تعد لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يهدف الى "الحد" من مراقبة المعطيات الهاتفية ولكن ايضا الى "الحفاظ" على هذا البرنامج التابع لوكالة الامن القومي الاميركية الذي تعرض للانتقاد منذ قضية ادوارد سنودن، بحسب ما اعلنت عضو في مجلس الشيوخ الخميس. وتعمل رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطية ديان فنشتاين والسناتور الجمهوري ساكسبي تشامبلس على مشروع ثنائي يهدف الى الاخذ بالاعتبار الحاجة المتزايدة للشفافية حول برامج المراقبة التابعة لوكالة الامن القومي الاميركية والتي كشفها المستشار السابق في الوكالة ادوارد سنودن. وقالت فنشتاين ان جمع المعطيات الهاتفية بشكل منتظم في الولايات المتحدة هو امر "دستوري" و"شرعي" مع اقرارها بان ما كشفه سنودن ادى الى "شكوك لدى الرأي العام" حول الطرق التي تستعملها الوكالة بالنسبة الى الحياة الخاصة للاميركيين. وتحدثت عن مشروعها خلال جلسة استماع جديدة امام اللجنة للمدير الوطني للاستخبارات جيمس كليبر ومدير وكالة الامن القومي الجنرال كيث الكسندر. واضافت ان "مشروع القانون يحد بشكل قاطع من الوصول الى المعطيات الهاتفية (...) ويمنع جمع محتوى الاتصالات الهاتفية". واوضحت ان المشروع ينص ايضا على ان يكون المحلل "مشتبها برقم هاتف على علاقة بالارهاب كي يستعمل قاعدة المعطيات". ومن بين الاجراءات الاخرى التي تحدثت عنها، تقديم تقارير سنوية عن النشاطات المتعلقة بجمع المعطيات الهاتفية تتضمن ارقام وساعات ومدة كل الاتصالات التي جرت عبر الموزعات الهاتفية الاميركية ولكن ليس مضمون الاتصالات. ومع ذلك اوضح السناتور تشامبلس الذي يعد مشروع القانون مع فنشتاين، ان لديه "اعتراضات قوية" على ابقاء مراقبة برنامج المعطيات الهاتفية بيد وكالة الامن القومي الاميركية. وخلال جلسة الاستماع وفي تصريح مكتوب، رحب المسؤولون عن الاستخبارات وكذلك الرجل الثاني في وزارة العدل الاميركية جيمس كولي بهذه التعديلات. وجاء في البيان "نحن منفتحون على بعض الافكار". واضاف "هناك بعض التغييرات نعتقد انها تمكن من زيادة احترام الحياة الخاصة والحريات العامة وكذلك ثقة الرأي العام مع احترام حاجات الامن القومي".