بعد فترة قصيرة من تطوير تقنية استغلال القوة النووية للأغراض الحربية، وتمكن الانسان من التحكم في عملية الانشطار النووي، وأيضا الالتحام النووي، استطاع العلماء أن يوجدوا طرقا وأساليب لاستخدام القوة النووية للأغراض السلمية. فبعد الاستخدام العسكري الناجح لهذه الطاقة، اتضحت امكانية استخدام تلك القوة الهائلة من أجل البناء والرفاه البشرى، وليس من أجل القتل والتدمير. وأصبحت القوة النووية كمصدر للطاقة، وغيره من الاستخدامات السلمية العديدة، رفاه الحاضر وأمل المستقبل. أدى كل ذلك الى تزايد الاهتمام بالطاقة النووية، وانتشار المعرفة والتقنية والمنشئات النووية في معظم أرجاء العالم المعاصر. ان الارتباط الوثيق بين منشئات الطاقة النووية “السلمية”، ومشاريع صناعة أسلحة نووية هو ارتباط عضوي وثيق و”مقلق” جدا للأطراف والدول التي يهمها استتباب الامن والسلم الدوليين، وعدم انتشار الاسلحة النووية، أفقيا بخاصة. وهو يحد من التوسع في هذه الاستخدامات. ان كل من المشاريع النووية السلمية والمشاريع النووية العسكرية يعتمد (تقريبا) على نفس المنشآت، ونفس التقنية. يتم الحصول على الطاقة النوية من المفاعلات النووية المصممة خصيصا لتوليد الكهرباء. ولكن تلك المفاعلات تنتج أيضا مادة “البلوتونيوم” … وهي عنصر أساسي لصناعة الاسلحة النووية تنتجه المفاعلات النووية كـ ” فضلات نووية ” (Nuclear Waste) نتيجة تشغيلها. ويمكن صناعة أسلحة (قنابل) نووية بسهولة، إذا توفر البلوتونيوم هذا، أو اليورانيوم المخصب، بالقدر المناسب. ومن ناحية أخرى، فان نفس مادة الوقود التي تستعمل غالبا لتشغيل المفاعلات النووية (اليورانيوم- 235) يمكن تحويلها لإنتاج قنابل نووية، مع وجوب تخصيب اليورانيوم- 235 الى 90 في المائة على الاقل، لرفع درجة تخصيبه من 4 أو 5 في المائة (وهي درجة التخصيب الادنى عند استعمال ذلك النوع من اليورانيوم كوقود للمفاعلات النووية). **** وباختصار، هناك (تقنيا) طريقتان لصنع متفجرات (قنابل) نووية هما: (1) – طريق اليورانيوم: حيث تصنع القنبلة النووية من اليورانيوم عالي الخصوبة (U – 235). توجد في اليورانيوم الطبيعي (U-238) نسبة ضئيلة جداً من اليورانيوم (U-235) تقدر بـ 0,7% فقط. وبذلك، لابد من اجراء عملية “تخصيب” تتم على اليورانيوم الطبيعي لرفع نسبة محتوياته من اليورانيوم – 235 (U-235) إلى درجة 80% على الأقل، أو 90%، حتى يمكن استخدام المستحضر الجديد في صنع القنابل النووية. وهذه العملية تستلزم إقامة منشآت تخصيب بالغة التكلفة والتعقيد. (2) – طريق البلوتونيوم: يتم استخلاص معدن ” البلوتونيوم – 239″ (Pu – 239) من الوقود المستهلك للمفاعلات النووية العادية. فهذا المعدن بالذات لا يوجد في الطبيعة… ويكون ” البلوتونيوم” المستخرج بهذه الطريقة جاهزا لاستخدامه (مباشرة) في صنع القنابل النووية. وعملية الاستخلاص هذه تحتاج، هي الاخرى، لمعامل استخلاص ذات تقنية عالية. *** لقد أصبحت المعلومات والتقنية النووية اللازمة لاستغلال القوة النووية للاستخدامات السلمية، وأيضا العسكرية، متوفرة بشكل واسع. وذلك يمكن أن يؤدى لانتشار السلاح النووي (Nuclear Proliferation) الذي يشكل خطرا فادحا على السلام والامن الدوليين. فتلك مشكلة بالغة الخطورة يشار اليــــها بـ “مشكــــــلـــــــــة ان” (Nth Problem)، أو “الــــــــورطـــــــة النـــــــــــــوويــــة ” (Nuclear