحلول للمماطلة في التنفيذ هو تكوين لجنة لدراسته. ابحث عن أي قرار "مجمّد" لا يُراد له الخروج إلى حيّز التطبيق، ستجد أن عملية "تذويبه" تتم في وعاء لجنة تقوم بدراسته!. من الطبيعي أن يدخل اليأس في نفس المواطن عندما تنتهي حقوقه إلى استحداث لجان لدراستها، لأنه على يقين بأن مجرد دخول طلبه في دهاليزها، فذلك يعني بأن لا نتيجة إيجابية سيراها إلا بعد سنوات، هذا إن جاءت أصلا!. لو كان في تكوين اللجان فائدة أو دراسة جدية لأي موضوع ما انزعج الناس، لكن الجميع يعلم أن الهدف من معظمها تعطيل اتخاذ القرارات لأطول فترة ممكنة، أو تنتهي أخيرا إلى لا شيء، فيصبح المنتظر كمن "صام ثم صام ثم صام.. وأفطر على بصلة"!. العالم يتغير من حولنا بشكل سريع، والمطلوب مواكبته بسرعة اتخاذ القرارات، خاصة تلك التي تمس المواطن وتؤثر في حياته اليومية، وهي ليست بحاجة أصلا للجان!. رحم الله الوزير غازي القصيبي الذي ضمّن في روايته "العصفورية" القول المأثور: "إذا أردت لموضوع أن يموت فشكّل لهُ لجنة"!.