فقد مشعل دويد الثقة في التخفيضات التي تقدمها بعض المتاجر الكبرى، بعد أن اصطدم بعروض وهمية خلال توجهه للتسوق من أحد المراكز التجارية، إذ تبين له أن الحملة الإعلانية الكبرى التي أطلقها المركز عن «التنزيلات» لم تكن سوى طعم لاستدراجه، وسلب ماله بالباطل، فلم يكن هناك أي أثر لها، بل ثمة لافتات توحي بوجود تخفيضات في حين أن الأسعار كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير. وقال دويد: «توجهت إلى المتجر بعد أن أطلق حملة إعلانات عن التخفيضات، وكنت أمني النفس، بأن أشتري كثيرا من السلع، بيد أني فوجئت أن الاسعار كما هي ولم يتغير سوى وضع لافتات عن تنزيلات وهمية، فعدت بخفي حنين»، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل لضبط الأمور ومحاسبة كل من يتحايل على المستهلك. وحمل دويد المستهلكين جزءا من مسؤولية انتشار حملات التخفيضات الوهمية، مشيرا إلى أن الصمت على عمليات التحايل أسهم في تزايدها. وطالب المتسوقين بالتأكد من حقيقة التخفيضات الموجودة لدى المركز التجاري من خلال شهادة مصدقة من الغرفة التجارية تثبت تطبيقها، لافتا إلى أنه من حق المستهلك أن يسأل عنها حتى يتثبت من وجودها حقيقة وواقع. ويعد دويد نموذجا لآلاف المستهلكين الذين عانوا من التخفيضات الوهمية، وذهبت أموالهم بالباطل دون أن يعلموا أنهم وقعوا ضحايا لعمليات احتيال. فهذا عبدالرحمن باشنيني يطالب بإصدار كتيب إلكتروني من وزارة التجارة وحماية المستهلك، عوضا عن الكتيب الورقي يعرض حقوق المستهلك كاملة ويحميه من جشع التجار والعروض الوهمية ويسهل تبادل هذا الكتيب عبر شبكة الإنترنت. ويرصد ماجد أسعد باستمرار لافتات توضع على المحال التجارية تعلن عن تخفيضات، لكن المتسوق حين يدخل للمتجر لا يجد أي تغير فعلي في سعر السلع المعلن عنها في اللافتة التي وضعت لجذب الزبائن لا أكثر. وفي السياق ذاته، أشاد فيصل الصالح بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة التجارة بإغلاق فرع متجر شهير مؤخرا حين قدم عروضا وهمية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستردع أي متجر يحاول التحايل على المستهلكين بتخفيضات لا أساس لها. ووقع طلال كردي ضحية للغش والاحتيال الذي انتهجته بعض المحال التجارية من خلال تقديم تخفيضات وهمية، مشيرا إلى أنه بعد اكتشافه لعملية التلاعب التي وقع فيها تقدمت بشكوى لوزارة التجارة، وجرت مداهمة المحل وثبت لديهم صحة شكواي وأعيدت نقوده، مقدما شكره للمسؤولين في الوزارة لاجتهادهم في أداء مهامهم على أكمل وجه. إلى ذلك، أكد ممدوح الزهراني أن الأسعار التي تقدم بدعوى أنها حملات تنزيل وتوضع على اللافتات هي في الواقع وهمية، ولم يطرأ عليها أي تخفيض، وتهدف إلى جذب المتسوقين، كما أن الحملات الإعلانية عادة ما تشمل البضائع الرديئة التي يقل الإقبال عليها، ولا تشمل السلع الجيدة. بدوره، شدد المحامي الدكتور محمد آل سليمان على أهمية أن تضبط وزارة التجارة العديد من التجاوزات التي تطلقها المتاجر، خلال المواسم ومن أبرزها ظاهرة التخفيضات الوهمية التي تتحايل بها لجذب المتسوقين إلى الفخ على الرغم من أن الأسعار التي تقدمها لا تختلف عن المتاجر الأخرى. ورأى أن سلوك بعض التجار بالإعلانات المضللة التي تندرج تحت غطاء الغش التجاري تفقد السوق مصداقيته بعد أن أصبحت ظاهرة التخفيضات الوهمية أداة للكسب غير المشروع إلى جانب ضعف الوازع الأخلاقي والرقابة الذاتية لدى بعض البائعين ما يتطلب من وزارة التجارة تكثيف أعداد المراقبين في الفترة الحالية لإيقاف مثل هذه الممارسات ومضاعفة قيمة الغرامات المالية تجاه المخالفين. وطالب بسن قوانين وأنظمة دقيقة تتعلق بحماية المستهلكين بما يكفل محاسبة التجار من قبل فروع وزارة التجارة، ومواجهتهم بما يرد من تقارير فرق الغش التجاري والمراقبين وشكاوى المواطنين.
