ذي قار / حسين العامل أعلنت ادارة محافظة ذي قار عن توزيع وجبة جديدة من قطع الاراضي السكنية على الشرائح المشمولة، لافتة إلى أن مجموع ما تم توزيعه خلال عامين بلغ 46 ألف قطعة. وقال معاون محافظ ذي قار للشؤون الادارية فيصل الشريفي في حديث مع (المدى)، إن "قرعة التوزيع شملت أكثر من 16 دائرة وشريحة اجتماعية وبواقع 4705 قطعة". وكشف الشريفي عن قرب توزيع وجبة جديدة من الاراضي السكنية تشمل نحو 5 الاف من الشرائح الاجتماعية المشمولة بالتوزيع. وأكد، "شمول الاعداد المتبقية من شريحة الشهداء والجرحى والحشد الشعبي ونقابات العمال والكسبة في الوجبة القادمة". ورجح الشريفي، إجراء "قرعة التوزيع القادمة في غضون شهر او أكثر وضمن المقاطعة الجديدة التي دخلت مؤخرا ضمن التصميم الاساسي لمدينة الناصرية". وأشار، إلى أن "مجموع ما تم توزيعه خلال عامين بلغ 46 ألف قطعة ارض سكنية"، مضيفاً أن "محافظة ذي قار تتصدر المحافظات العراقية في هذا المجال اذ لم توزع أقرب المحافظات لها من حيث الترتيب سوى 8 الاف قطعة ارض". ويجد الشريفي، ان "خطة التوسعة الجديدة لمدينة الناصرية التي وافقت عليها وزارة البلديات مؤخرا ستضيف 40 ألف قطعة ارض سكنية أخرى". ويواصل، أن "العمل جار على مسحها وفرزها لتتم المباشرة بإجراءات تخصيصها للشرائح المشمولة". ولفت الشريفي، إلى "شمول مناطق التوسعة الجديدة بخدمات البنى التحتية من ماء ومجاري وكهرباء وتبليط ضمن الخطط التنموية للأعوام القادمة". وأضاف، أن "خطة عام 2022 شملت جميع المناطق القديمة بأعمال التبليط وباتت جميعها مخدومة بالبنى التحتية المتكاملة". ومضى الشريفي، إلى أن "التوجه في الخطط القادمة سيكون باتجاه تأمين الخدمات الاساسية للمناطق الجديدة". واظهرت وثيقة حصلت عليها (المدى) توزيع قطع الاراضي ضمن الوجبة الجديدة بواقع 59 قطعة لبلديات ذي قار في اقضية الشطرة وسوق الشيوخ، فيما توزعت القطع الاخرى الداخلة ضمن صلاحيات بلدية الناصرية بواقع: شريحة استبدال 59 قطعة، اطباء الاختصاص 169، موظفو جهاز الأمن والاستخبارات 59، موظفو الاسواق المركزية 17، موظفو الامن الوطني 91، الحشد الشعبي 189، موظفو الرعاية الاجتماعية 160، موظفو الري والبزل عدد 86 قطعة. كما شملت السجناء السياسيين بواقع 83، موظفو الصحة والسلامة المهنية 32، موظفو الطاقة الغازية 88، موظفو المستشفى البيطري 38، المصرف العراقي للتجارة 20، موظفو مطار الناصرية 7، موظفو الموارد المائية 119، موظفو الوقف السني 26 قطعة. فيما كانت حصة موظفي انتاج الطاقة 24 قطعة، موظفو الشركة العامة لتجارة السيارات 10، ثانوية المتميزين 20، موظفو دائرة الاحصاء 25، موظفو كهرباء شبكات الجنوب الغربي 26، شركة المعتصم 11، موظفو شركة اور 625، الشهادات العليا 334، موظفو كلية الادارة والاقتصاد 16 قطعة. وتواجه محافظة ذي قار التي تضم 22 وحدة ادارية ويقطنها اكثر من مليونين و300 الف نسمة نقصاً حاداً في الخدمات الاساسية وتدهور وتقادم البنى التحتية فضلاً عن عجز سريري في المستشفيات الحكومية يقدر بأكثر من 4000 سرير وعجز في الأبنية المدرسية يقدر بأكثر من 700 بناية فيما لا تشكل المناطق السكنية المخدومة بشبكات المجاري الا أقل من 30 بالمئة من المناطق المذكورة، في حين يعاني قطاع الكهرباء من تقادم الخطوط الناقلة والشبكات والمحطات والمحولات الثانوية التي باتت لا تستوعب الاحمال المتنامية وتواجه مخاطر الانصهار او انفجار المحولات.