عادت الأسهم السعودية للربحية خلال الشهر الماضي بارتفاعها نحو 2.6 في المائة ليعيد المؤشر إلى أعلى إغلاق شهري في خمسة أعوام على الرغم من التقلبات السياسية في المنطقة والاقتصادية في الخارج. وأسهمت جميع القطاعات بالارتفاع بصدارة قطاع الاستثمار المتعدد. على الرغم من انخفاض الأسعار خلال فترة تراجع السوق مطلع الشهر حتى وصلت خسائره 2.7 في المائة، في ذلك الحين لم تتجه السيولة نحو القطاعات القيادية ليستحوذ قطاع التأمين على ربع سيولة السوق تقريبا بتداولات 26.9 مليار ريال يليه قطاعا البتروكيماويات والمصارف بتداولات 15.2 و 10.8 مليار ريال على التوالي. الأداء الإيجابي للمؤشر جاء مدعوما من استباق الشهر لموسم نتائج الشركات الذي سيبدأ اليوم حيث تقتنص المحافظ الاستثمارية والصناديق تراجعات أسعار الأسهم لزيادة الحصص في الأسهم ذات العوائد التي تزيد عوائدها الجارية مع انخفاض أسعارها. نتائج الشركات ستعلب دورا جوهريا في تحركات السوق خلال الشهر الجاري وحتى نهاية العام حيث إذا جاءت أعلى من التوقعات ستدفع السوق إلى المزيد من الارتفاعات، بينما إذا كانت أقل من التوقعات سيحدث العكس. وتبنى على نتائج الربع الثالث توقعات أعمال الشركات للعام الجاري مما يجعل السوق يتحرك وفق النتائج المعلنة حتى نهاية العام. فنيا.. المؤشر العام ومنذ قرابة عام وهو في مسار صاعد مستمر يحافظ عليه حتى الآن، إلا أنه يجب خلال الشهر الجاري تجاوز حاجز 8235 نقطة والتي تشكل مقاومة الإغلاق أعلى منه بنهاية الشهر لكي تحافظ السوق على الأداء الإيجابي من ناحية فنية إذ في حال فشله في ذلك سيتعرض لضغوط بيعية ناتجة من تفضيل المحافظ التي استثمرت في السوق خلال العام جني الأرباح. وتمثل 7800 و 7535 و 7111 نقاط دعم مهمة للمؤشر خلال الشهر أما المقاومة فهي 8235 و 8358 و 8500. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام شهر أيلول (سبتمبر) عند 7766 نقطة وسجل أدنى نقطة خلال الشهر عند 7554 خاسرا نحو 2.7 في المائة بينما أعلى نقطة سجلها عند 8070 نقطة بمكاسب 3.9 في المائة ليبلغ مدى التذبذب 6.4 في المائة. وجاء الإغلاق عند 7964 نقطة لتصل بذلك أرباح المؤشر خلال الشهر نحو 198 نقطة بنسبة 2.5 في المائة، ويقف المؤشر العام عند أعلى إغلاق شهري في خمسة أعوام. وارتفعت السيولة بنسبة 22.4 في المائة أي ما يعادل 20.9 مليار ريال لتصل إلى 114.4 مليار ريال وانخفض معدل التداول اليومي إلى 5.7 مليار ريال من 5.8 مليار وذلك بسبب ارتفاع عدد أيام عمل السوق خلال شهر أيلول (سبتمبر) عن الشهر الماضي. وأعلى سيولة يومية كانت 8.8 مليار ريال وأقل سيولة كانت في جلسة أمس حينما سجلت 3.9 مليار ريال. وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 51.8 ألف ريال. وزادت الأسهم المتداولة بنحو 729 مليون سهم بنسبة 19 في المائة لتصل 4.5 مليار سهم متداول. وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 23.6 في المائة. ونمت الصفقات 20 في المائة ما يعادل 368 ألف صفقة لتصل إلى 2.2 مليون صفقة. أداء القطاعات ارتفع 14 قطاعا مقابل تراجع قطاع وحيد وهو الأسمنت بنسبة 0.3 في المائة إلا أنه يقف عند أعلى مستوى في ستة أعوام متفوقا بذلك على أداء المؤشر. وتصدر المرتفعة قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 9.4 في المائة يليه قطاع التأمين بنسبة 6.8 في المائة وحل ثالثا قطاع التجزئة بنسبة 6.2 في المائة. وكان الأعلى استحواذا على السيولة قطاع التأمين بتداولات بلغت 26.9 مليار ريال بنسبة 24 في المائة يليه قطاع البتروكيماويات بنسبة 13 في المائة بقيمة 15.2 مليار ريال وحل ثالثا قطاع المصارف بقيمة 10.8 مليار ريال وبنسبة 9 في المائة. الأقل تداولا قطاع الإعلانات والنشر بقيمة 748 مليون ريال. أداء الأسهم تم تداول 157 سهما ارتفع منها 136 سهما مقابل انخفاض 18 سهما بينما بقيت 3 أسهم دون تغير سعري. وتصدر المرتفعة سهم "الجزيرة تكافل" يليه سهم "زجاج" ثم "وفا للتأمين" بينما المتراجعة تصدرها "الدرع العربي" يليه سهم "مبرد" ثم "أسيج" والأعلى تداولا سهم "الجزيرة تكافل" يليه "سابك" ثم "الإنماء". *وحدة التقارير الاقتصادية