◄ زيادة الطلب على "إسمنت عمان" تفوق الطاقة الإنتاجية ◄ منتجون: النقص المحلي وارتفاع الأسعار عالميًا وراء شح المعروض الرؤية- مريم البادية وسط تصاعد أزمة الإسمنت في الأسواق المحلية، ونفي شركة "إسمنت عمان" ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام الشركة برفع أسعار مُنتجاتها، تحدث مقاولون إلى "الرؤية" عن أسباب هذه الأزمة، والتي عزوها في المقام الأول إلى ما سموه "تلاعب التجار"، والذين يكدسون الشحنات حاليًا لبيعها بأسعار مرتفعة لاحقًا. وكانت شركة "إسمنت عمان" قد أصدرت بيانًا توضح فيه ما يُتداول حول الأزمة ودور الشركة فيها، وقال المهندس سالم بن عبدالله الحجري الرئيس التنفيذي للشركة إنَّ جميع منتجات الشركة تباع دون أن يطرأ عليها زيادة في السعر. وتعليقًا على طول فترات انتظار الشاحنات أمام المصنع لتحميل الإسمنت، قالت الشركة إن هذا الأمر يرجع إلى "الانخفاض الحاد في شحنات الإسمنت المستورد، وذلك بسبب ارتفاع أسعاره، وأيضًا النقص في الإنتاج المحلي من المنتجين الآخرين؛ حيث إن العديد من العملاء الذين كانوا يعتمدون على شراء الإسمنت من مصادر خارجية تقدموا بطلب الشراء من شركة إسمنت عمان، مما أدى إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة بكميات تجاوزت بشكل كبير الطاقة الإنتاجية للشركة". وأشار بيان الشركة إلى أنه على ضوء هذا الطلب المتزايد قامت الشركة برفع الطاقة الإنتاجية لديها للحدود القصوى والبالغة 10 آلاف طن متري في اليوم، إلّا أن الطلب على الإسمنت ظل أكبر من الطاقة الإنتاجية للشركة. وأكد الحجري أن الشركة "قائمة بدورها الرئيسي في إمداد السوق المحلي بالإسمنت، كما تؤكد التزامها بالعمل مع جميع شركائها لتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وفق الطاقة الإنتاجية القصوى". وفي الأثناء، ذكرت بورصة مسقط عبر موقعها الإلكتروني أنه جرى إيقاف تداول سهم شركة "ريسوت للإسمنت"، وذلك للإفصاح والتعقيب على سبب شح إنتاج الإسمنت وتأثيره على المركز المالي للشركة (إن وجد). وكشف تقرير مجلس إدارة الشركة عن تراجع  مبيعاتها من الإسمنت في عام 2021، مقارنة بالعام السابق؛ حيث انخفضت مبيعات الشركة من مصنعها في صلالة إلى 2.15 مليون طن من الإسمنت. كما تراجعت مبيعات المجموعة خلال العام الماضي إلى 3.5 مليون طن من الإسمنت، وبنسبة 11%، مقارنة بمبيعات العام السابق التي بلغت 4.03 مليون طن من الإسمنت. وعزا مجلس الإدارة الانخفاضَ في الإنتاج إلى تأثير جائحة كورونا وانخفاض الطلب في أسواق الإسمنت المحلية والدولية. "الرؤية" تواصلت مع عدد من المطورين العقاريين والمقاولين للتعرف على وجهات نظرهم في هذه القضية؛ حيث قال محمود بن محمد الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة "إمبار العقارية" إن الإسمنت موجود، لكن بسبب "احتكار التجار" له في المخازن ارتفعت الأسعار. ووصف الفلاحي الأمر بأنه "لعبة تجار" يمارسونها "كل مرة"؛ حيث يقومون برفع الأسعار في فترة معينة تمتد أحياناً لـ4 أشهر حتى يتم حل المشكلة ومن ثم تتحول الزيادة إلى أمر طبيعي. ويرى الفلاحي أن إنتاج المصانع المحلية يكفي لتغطية الطلب المحلي، مرجحًا أن التخزين سبب قلة المعروض. وأشار إلى أن عدم وجود مشاريع حكومية كبيرة في هذه الفترة قد يسبب ضغطًا على الطلب. وأضاف أنه مع هذا الوضع يتعرض المقاولون لأكبر قدر من الخسائر، لافتا إلى أن قيمة كيس الإسمنت الواحد الذي كانت الشركة تشتريه بـ1.200 ريال ارتفعت إلى 1.700 ريال. وقال إنه نتيجة لذلك تزيد تكلفة التنفيذ وترتفع على المستهلك، ويؤثر ذلك أيضًا على أسعار العقارات الجديدة. ونصح الفلاحي المقبلين على بناء المنازل بالبدء في التنفيذ، وعدم الانتظار. ومن جهة أخرى، قال هشام الحبسي صاحب شركة "أعماق الروضة للتجارة" وموزع للإسمنت في محافظة الشرقية: "لدي 4 شاحنات لنقل الإسمنت، وبسبب الزحام أمام مصنع إسمنت عمان وكثرة الطلب، توقفت شاحنتي قرابة 4 أيام حتى استطاعت تحميل الكمية المتفق عليها". وعزا الحبسي الأزمة كذلك إلى إغلاق مصانع مثل مصنع الإسمنت في صحار. وقال إن هناك توقعات تشير إلى احتمالية ارتفاع أسعار الإسمنت، نتيجة لزيادة الكلف التشغيلية. وضرب مثالًا بما يواجه من تحديات، وقال: "في السابق عندما تخرج شاحنة من المضيبي إلى المصنع في الرسيل تستهلك ديزل بما يقارب 60 ريالًا، لكن الأسعار ارتفعت وتراجع عدد الشحنات من الإسمنت من 18 شحنة إلى 4 شحنات في الشهر". وأضاف: "نبحث عن تعويض هذه الخسائر، والحل البديل هو استيراد الإسمنت من الخارج، لكن بسبب الجمارك وارتفاع تكلفة تشغيل العمالة تتزايد الخسائر". ويرى الحبسي أن "الحل الوحيد" يتمثل في رفع سعر كيس الإسمنت إلى 1.250 ريال. ويقترح الحبسي  بناء وتشغيل مصانع بديلة في البلاد لتفادي تكرار أزمة الإسمنت التي حدثت في 2008؛ حيث وصل سعر كيس الإسمنت لقرابة 3 ريالات.