وقّعت “يانسن” إحدى الشركات الدوائية التابعة لمجموعة “جونسون آند جونسون”، اليوم مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بهدف وضع إطار عمل لشراكة استراتيجية يقوم الطرفان من خلالها بالمشاركة في تطوير عدد من المبادرات على مدار الأعوام الخمسة القادمة. ويشمل إطار العمل أربعة محاور أساسية تهدف إلى تأسيس منظومة لتحسين المبادرات في قطاع الرعاية الصحية والعلوم الحيوية في المملكة، بما في ذلك تعزيز بيئة الأعمال والتمويل، ودعم البيانات ومنظومة الاختبارات السريرية، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار في القطاع الخاص. حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم خالد الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي الاستثمار والصحة، بالإضافة إلى مجموعة من قادة شركة جونسون آند جونسون من المنطقة وحول العالم، بما في ذلك الدكتور بول ستوفلز، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في جونسون آند جونسون؛ وكريس ستيركنز، رئيس مجلس إدارة المجموعة في يانسن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وأسجار رانغونوالا، مدير عام الأسواق الناشئة في يانسن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وممثلو وسائل الإعلام. وتعليقاً على الشراكة، قالت جيمي فارس، مدير عام شركة يانسن في دول مجلس التعاون الخليجي: “تعد يانسن شريكاً استراتيجياً للمملكة طوال أكثر من أربعة عقود من الزمن. وتأتي مذكرة التفاهم هذه عقب عدة اتفاقيات أخرى تم توقيعها في عام 2020، كما تهدف إلى تعزيز التزامنا بدعم منظومة الرعاية الصحية في المملكة عبر أنظمة متكاملة للعلوم الحيوية والرعاية الصحية ونحن في يانسن نؤمن بالأثر القوي للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تلبية احتياجات المرضى، من أجل مجتمعات حيوية وسكان أكثر صحة وأماناً”. وأضافت: “تضمن لنا مذكرة التفاهم أن نكون مستعدين تماماً لدعم جهود المملكة في وضع أجندة الابتكار لقطاعي الرعاية الصحية والعلوم الحيوية على مستوى المنطقة”. وفي حديثه عن الاتفاقية، قال محمد القويزاني، مدير عام شركة يانسن في السعودية: “نسعى في شركة يانسن دوماً إلى إيجاد طرق جديدة لتلبية احتياجات المرضى، ونبذل كل ما بوسعنا لتأمين مستقبل تصبح فيه الأمراض شيء من الماضي”. وأضاف: “لقد حققت السعودية تقدماً ملحوظاً في قطاعي الرعاية الصحية والعلوم الحيوية خلال الأعوام الأخيرة، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تعاوننا لتوفير البرامج التي تدعم جهود المملكة في أن تصبح اقتصاداً مبنياً على المعرفة”.