قال خبراء مصريون، إن الدول العربية مطالبة بسرعة تقديم الدعم المالي للفلسطينيين لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الأراضي المحتلة. ودعوا إلى ضرورة التحرك عبر المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب. وتوقع السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية ومندوب مصر السابق لدى الجامعه العربية، أن يسفر اجتماع الغد عن حزمة من القرارات والإجراءات في مقدمتها توجيه دعم مالي وغذائي وطبي لسكان غزة. واستبعد تحقيق اختراق كبير خلال الاجتماع، مضيفا أن التوجه الغالب سيصب في تحرك عربي ضاغط لوقف أعمال القصف والقتل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ورجح الدبلوماسي المصري، أن يطالب الوزراء بتصعيد الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لوجود جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال، لكنه لفت إلى أن هذا اﻷمر يقتضي سرعة انضمام فلسطين إلى النظام المنشئ للمحكمة، لكن الاجتماع يمكنه تجاوز هذه العقبة بتبني بعض اﻷطراف العربية هذا التحرك، واﻷفضل أن تقوم السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة عبر توثيق الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال. من جهته، لفت السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية السابق، إلى أهمية وجود خطوات فاعلة توفر الدعم العربي للفلسطينيين عبر سرعة إغاثة المناطق المنكوبة. وشدد على ضروروة أن تتحرك المجموعة العربية بصوت واحد عبر كافة المحافل الدولية واغتنام المعطيات الراهنة للتأكيد والتحذير من خطورة استمرار الاحتلال وأنه آن الأوان لضرورة إنهائه وتحقيق التسوية العادلة التي تحقق تطلعات الفلسطينيين المشروعة وتضع حدا لإمكانية تكرار قيام الاحتلال والمستوطنين بارتكاب هذه الجرائم. بدوره، أعرب السفير الدكتور محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، عن أمله في أن يخرج الاجتماع بقرارات قوية ترتقي إلى حجم الجرم الراهن وأن توفر الدعم للفلسطينيين بمواجهة هذه الانتهاكات الخطيرة والوحشية، وأن تدفع باتجاه تغيير الوضع القائم على اﻷرض عبر التسوية السياسية وفقا للأسس التي انطلقت عليها. واعتبر أنه آن اﻷوان لتنفيذ مبادرة السلام العربية وما تضمنته من أسس لتسوية هذا النزاع.ددد