وقع ممثلو عدد من أبرز القوى السودانية اليوم (الثلاثاء) بالقاهرة على وثيقة للتوافق السياسي تتضمن إعلانا سياسيا بشأن استكمال المرحلة الانتقالية في السودان دون إقصاء أي طرف. وجاءت الوثيقة محصلة لحوار سوداني - سوداني بدأ يوم الخميس الماضي في مصر، بحضور ممثلي عدد كبير من القوى السودانية والشخصيات السودانية البارزة. ومن أبرز الموقعين على الوثيقة حركتا جيش تحرير السودان والعدل والمساواة وحزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، بحسب وكالة ((أنباء الشرق الأوسط)) المصرية الرسمية. وضمت قائمة الموقعين أيضا أحزاب الوطني الاتحادي والجمهوري واللواء الأبيض، فضلا عن عدد من الشخصيات الوطنية السودانية. وقال مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة - الإصلاح والتجديد في مؤتمر صحفي إن "مصر عبر استضافتها لهذا الاجتماع حققت نقلة نوعية في الساحة السودانية، لأنه قبل ذلك كانت هناك مجموعة من التكتلات ليس بينها اتفاق أو ائتلاف، وقوة واحدة هي ائتلاف إعلان الحرية والتغيير". وأضاف أنه "الآن أصبحت هناك كتلة موحدة وباتفاق واحد في كل القضايا تمثل جزءا كبيرا من الشعب السوداني، ولسنا مختلفين مع إئتلاف إعلان الحرية والتغيير على مهام الفترة الانتقالية وأن تكون هناك حكومة انتقالية مستقلة من الخبرات لكن الخلاف حول قيامه في الاتفاق الإطاري الأخير بإلغاء الوثيقة الدستورية التي ساهموا في وضعها عام 2019". وتابع أنه "لا خلاف حول الوثيقة الدستورية لعام 2019 فمن ساهموا في كتابتها يشاركون الآن، ونحن وصلنا لمرحلة نهائية عبر هذا الحوار، والخطوة القادمة هي الجلوس مع المكون العسكري والآلية الرباعية الدولية والوسطاء حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة". بدوره، قال عبدالرازق عشر من الكتلة الديمقراطية إن "ورشة العمل (في مصر) أنتجت أوراقا للترتيبات الدستورية والإصلاح المؤسسي والسلام وقضايا شرق السودان إلى جانب إزالة تمكين النظام السابق واسترداد الأموال وقضايا الشباب والثورة والعدالة الانتقالية والبرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية وهياكل الفترة الانتقالية". وأضاف أن "وثيقة اليوم تدعو لتأسيس هيئة انتقالية تختار رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والمجلس السيادي والمجلس التشريعي الانتقالي". وستتكون الهيئة الانتقالية من 100 عضو، 60% منهم من الموقعين على الوثيقة اليوم، و10% للجهات المقاومة والشباب، و30% للنساء والفئات الاخرى، بحسب القيادي في الكتلة الديمقراطية السودانية مبارك أردول. وأردف أن الوثيقة اقترحت وجود منصب نائب رئيس الوزراء وأن يكون عدد الوزراء 25 وزيرا على أن تتكون حكومة الوحدة الوطنية من كفاءات دون محاصصات حزبية. وفي الخامس من ديسمبر 2022، وقع المكون العسكري اتفاقا إطاريا مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة، لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين. وينص الاتفاق الإطاري على نأي الجيش عن السياسة، واعتماد فترة انتقالية من عامين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس للوزراء، وإطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور تحت إشراف مفوضية صياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة في نهاية الفترة الانتقالية. ويشهد السودان أزمة سياسية منذ أن أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إجراءات في 25 أكتوبر 2021 تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.