كشف نائب رئيس لجنة السياحة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمد المعجل عن استفادة ما يزيد على 860 محطة ومركز خدمة على الطرق من الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للسياحة والآثار مع الشركات التي تم تأهيلها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء وتشغيل مراكز الخدمة والمحطات على الطرق الإقليمية. وقال إن «كلفة التطوير ستتجاوز المليار ريال، إلا أنها لن تستغرق وقتا طويلا؛ إذ سيشعر المسافر على طرقات المملكة بالتغيير مع نهاية العام الهجري الجاري ليرى نماذج تتطابق مع المعايير العالمية». وأضاف: بحسب المعدل المطروح بين عدد المحطات إلى أطوال الطرق في المملكة؛ فإنه يوجد محطة واحدة كل 50 كيلو متر تقريبا، ما يعني أن العدد يعتبر كافيا جدا بالنسبة للخطوط لكن المشكلة تكمن في الخدمات التي تقدمها تلك المحطات. جاء ذلك بعد أن تم الإعلان أمس عن توقيع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مذكرات تعاون في مقر الهيئة في الرياض مع 3 شركات هي (ساسكو) و (بترومين) و (اينوك) على هامش اجتماع مجلس إدارة الهيئة الـ 36. وأفاد أن اللجنة الوطنية للسياحة خصصت حيزا واسعا لملف المحطات أثناء اجتماعاتها، ورفعت توصيات إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل إصلاح وضعها، مؤكدا على أن وضع الكثير من الخدمات الموجودة في استراحات الطرق لا تليق بالمستوى الاقتصادي الذي وصلت إليه المملكة. وقال «رصدت اللجنة مخالفات على محطات واستراحات الطرق؛ منها تسليم المواقع إلى عمالة وافدة، ما أسفر عن عدم تطابق واقعها مع اشترطات وزارة الشؤون البلدية والقروية لفتحها، لذلك طلبنا إحالة الرقابة إلى وزارة النقل، باعتبار أن الطرقات تابعة لها، ومن السهل عليها مراقبة الأوضاع لكن المحطات بقيت تحت مظلة «البلديات». وعن قدرة الشركات الثلاث على تعديل الوضع وإمكانية الاستثمار من خلالها؛ قال: شركات «الفرنشايز» لها ميزات منها: وضع شروط صارمة، ومتابعة تطبيقها مع المستثمرين الذين سيأخذون بعض المشاريع. المعجل شدد على ضرورة التركيز على المطاعم، والبقالات، والأماكن المخصصة للإيواء، ولاسيما أن أكثر من 90 في المئة من رحلات السفر الداخلية تتم عن طريق البر طبقا لإحصاءات هيئة السياحة. وتضمنت المذكرات التي جرى توقيعها التعاون في تطوير مراكز الخدمة، والإسهام في توفير فرص عمل للسعوديين، ودعم الأسر المنتجة والحرفيين في القرى والمدن القريبة من هذه المراكز من خلال توفير مواقع مناسبة لعرض منتجاتها، وأن تقوم الهيئة بالإسهام في تصميم برنامج لتدريب وتأهيل مديري محطات الوقود ومراكز الخدمة من السعوديين بالتنسيق مع شركاء الهيئة. وأعطت وزارة الشؤون البلدية والقروية مهلة سنتين لتصحيح أوضاع المحطات، ومراكز الخدمة القائمة على شبكات الطرق في المملكة التي يبلغ إجماليها نحو 43 ألف كيلو متر من الطرق السريعة، والمزدوجة، والمفردة.