هام – الرياض – خالد البلاهيدي : دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عبر الاتصال المباشر، مساء الإثنين 29 مارس، فعاليات ملتقى صناع العقار الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية. وقال معالي الأستاذ ماجد الحقيل في كلمته للملتقى: “يطيب لي مشاركتكم في ملتقى “صنّاع العقار” الذي تنظّمه الغرفة التجارية بالرياض، ويبحث عدداً من المحاور ذات العلاقة بالقطاع العقاري وسبل تعزيز تنميته واستثماره، بمشاركة نخبة من المختصين والممارسين، آملاً أن يحقّق هذا الملتقى النتائج المرجوة التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن”. وأضاف معاليه عن أهمية القطاع: “لا شك بأن القطاع العقاري يعدّ من أهم القطاعات ذات الأثر الاقتصادي، حيث تمثّل مشاركة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي نحو 9.4%، كما يعتبر أحد أكثر القطاعات جذباً للاستثمار في ظل تكامل منظومته وتوافر مختلف العناصر والممكّنات اللازمة من أنظمة وتشريعات وغيرها”. وأردف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية: “لذا نشهد دائماً نمواً مستمراً وحراكاً متواصلاً على مستوى القطاع العقاري في جميع مناطق المملكة، وما استمرار تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية ذات المجالات المتنوعة -سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص- إلا دليلاً على ذلك، الأمر الذي يستدعي من مختلف الجهات ذات العلاقة التكامل والتعاون في سبيل ضمان استمرارية هذا الحراك في القطاع، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق النمو والازدهار، ويتماشى مع مستهدفات رؤيتنا الطموحة رؤية 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطنٍ طموح”. وعن الدعم الحكومي قال معاليه: “الحديث عن القطاع العقاري وأهميته، نستحضر هنا الحرص الكبير والدعم اللامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهم الله-، ومن بين أشكال ذلك الدعم صدور موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، التي تسهم في تنظيم نشاط القطاع العقاري غير الحكومي وحوكمته وتمكينه وزيادة فعاليته، موضحا أن هناك عدد من البرامج والمبادرات الرافدة والتسهيلات الداعمة لتعزيز أداء هذا القطاع المحوري، ومنها برنامج “ايجار”، وجمعيات الملاك، وبرنامج “وافي”، و”فرز الوحدات وغيرها، إضافة إلى ما تم إطلاقه بشأن أنسنة المدن وتهيئتها لتوفير بيئة متكاملة ومستدامة، وتطوير لائحة التصرف بالعقارات البلدية بهدف توفير بيئة جاذبة واستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية، فجميع تلك المبادرات سواء على مستوى القطاع البلدي أو السكني يمثّل فيها العقار عنصراً أساسياً، ما يعكس لنا الأهمية القصوى في تمكين صُنّاعه وتعزيز دورهم.   وأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد الحقيل، على الدور الحيوي الفاعل للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية، وهو ما نشهده جليّاً على مستوى كافة الأصعدة، ومن ذلك المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل التي تلبّي معايير جودة الحياة، إذ كان لهذه المشاريع دوراً مهمّاً في تعزيز المعروض من الوحدات السكنية، وكذلك مشاريع تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات، وأيضاً المشاريع العمرانية متنوعة المجالات، إضافة إلى دور القطاع الخاص في الخروج بالتشريعات التنظيمية اللازمة ضمن شراكته مع القطاع الحكومي، وتفعيل أفضل الممارسات التي جاءت نتيجة خبرة صنّاع القطاع العقاري، وذلك بما يؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا شك أننا نتطلّع دوماً إلى تعزيز هذه الشراكة الوطنية المثمرة للوصول إلى نتائج أفضل تخدم القطاع وكافة أطرافه، خصوصاً في ظل ما نعمل عليه من خطط استراتيجية داعمة ومحفّزة، ومن ذلك تخصيص 70% من القطاع البلدي. وقال رئيس مجلس الإدارة غرفة الرياض الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أن الملتقى يستهدف أن يكون منصــة حوارية تجمــع أصحــاب المصلحــة مــع متخــذي القــرارات، لمناقشة كل ما يهم القطاع العقاري ويساعد في تطويره، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية بما يتواكب مع رؤية 2030 التي تحظي باهتمام ودعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله -. وأضاف العجلان: “إننا على ثقة أن ما يزخر به اقتصادنا الوطني من فرص واعدة وجاذبة، سيكون له أثراً ايجابياً على القطاع العقاري، وزيادة حجم مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، والمساهمة في تعزيز جهود التنمية. وعلى هامش الملتقى وقعت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية، مذكرتا تفاهم مع وزارة الاستثمار، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، للتعاون في فرص الرؤية وهدفها وبربط مشاريع القطاع العام بالقطاع الخاص من خلال عدة منصات سواء بالعرض على المستثمرين أو تسويقها للجهات الحكومية والمساهمة مع القطاع الحكومي بإعداد تسويق الفرص المناسبة للمستثمرين وتقديم الاستشارات وكذلك وضع آلية عمل للتنسيق وتبادل البيانات والتعاون بما يخدم مصلحة الجهتين.