Dilemma). ووجود هذه الاشكالية أدى الى وجود المحاولات الدولية الحثيثة لرصد أي نشاط نووي خارج إطار الدول الكبرى، ومنعه وعرقلته. فمن أشد ما يخشاه المجتمع الدولي، ممثلا بالدول الكبرى النووية، هو انتشار التقنية النووية، ومن ثم انتشار السلاح النووي في عدد متزايد من الدول، وهو ما يشار اليه بـ “الانتشار الافقي”. أما ” الانتشار الرأسي” فالمقصود به انتشار وتطور الاسلحة النووية في الدول النووية أصلا. وأكثر ما يخشاه هذا المجتمع الان هو تملك جماعات ارهابية أسلحة نووية، حتى ولو في هيئة قنابل نووية بدائية، أي غير مكتملة الصنع. فوقوع هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل في يد الارهابيين الاشرار سيعنى ايقاع كوارث بشرية هائلة. وقد بدأت المحاولات الدولية لحظر انتشار السلاح النووي، عبر حظر تداول المعلومات والمنشئات والتقنيات النووية الخطيرة. وتعود محاولات نزع التسلح النووي الى عام 1946م. غير أن أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، حتى الان، هي” اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية” (NPT) كما أشرنا، التي بادر بطرحها كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1968م. وهي الاتفاقية التي تحرم على الدول غير النووية عندئذ امتلاك سلاح نووي، ولكنها تتيح الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت رقابة دولية مشددة من “وكالة الطاقة الذرية الدولية” (IAEA). وقد وقعت معظم دول العالم هذه الاتفاقية، وصادقت عليها. **** في هذا الإطار، وعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإعطاء موضوع حظر التسلح النووي أهمية قصوى خلال فترة رئاسته التي شهدت الكثير من التحركات في هذا الصدد، ومن ذلك: عقد قمم الامن النووي، مرة كل سنتين، والتي تهدف الى: توسيع نطاق الامن النووي، وتشديد الرقابة على النشاط النووي في العالم. علما بأن هذه المؤتمرات تتجاهل دائما – تحت ضغوط من واشنطن – النشاط النووي للكيان الصهيوني. وعقدت هذه القمم عدة اجتماعات، الاولى منها في واشنطن عام 2010م، والثانية في سيؤول عام 2012م، والثالثة في لاهاي عام 2014م. وعقدت في واشنطن القمة الرابعة سنة 2016م. ****************************************** بعد فترة قصيرة من تطوير تقنية استغلال القوة النووية للأغراض الحربية، وتمكن الانسان من التحكم في عملية الانشطار النووي، وأيضا الالتحام النووي، استطاع العلماء أن يوجدوا طرقا وأساليب لاستخدام القوة النووية للأغراض السلمية. فبعد الاستخدام العسكري الناجح لهذه الطاقة، اتضحت امكانية استخدام تلك القوة الهائلة من أجل البناء والرفاه البشرى، وليس من أجل القتل والتدمير. وأصبحت القوة النووية كمصدر للطاقة، وغيره من الاستخدامات السلمية العديدة، رفاه الحاضر وأمل المستقبل. أدى كل ذلك الى تزايد الاهتمام بالطاقة النووية، وانتشار المعرفة والتقنية والمنشئات النووية في معظم أرجاء العالم المعاصر. ان الارتباط الوثيق بين منشئات الطاقة النووية “السلمية”، ومشاريع صناعة أسلحة نووية هو ارتباط عضوي وثيق و”مقلق” جدا للأطراف والدول التي يهمها استتباب الامن والسلم الدوليين، وعدم انتشار الاسلحة النووية، أفقيا بخاصة. وهو يحد من التوسع في هذه الاستخدامات. ان كل من المشاريع النووية السلمية والمشاريع النووية العسكرية يعتمد (تقريبا) على نفس المنشآت، ونفس التقنية. يتم الحصول على الطاقة النوية من المفاعلات النووية المصممة خصيصا لتوليد الكهرباء. ولكن تلك المفاعلات تنتج أيضا مادة “البلوتونيوم” … وهي عنصر أساسي لصناعة الاسلحة النووية تنتجه المفاعلات النووية كـ ” فضلات نووية ” (Nuclear Waste) نتيجة تشغيلها. ويمكن صناعة أسلحة (قنابل) نووية بسهولة، إذا توفر البلوتونيوم هذا، أو اليورانيوم المخصب، بالقدر المناسب. ومن ناحية أخرى، فان نفس مادة الوقود التي تستعمل غالبا لتشغيل المفاعلات النووية (اليورانيوم- 235) يمكن تحويلها لإنتاج قنابل نووية، مع وجوب تخصيب اليورانيوم- 235 الى 90 في المائة على الاقل، لرفع درجة تخصيبه من 4 أو 5 في المائة (وهي درجة التخصيب الادنى عند استعمال ذلك النوع من اليورانيوم كوقود للمفاعلات النووية). **** وباختصار، هناك (تقنيا) طريقتان لصنع متفجرات (قنابل) نووية هما: (1) – طريق اليورانيوم: حيث تصنع القنبلة النووية من اليورانيوم عالي الخصوبة (U – 235). توجد في اليورانيوم الطبيعي (U-238) نسبة ضئيلة جداً من اليورانيوم (U-235) تقدر بـ 0,7% فقط. وبذلك، لابد من اجراء عملية “تخصيب” تتم على اليورانيوم الطبيعي لرفع نسبة محتوياته من اليورانيوم – 235 (U-235) إلى درجة 80% على الأقل، أو 90%، حتى يمكن استخدام المستحضر الجديد في صنع القنابل النووية. وهذه العملية تستلزم إقامة منشآت تخصيب بالغة التكلفة والتعقيد. (2) – طريق البلوتونيوم: يتم استخلاص معدن ” البلوتونيوم – 239″ (Pu – 239) من الوقود المستهلك للمفاعلات النووية العادية. فهذا المعدن بالذات لا يوجد في الطبيعة… ويكون ” البلوتونيوم” المستخرج بهذه الطريقة جاهزا لاستخدامه (مباشرة) في صنع القنابل النووية. وعملية الاستخلاص هذه تحتاج، هي الاخرى، لمعامل استخلاص ذات تقنية عالية. *** لقد أصبحت المعلومات والتقنية النووية اللازمة لاستغلال القوة النووية للاستخدامات السلمية، وأيضا العسكرية، متوفرة بشكل واسع. وذلك يمكن أن يؤدى لانتشار السلاح النووي (Nuclear Proliferation) الذي يشكل خطرا فادحا على السلام والامن الدوليين. فتلك مشكلة بالغة الخطورة يشار اليــــها بـ “مشكــــــلـــــــــة ان” (Nth Problem)، أو “الــــــــورطـــــــة النـــــــــــــوويــــة ” (Nuclear Dilemma). ووجود هذه الاشكالية أدى الى وجود المحاولات الدولية الحثيثة لرصد أي نشاط نووي خارج إطار الدول الكبرى، ومنعه وعرقلته. فمن أشد ما يخشاه المجتمع الدولي، ممثلا بالدول الكبرى النووية، هو انتشار التقنية النووية، ومن ثم انتشار السلاح النووي في عدد متزايد من الدول، وهو ما يشار اليه بـ “الانتشار الافقي”. أما ” الانتشار الرأسي” فالمقصود به انتشار وتطور الاسلحة النووية في الدول النووية أصلا. وأكثر ما يخشاه هذا المجتمع الان هو تملك جماعات ارهابية أسلحة نووية، حتى ولو في هيئة قنابل نووية بدائية، أي غير مكتملة الصنع. فوقوع هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل في يد الارهابيين الاشرار سيعنى ايقاع كوارث بشرية هائلة. وقد بدأت المحاولات الدولية لحظر انتشار السلاح النووي، عبر حظر تداول المعلومات والمنشئات والتقنيات النووية الخطيرة. وتعود محاولات نزع التسلح النووي الى عام 1946م. غير أن أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، حتى الان، هي” اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية” (NPT) كما