نردد دومًا الحاجة الماسة إلى التفكير في الوسائل التي تمكننا من تنويع الاقتصاد؛ مع الالتزام بخفض استهلاك الطاقة، هذا التحدي يمكن تجاوزه متى ما وجدت الإرادة السياسية الحاسمة. في صحيفة مكة وعلى صفحتها الأولى خبرًا خطيرًا يقول: السعودية الأكثر استهلاكًا للبنزين آسيويًا، إلا أنه لوحظ أنه إذا ما قيس استهلاك كل دولة بحسب عدد سكانها فإن بلادنا تتبوأ المركز الأول بامتياز، وهومؤشر خطير جدًا جعل بعض الخبراء يتوقعون أن تتحول المملكة إلى دولة مستوردة للنفط بعد عام 2030 إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك المحلي للبنزين على الوضع الراهن. سموالأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير النفط يعكف حاليًا على هذا الملف، إلا أنه ليس ثمة مؤشرات قريبة تُدلِّل على سرعة التحرك في هذا الاتجاه، لابد من إعادة هيكلة طريقة تسعير واستهلاك الطاقة في المملكة وبصفة خاصة «البنزين»، حتى لا تكون النتيجة كارثية لا قدر الله. من المعلوم أن النفط لازال يُمثِّل 90% من إجمالي إيرادات الدولة، لكن تراجع صادرات النفط بسبب ازدياد الاستهلاك المحلي سيؤدي في النهاية إلى انخفاض الإيرادات. من المعلوم أيضًا أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة زاد بنحو31% بين عامي 2001 و2009 بسبب أسعار النفط العالمية، إلا أن دخل الفرد لم يشهد زيادة تستحق الذكر خلال تلك الفترة، وإذا سرنا في نفس الاتجاه فإن المسألة سوف تزداد حرجًا. علينا الآن أن نلتزم بخفض استهلاك الطاقة بشكل عام، والبنزين بشكل خاص، حيث يتعذر خلق وظائف جديدة مع الإبقاء على نفس معدل الاستهلاك الحالي وعدم التنوع الاقتصادي، وهذا هوالتحدي الذي يستلزم اتخاذ قرارات حاسمة ألمها مقدور عليه الآن، نريد من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أن يفصح عما لديه في هذا الشأن، وأن تتضافر الجهود لمواجهة هذا الواقع المؤلم؛ حتى لا يزداد الألم إلى درجة يصعب معها مقاومته وعلاجه لا سمح الله. Qadis@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (4) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain