توقع الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس نحو تثبيت سعر الفائدة.وأوضح الإدريسي لـ صدى البلد، أن قرار التثبيت يستهدف مواجهة موجات تضخمية قادمة متمثلة فى رفع أسعار الكهرباء والمحروقات فى الأيام القليلة القادمة.وأشار الخبير الاقتصادي إلى صعوبة اتخاذ المركزي قرار خفض أسعار الفائدة ثم رفعها مرة أخرى فى فترة صغيرة.توقع نادي عزام، خبير أسواق المال تثبيت أسعار الفائدة خلال جتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس.وقال عزام في تصريحات لـ صدى البلد إن تحريك سعر الفائدة يكون لأسباب أهمها التضخم وثانيها استقرار سعر الصرف موضحا أنه عند إنشاء مجلس تنسيقي بين لجنة السياسات النقدية بالبنك الركزي المصري وبين لجنة السياسات المالية بالحكومة أصبح هناك رؤية مشتركة تربط بين دور السياسات النقدية في استقرار سعر الصرف وبين السياسات المالية للحكومة لكبح التضخم.وأشار خبير أسواق المال إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية في الشهور الأخيرة وتعافيها بحوالي 0.5% أي بحوالي 1 جنيه مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لكن في نفس الوقت مازالت نسبة التضخم على الأساس الشهري مرتفعة ولم تفد عملية كبح جماع التضخم في شيء علاوة على أن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء جزء كبير من الدعم الأمر الذي يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء ويترتب عليها ارتفاع في كثير من السلع خاصة السلع التى تعتمد على الصناعات المحلية من حديد وأسمنت وألومنيوم.وأوضح أن إجراءات رفع الدعم الجديدة عن الطاقة ستؤدي إلى رفع معدل التضخم مرة أخرى لذا فإن ما استفاد به الجنيه المصري العملة المحلية من تقوية أمام العملات الأجنبية يقابله اتجاه معاكس في التضخم وهنا تتم عملية اتزان أو توزان بين قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وقرار لجنة السياسات المالية بالحكومة وهذا التوازن يؤدي إلى ثبات الوضع على ماهو عليه لحين إشعار آخر بمعنى تثبيت سعر الفائدة فى الاجتماع القادم.تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، اجتماعها عن شهر مايو 2019 وهو الرابع للعام الجاري، وتباينت التقارير ما بين الإبقاء عليها دون تغيير أو تخفيضها.