وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية تهدف إلى الإسهام في التطوير الشامل للمنطقة وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، على أن يكون لهذه الهيئة مجلس يرأسه أمير المنطقة الشرقية وميزانية خاصة.. ومن بين مهماتها واختصاصاتها: رسم السياسة العامة لتطوير المنطقة الشرقية وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة. كما وافق المجلس على الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية، ومن أبرزها: يشكل وزير التربية والتعليم لجنة دائمة في كل إدارة تربية وتعليم برئاسة مدير الإدارة وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل ممثلين لكل من: إدارة شؤون المباني، وإدارة التعليم الأهلي، وإدارة التخطيط المدرسي، وذلك لدراسة الطلبات التي يقدمها مالكو أراضي المرافق التعليمية أو المرخص لهم بإنشاء مدارس أهلية عليها. تقوم اللجنة المشار إليها بزيارة الموقع ودراسة الطلب المقدم مع مراعاة عدد من الأمور من بينها (أن تكون الأراضي الأخرى للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي لا تزال في مبانٍ مستأجرة أو التي سوف تفتح لمواكبة النمو، ألا يوافق على الطلب في حالة وجود أرض مرفق تعليمي واحد فقط في الحي). تفاهم سياحي مع مصر كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة ووزارة السياحة في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. توظيف العمالة المنزلية السريلانكية كما وافق على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 / 3 / 1435هـ. وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح الاتفاق: حماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، والعمل على تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين. وجوب أن لا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، مع تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة. بدائل حليب الأم ووافق مجلس الوزراء أيضا على عدد من الإجراءات الخاصة بـ (بدائل حليب الأم) - حليب الأطفال، من بينها: قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بتسعير بدائل حليب الأم المصنعة للرضع (حليب الأطفال) بجميع أنواعه بطريقة مشابهة لآلية تسعير الأدوية. شمول الإعانة الحالية للحليب الخاص بالأطفال ذوي الأمراض الوراثية والاستقلابية وأمراض الحساسية، بعد تحديد أنواع الحليب بالتنسيق بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ولجنة التموين الوزارية. واستمرار مراجعة الأسعار الخاصة بحليب الأطفال بشكل دوري، ومقارنتها بالأسعار السائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كما وافق على نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى. تقريران سنويان واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن العام المالي (1433 / 1434هـ)، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم. دفع مسيرة العمل الخليجي وكان مجلس الوزراء قد رفع في مستهل الجلسة، وفقا لما أوضحه وزير الحج وزير الثقافة والإعلام المكلف الدكتور بندر بن محمد حجار، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على ما يوليه - أيده الله - من الحرص والاهتمام والمواقف الصادقة والمخلصة لجمع الكلمة لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لمصلحة دول المجلس وشعوبها ولمصلحة الأمتين العربية والإسلامية. وشدد مجلس الوزراء، في هذا السياق على البيان الصادر عن الديوان الملكي، المتضمن تصريح الملك المفدى، وما اشتمل عليه من حرص على وحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، والوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية تعزيزاً لدورها الكبير، ودعوة لجميع الأشقاء أن يقفوا صفاً واحداً نابذين أي خلاف طارئ، ولقادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام لتعزيز التقارب الهادف إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه. واطلع مجلس الوزراء، على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. قمة العشرين بعد ذلك اطلع سمو ولي العهد المجلس على نتائج لقاءاته مع قادة ورؤساء وفود قمة العشرين لدى رئاسته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في القمة بأستراليا، وعبر سموه عن تقدير المملكة حكومة وشعباً لجميع قادة ورؤساء وفود المجموعة على النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة والتي سيكون لها بإذن الله كبير الأثر في توثيق التعاون بين المجموعة في المجالات كافة، وبما يحقق التنمية والرخاء للمجتمع الدولي، كما أعرب عن تقدير المملكة لأستراليا على جهودها الناجحة في رئاسة المجموعة وعلى ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وأحاط المجلس علماً بنتائج لقاء سمو ولي العهد - حفظه الله - مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات في جمهورية صربيا راسم لياليتش. مناهضة العنف باسم الدين ونوه في هذا السياق بالبيان الختامي الصادر عن اللقاء الدولي الذي نظمه مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا تحت عنوان (متحدون لمناهضة العنف باسم الدين)، مؤكدا أهمية هذا البيان في ظل ما يشهده العالم من مخاطر وتحديات غير مسبوقة في مقدمتها أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي تتخذ من الدين شعارا لها والدين منها بريء، وأثنى على مجموعة المبادئ والمبادرات التي أعلن عنها المشاركون والتي تتضمن أسلوب الحوار بوصفه أداة أساسية وفعالة في حل النزاعات والخلافات ودعم كل المبادرات والمؤسسات التي تعتمد الحوار منهجا أساسيا لبناء السلم الأهلي والعيش المشترك وتعزيز المواطنة، والإدانة الصريحة والكاملة لكل ما يتعرض له المواطنون في العراق وسوريا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وجدد مجلس الوزراء تأكيد المملكة على مضيها في بذل الجهود لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وعلى جميع الصعد ، مشيراً إلى ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي حول البند المعنون (الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين .. التعاون الدولي من أجل مكافحة الإرهاب)، ومطالبتها لمجلس الأمن بإصدار موقف حاسم يعكس إرادة المجتمع الدولي ليتم القضاء على هذه الآفة الخطيرة.