كشفت مصادر أن النيابة العامة أصدرت تعميماً يضم 3 قرارات تعمل على تعزيز حصانة المحامين، وذلك مراعاة لأهمية مهنتهم العدلية وموقفهم الحيادي. وأوضحت المصادر بحسب “عكاظ”، أن القرارات قد تضمنت: إحالة دعاوى مخالفة المحامين إلى دائرة جرائم الوظيفة العامة وفق الاختصاص المكاني، وعدم تسجيلها برقم جنائي، واستدعاء المحامي للتحقيق معه وسماع أقواله دون إلزامه بالحضور أو اتخاذ إجراء يلزمه بذلك كإيقاف الخدمات ونحوه. وأضافت أن القرارات تضمنت أيضاً، استدعاء المحامي بالاتصال من الفرع دون طلبه من قبل جهات الضبط، وكذلك إحالة الأوراق إذا كانت مكتملة وصالحة لرفع الدعوى التأديبية إلى المقر الرئيسي لطلب الإذن بتحريك الدعوى “دون الحاجة لقرار اتهام”.