تسعى بريطانيا إلى زيادة تطبيع علاقاتها مع دول الخليج العربي خلال المرحلة المقبلة لكونها حليفا إستراتيجيا مهما، خاصة على مستوى الاستثمار، فالتغيرات التي طرأت السنوات الأخيرة تشكل فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، مع فتح أبواب التجارة الحرة بين الطرفين. لندن - يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لزيارة كل من السعودية والإمارات الشهر المقبل، بحسب ما كشفته مصدر مطلع لرويترز الأربعاء، في وقت تسعى فيه بلاده إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية. وأكد مصدر آخر مطلع على ترتيبات سفر ستارمر للإمارات بشكل منفصل، زيارته لها. وتحدث المصدران بعد أن طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب عدم الإعلان رسميا بعد عن الزيارة. وأحجم مكتب ستارمر عن التعقيب. وثمة قناعة بين المسؤولين البريطانيين أنه من المهم ألا تقتصر العلاقات على قضايا البيع والشراء، وإنما تمتد إلى شراكة إستراتيجية حقيقية يتم بموجبها تبادل أفضل الممارسات لتحقيق المصالح المشتركة مع مناقشة التحديات والوصول إلى حلول فعالة لها. وقال أحد المصدرين لرويترز إن "بريطانيا تأمل في جذب استثمارات من دول الخليج، من بينها استثمارات إماراتية في مشاريع للطاقة". ومن المتوقع أيضا أن يناقش ستارمر القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب في قطاع غزة ولبنان. وستكون الزيارة هي الأولى التي يقوم بها ستارمر لمنطقة الخليج منذ فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو الماضي، وهو يسعى إلى إصلاح العلاقات مع الإمارات بعد أن توترت في ظل حكومة المحافظين السابقة. ويرجع ذلك إلى أسباب منها معارضة بعض أعضاء البرلمان المحافظين للاستثمار الإماراتي في بريطانيا مثل عرض مرتبط بالإمارات لشراء صحيفة تيليغراف وهي صفقة لم تتم في النهاية. وصحيفة فاينانشال تايمز هي أول من أورد نبأ زيارة ستارمر الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة على خططه. وذكرت الصحيفة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يزور لندن العام المقبل أيضا، إلا أن ترتيبات زيارته لم يتم الانتهاء منها بعد. دوغلاس ألكسندر: لدينا رغبة في زيادة الاستثمار الخليجي بالمملكة المتحدة دوغلاس ألكسندر: لدينا رغبة في زيادة الاستثمار الخليجي بالمملكة المتحدة وسيقوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيارة رسمية لبريطانيا يومي الثالث والرابع من ديسمبر، حيث سيستضيفه الملك تشارلز والملكة كاميلا في قصر بكنغهام. وبحسب إحصاءات نشرتها هيئة التجارة البريطانية، وصلت الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بنهاية العام الماضي إلى 79.1 مليار جنيه إسترليني، فيما تبلغ الاستثمارات البريطانية في أسواق الخليج 135 مليار جنيه إسترليني. ويرجح محللون أن تكون ثمة مكاسب كبيرة لدول الخليج تتمثل بالأساس في تحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية لاسيما في ما يتعلق بتأسيس الشركات لدى الجانبين مع تعزيز الروابط في مجالات مثل الاستثمار والخدمات. ويركز البعض من المتابعين على عاملين أساسيين وراء توجه بريطانيا إلى منطقة الخليج، الأول يتعلق بالمقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والإنشاءات والنقل والصناعة وغيرها. أما العامل الثاني فيتمثل في ضمان سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية في جميع المجالات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتبر أيضا واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها. وتوجه وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر البريطانيان إلى منطقة الخليج في سبتمبر الماضي في محاولة لدفع مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي. وتتطلع بريطانيا لاستئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج خلال الفترة القريبة المقبلة بهدف إحراز تقدم بشأنها، حسبما صرح وزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر لبلومبيرغ الشرق حينها. ونوه ألكسندر بأن حكومته ترحب بالمزيد من الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة، والتي شهدت تدفقاً خلال السنوات الأخيرة خاصة من المستثمرين السعوديين. ♣ 57 مليار جنيه إسترليني حجم التجارة بين الطرفين بنهاية العام الماضي، وفق الأرقام الرسمية وأضاف “هناك رغبة في مساهمة أكبر للشركات البريطانية في النشاط الجاري بالمنطقة، وخاصة في قطاعات المواد الاستهلاكية والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.” وأطلقت بريطانيا في أكتوبر 2021 عملية التفاوض مع حكومات الخليج لإقامة علاقات اقتصادية أعمق من بوابة عقد اتفاقيات تجارية جديدة لا تضع قيودا لا على الواردات أو الصادرات. وتقدر قيمة التبادل التجاري بين بريطاني ودول الخليج بنحو 57 مليار جنيه استرليني، بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في أغسطس الماضي. وتصدر دول منطقة الخليج بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى بريطانيا بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات. وترى وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني على الأجل البعيد. وبعد ثماني سنوات من قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يرى المستثمرون أن البلد يواجه أزمة اقتصادية، وأنه يتجه نحو الركود مع ارتفاع معدل التضخم وتراجع الجنيه الإسترليني نتيجة انعكاسات الحرب الروسية – الأوكرانية. وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في أكتوبر الماضي. وقال المكتب الوطني للإحصاء إن “ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3 في المئة خلال أكتوبر من 1.7 في المئة بالشهر السابق.” ورفع بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المئة، وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021.