أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الجمعة خلال كلمته في مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، "وفقاً لطلب الأمم المتحدة". وأضاف ماس أن دول الاتحاد الأوروبي ستبحث الاثنين المقبل المساهمة في تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. كما أكد ماس أن وزراء خارجية الدول المشاركة في "مسار برلين حول ليبيا" سيجتمعون الأحد المقبل في ميونيخ. وشدد ماس على ضرورة "عدم تخلي أوروبا عن دورها في أزمات سوريا وليبيا والساحل، لصالح مصدري الأسلحة". وفي هذا السياق، اعتبر ماس أن المتطرفين في الساحل الأفريقي يهددون أمن أوروبا.النمسا تعرقل مراقبة حظر الأسلحة لليبيا يذكر أن مسؤولين أوروبيين أكدوا لـ"فرانس برس" أن النمسا عرقلة استئناف العملية البحرية للاتحاد الأوروبي المكلفة مراقبة الحظر المفروضة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا. واعترف مسؤول أوروبي طلب عدم كشف هويته بأن اتصالات على أعلى مستوى تجرى لتسوية هذه القضية لكنها لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن. وسيعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في هذا الشأن الإثنين. وصرح دبلوماسي آخر بشأن الهدف الجديد الذي كلفت به بعثة الاتحاد الأوروبي التي تحمل اسم "صوفيا"، أن "النمساويين يواصلون رفض نشر سفن ويؤكدون أنهم يلقون دعم المجريين". وكان رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز صرح لصحيفة ألمانية مطلع شباط/فبراير الحالي أن عملية "لن تحدث". وأضاف أن "عملية صوفيا كانت دائمًا مهمة إنقاذ وأصبحت مدخلاً لآلاف المهاجرين السريين إلى أوروبا". ورفضت النمسا والمجر باستمرار المشاركة في التكفل بالمهاجرين الذين تقوم مهمة "صوفيا" بإنقاذهم بموجب جهود الإغاثة في عرض البحار. ويعترض البلدان أيضا على التضامن داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع المهاجرين. واقترح وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل منطقة عملانية معدلة لنشاطات السفن الأوروبية التي تكلف مراقبة الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى ليبيا. ويفترض أن تجري هذه العمليات في عرض البحر خارج الطرق التي يسلكها مهربو المخدرات. لكن النمساويين يرفضون هذه الحجج، حسب مصادر "فرانس برس" التي ذكرت أنه "بهذا الموقف تسمح النمسا بترك البحر لآخرين ولا تساعد في تهدئة الأزمة في ليبيا".
