بسبب وباء «كورونا»، وكوسيلة لتخفيف الضائقة المالية على الأفراد والشركات، وجهت حكومة مملكة البحرين مشكورة، ممثلة في مصرف البحرين المركزي، البنوك لتأجيل أقساط القروض الممنوحة إلى الأفراد والشركات. وقد تمت عملية التأجيل على أربع مراحل وهي: - ستة أشهر من مارس إلى أغسطس 2020. - أربعة أشهر من سبتمبر إلى ديسمبر 2020. - ستة أشهر من يناير إلى يونيو 2021. - ستة أشهر من يوليو إلى ديسمبر 2021. وبما أننا الآن على مشارف الانتهاء من المرحلة الرابعة، أصبح مهماً معرفة معلومات أكثر عن هذه القرارات. واستناداً إلى البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في أكتوبر 2021، فإن أكبر عدد من الأفراد والشركات الذين تقدموا بطلبات تأجيل سداد الأقساط كانوا في المرحلة الرابعة في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، حيث قدم 73131 فردًا و2106 شركات طلباً لتأجيل السداد. وبالحديث عن مبالغ القروض المؤجلة، بلغ إجمالي مبالغ القروض التي تم تأجيلها 6.23 مليون دينار بحريني في المرحلة الأولى، و2.76 مليون دينار بحريني في المرحلة الثانية، و2.88 مليون دينار بحريني في المرحلة الثالثة، و2.82 مليون دينار بحريني في المرحلة الرابعة. أما إجمالي مبالغ الأقساط التي تم تأجيلها فهو 1.08 مليون دينار بحريني في المرحلة الأولى، و256 ألف دينار بحريني في المرحلة الثانية، و344 ألف دينار بحريني في المرحلة الثالثة، و383 ألف دينار بحريني في المرحلة الرابعة. وتشير هذه الأرقام إلى أن مبالغ القروض والأقساط المؤجلة انخفضت في مقارنة بين المرحلة الأولى والرابعة وهذا مؤشر جيد أن الأوضاع المالية للأفراد والشركات في تحسن ملحوظ لذلك قلّ احتياجهم إلى التأجيل. وبالمقارنة بين الأفراد والشركات يتضح أن العبء المالي على الشركات في جميع المراحل أكبر بكثير، حيث شكلت الشركات نسبة أكبر من نسبة الأفراد الذين طلبوا تأجيل أقساط القروض. ويمكن أيضاً رؤية هذه النتيجة من الجانب الإيجابي، حيث ترغب الشركات في الاستفادة من هذا العرض المالي واستخدام السيولة المتاحة في سداد نفقات التشغيل والمشاريع لجذب المزيد من العملاء بدلاً عن استخدامها في سداد أقساط القروض. على سبيل المثال، خلال المرحلة الثانية في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2020، شكلت الشركات حوالي 75% من طلبات تأجيل الأقساط وهي تعتبر أعلى نسبة مقارنة بالمراحل الأخرى. في حين أن خلال المرحلة الرابعة، في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، شكل الأفراد نسبة 36% والشركات نسبة 64% من إجمالي طلبات تأجيل الأقساط، وذلك يدل أن الأفراد أصبحوا أكثر قدرة على سداد أقساط القروض مقارنة من المرحلة الأولى. ولا يخفى علينا أن عملية تأجيل أقساط القروض تؤثر سلباً على المدينين والدائنين على المدى البعيد. نجح قرار تأجيل القروض من قبل مصرف البحرين المركزي في منع حالات التخلف عن السداد من قبل الأفراد والشركات التي عانت من مشاكل في السيولة المؤقتة. ومن المتوقع -مع التعافي التدريجي للاقتصاد وعودة الحياة إلى طبيعتها بالإضافة إلى خطة التعافي الاقتصادي المعلنة حديثاً من حكومة مملكة البحرين- أن يستطيع الأفراد والشركات سداد القروض ولا تصبح هناك حاجة إلى مزيد من التأجيل. * أستاذ مساعد - قسم الاقتصاد والتمويل - كلية إدارة الأعمال - جامعة البحرين