أشرنا، التي بادر بطرحها كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1968م. وهي الاتفاقية التي تحرم على الدول غير النووية عندئذ امتلاك سلاح نووي، ولكنها تتيح الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت رقابة دولية مشددة من “وكالة الطاقة الذرية الدولية” (IAEA). وقد وقعت معظم دول العالم هذه الاتفاقية، وصادقت عليها. **** في هذا الإطار، وعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإعطاء موضوع حظر التسلح النووي أهمية قصوى خلال فترة رئاسته التي شهدت الكثير من التحركات في هذا الصدد، ومن ذلك: عقد قمم الامن النووي، مرة كل سنتين، والتي تهدف الى: توسيع نطاق الامن النووي، وتشديد الرقابة على النشاط النووي في العالم. علما بأن هذه المؤتمرات تتجاهل دائما – تحت ضغوط من واشنطن – النشاط النووي للكيان الصهيوني. وعقدت هذه القمم عدة اجتماعات، الاولى منها في واشنطن عام 2010م، والثانية في سيؤول عام 2012م، والثالثة في لاهاي عام 2014م. وعقدت في واشنطن القمة الرابعة سنة 2016م. ****************************************** بعد فترة قصيرة من تطوير تقنية استغلال القوة النووية للأغراض الحربية، وتمكن الانسان من التحكم في عملية الانشطار النووي، وأيضا الالتحام النووي، استطاع العلماء أن يوجدوا طرقا وأساليب لاستخدام القوة النووية للأغراض السلمية. فبعد الاستخدام العسكري الناجح لهذه الطاقة، اتضحت امكانية استخدام تلك القوة الهائلة من أجل البناء والرفاه البشرى، وليس من أجل القتل والتدمير. وأصبحت القوة النووية كمصدر للطاقة، وغيره من الاستخدامات السلمية العديدة، رفاه الحاضر وأمل المستقبل. أدى كل ذلك الى تزايد الاهتمام بالطاقة النووية، وانتشار المعرفة والتقنية والمنشئات النووية في معظم أرجاء العالم المعاصر. ان الارتباط الوثيق بين منشئات الطاقة النووية “السلمية”، ومشاريع صناعة أسلحة نووية هو ارتباط عضوي وثيق و”مقلق” جدا للأطراف والدول التي يهمها استتباب الامن والسلم الدوليين، وعدم انتشار الاسلحة النووية، أفقيا بخاصة. وهو يحد من التوسع في هذه الاستخدامات. ان كل من المشاريع النووية السلمية والمشاريع النووية العسكرية يعتمد (تقريبا) على نفس المنشآت، ونفس التقنية. يتم الحصول على الطاقة النوية من المفاعلات النووية المصممة خصيصا لتوليد الكهرباء. ولكن تلك المفاعلات تنتج أيضا مادة “البلوتونيوم” … وهي عنصر أساسي لصناعة الاسلحة النووية تنتجه المفاعلات النووية كـ ” فضلات نووية ” (Nuclear Waste) نتيجة تشغيلها. ويمكن صناعة أسلحة (قنابل) نووية بسهولة، إذا توفر البلوتونيوم هذا، أو اليورانيوم المخصب، بالقدر المناسب. ومن ناحية أخرى، فان نفس مادة الوقود التي تستعمل غالبا لتشغيل المفاعلات النووية (اليورانيوم- 235) يمكن تحويلها لإنتاج قنابل نووية، مع وجوب تخصيب اليورانيوم- 235 الى 90 في المائة على الاقل، لرفع درجة تخصيبه من 4 أو 5 في المائة (وهي درجة التخصيب الادنى عند استعمال ذلك النوع من اليورانيوم كوقود للمفاعلات النووية). **** وباختصار، هناك (تقنيا) طريقتان لصنع متفجرات (قنابل) نووية هما: (1) – طريق اليورانيوم: حيث تصنع القنبلة النووية من اليورانيوم عالي الخصوبة (U – 235). توجد في اليورانيوم الطبيعي (U-238) نسبة ضئيلة جداً من اليورانيوم (U-235) تقدر بـ 0,7% فقط. وبذلك، لابد من اجراء عملية “تخصيب” تتم على اليورانيوم الطبيعي لرفع نسبة محتوياته من اليورانيوم – 235 (U-235) إلى درجة 80% على الأقل، أو 90%، حتى يمكن استخدام المستحضر الجديد في صنع القنابل النووية. وهذه العملية تستلزم إقامة منشآت تخصيب بالغة التكلفة والتعقيد. (2) – طريق البلوتونيوم: يتم استخلاص معدن ” البلوتونيوم – 239″ (Pu – 239) من الوقود المستهلك للمفاعلات النووية العادية. فهذا المعدن بالذات لا يوجد في الطبيعة… ويكون ” البلوتونيوم” المستخرج بهذه الطريقة جاهزا لاستخدامه (مباشرة) في صنع القنابل النووية. وعملية الاستخلاص هذه تحتاج، هي الاخرى، لمعامل استخلاص ذات تقنية عالية. *** لقد أصبحت المعلومات والتقنية النووية اللازمة لاستغلال القوة النووية للاستخدامات السلمية، وأيضا العسكرية، متوفرة بشكل واسع. وذلك يمكن أن يؤدى لانتشار السلاح النووي (Nuclear Proliferation) الذي يشكل خطرا فادحا على السلام والامن الدوليين. فتلك مشكلة بالغة الخطورة يشار اليــــها بـ “مشكــــــلـــــــــة ان” (Nth Problem)، أو “الــــــــورطـــــــة النـــــــــــــوويــــة ” (Nuclear Dilemma). ووجود هذه الاشكالية أدى الى وجود المحاولات الدولية الحثيثة لرصد أي نشاط نووي خارج إطار الدول الكبرى، ومنعه وعرقلته. فمن أشد ما يخشاه المجتمع الدولي، ممثلا بالدول الكبرى النووية، هو انتشار التقنية النووية، ومن ثم انتشار السلاح النووي في عدد متزايد من الدول، وهو ما يشار اليه بـ “الانتشار الافقي”. أما ” الانتشار الرأسي” فالمقصود به انتشار وتطور الاسلحة النووية في الدول النووية أصلا. وأكثر ما يخشاه هذا المجتمع الان هو تملك جماعات ارهابية أسلحة نووية، حتى ولو في هيئة قنابل نووية بدائية، أي غير مكتملة الصنع. فوقوع هذا النوع من أسلحة الدمار الشامل في يد الارهابيين الاشرار سيعنى ايقاع كوارث بشرية هائلة. وقد بدأت المحاولات الدولية لحظر انتشار السلاح النووي، عبر حظر تداول المعلومات والمنشئات والتقنيات النووية الخطيرة. وتعود محاولات نزع التسلح النووي الى عام 1946م. غير أن أهم الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، حتى الان، هي” اتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية” (NPT) كما أشرنا، التي بادر بطرحها كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة وبريطانيا في العام 1968م. وهي الاتفاقية التي تحرم على الدول غير النووية عندئذ امتلاك سلاح نووي، ولكنها تتيح الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت رقابة دولية مشددة من “وكالة الطاقة الذرية الدولية” (IAEA). وقد وقعت معظم دول العالم هذه الاتفاقية، وصادقت عليها. **** في هذا الإطار، وعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإعطاء موضوع حظر التسلح النووي أهمية قصوى خلال فترة رئاسته التي شهدت الكثير من التحركات في هذا الصدد، ومن ذلك: عقد قمم الامن النووي، مرة كل سنتين، والتي تهدف الى: توسيع نطاق الامن النووي، وتشديد الرقابة على النشاط النووي في العالم. علما بأن هذه المؤتمرات تتجاهل دائما – تحت ضغوط من واشنطن – النشاط النووي للكيان الصهيوني. وعقدت هذه القمم عدة اجتماعات، الاولى منها في واشنطن عام 2010م، والثانية في سيؤول عام 2012م، والثالثة في لاهاي عام 2014م. وعقدت في واشنطن القمة الرابعة سنة 2016م. ******************************************