أقوى قمة خارج دافوس جدول أعمال المنتدى   برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تشهد العاصمة السعودية الرياض حدثًا تاريخيًا هامًا، حيثُ يُعقد "الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي " تحت عنوان "تشكيل مستقبل جديد"، في الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2024. يُعقد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عامًا، خارج مقره الدائم في مدينة دافوس السويسرية، ويحضر الاجتماع أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة، ممّا يجعله منصة عالمية حوارية فريدة، ويُركز الاجتماع على "تشكيل مستقبل جديد"، وهو موضوع ذو أهمية بالغة في ظل التحديات والفرص التي تواجه العالم اليوم.   ويصف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، هذه القمة بأنها أقوى قمة خارج دافوس حتى الآن. وأكد ذلك في الاجتماع الذي عُقد أمس السبت تحت عنوان: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية". مشيرًا إلى أنها حدث استثنائي يجمع نخبة من القادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا، مثل التغير المناخي، والتحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية، والمستقبل العالمي. يُعدّ هذا الاجتماع فرصة عظيمة للمملكة العربية السعودية لعرض إمكاناتها وقدراتها للعالم، وتعزيز موقعها كمركز إقليمي ودولي هام، بهدف المساهمة في إطلاق مبادرات جديدة تُساهم في حل التحديات العالمية، وخلق مستقبل أفضل للجميع. ويُبنى الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الرياض، على النجاح الذي حققته قمة النمو الافتتاحية في سويسرا العام الماضي، بهدف تعزيز النهج الاستشرافي للأزمات المترابطة، والتحلي بالواقعية فيما يخص المقايضات قصيرة الأجل. شهدت الجلسة الافتتاحية، التي عُقدت تحت عنوان "ما هو نوع النمو الذي نحتاجه؟"، نقاشات هامة حول أهم الملفات الاقتصادية العالمية. تضمنت هذه النقاشات مناقشة أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مختلف أنحاء العالم، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. شارك في هذه الجلسة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، تنكو عبد العزيز، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. تطرق الاجتماع أيضًا إلى قرارات البنوك المركزية برفع معدلات الفائدة، وتأثيرها على النمو الاقتصادي. وناقش المشاركون الصدمات التي واجهتها بعض الدول، مثل جائحة COVID-19، والحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وتمّ طرح حلول مُقترحة للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، مثل تعزيز التعاون الدولي، والاستثمار في البنى التحتية، ودعم الابتكار. شددت الجلسة أيضًا على أهمية تعزيز قدرات سلاسل التوريد العالمية وتنويعها، لضمان استقرارها ومرونتها في مواجهة الأزمات.  شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على أهمية توظيف التكنولوجيا الجديدة لخدمة البشرية، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، اليوم الأحد. أوضح أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بمليارات الدولارات عالمياً خلال العقد القادم، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية خلقت الفرص التنموية، وتحولت إلى منصة عالمية للنقاشات الدولية. وأشار الوزير إلى أن المملكة قادت مسيرتها في خلق الفرص وتنمية المسؤولية العالمية، تحت توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وأكد أن المملكة شهدت تحولاً كبيراً، وفتحت الباب لمواجهة التحديات البشرية على المستوى العالمي. وأوضح الإبراهيم أن الاستثمار في الحلول الجديدة والنظيفة يضمن الاستدامة، مؤكداً أن الطاقة تعد الشريان الأساسي للاقتصاد، وأنه "يجب ألا نترك أحداً خلف الركب". ودعا الوزير إلى الاستثمار في الأفراد وتعليمهم لتحقيق النمو، وحث القادة على الاستفادة من الاجتماع الخاص في الرياض لتنشيط التعاون الدولي، وإطلاق محركات جديدة للنمو لتمكين الأجيال القادمة. اقرأ أيضًا| 300 رجل أعمال بريطاني في الرياض لتعزيز رؤية 2030.. معرض تجاري ضخم يُعزّز الشراكة الاقتصادية بين البلدين أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، اليوم الأحد، أن المخاطر الجيوسياسية تُعدّ اليوم أولوية بالنسبة للاقتصاد العالمي. وأوضح الجدعان أن "في التخطيط الاقتصادي ليس هناك غرور، لذلك لا بأس في التغيير والتفكير في الظروف الجديدة التي تسبب التغييرات"، مشددًا على ضرورة تكييف وتعديل المخططات الاقتصادية من قِبل الدول للتعامل مع الظروف والتطورات. وفي الوقت نفسه، أكد الجدعان على أهمية "رؤية 2030" التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالاقتصاد السعودي، وأشار إلى أنها عززت دور القطاع الخاص بشكل أساسي. وأوضح أن "رؤية 2030" تركز على النمو النوعي وليس الكمي، حيث أن المهم هو نمو الاقتصاد غير النفطي وتعزيز دور القطاع الخاص. وأشار الجدعان إلى أن العالم خلال السنوات الأربع الماضية تعرض إلى صدمات كثيرة ومتعددة، وأكد على أهمية التحقق من أن المخطط لا يزال قادرًا على مواجهة هذه الصدمات. وشدد على أهمية توفير السياسات والموارد الضرورية التي تسمح بتطبيق الابتكار والتكنولوجيا. كما تطرق الجدعان إلى ملف استدامة الدين مع صندوق النقد الدولي، وأكد أنه لا يمكن للبلدان أن تركز على النمو تحت عبء المديونية. وشدد على أهمية تنويع سلاسل التوريد وأهميتها لمجابهة التحديات.  أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، المهندس عبد الله السواحة، خلال مشاركته في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن الإنسانية تمر بنقطة تحول رقمية نحو الذكاء الاصطناعي. وبيّن السواحة في جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي، الإنتاجية والعمل: هل يمكن الجمع بينهم؟" أن المملكة العربية السعودية تشترك مع الدول والمنظمات الدولية لشق طريق نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي الشامل. وأوضح الوزير أن المملكة ركزت على تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز القطاع الصحي أيضاً، وأن المنتدى سيحدث نقلة إلى ثورة الذكاء الاصطناعي. شارك في الجلسة الحوارية مع الوزير السواحة كل من: وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار الرواندية، باولا إنغابير، وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات الإستوني، تيت ريسالو، الرئيس التنفيذي لشركة "أكير إيه إس إيه" أويفيند إريكسن، والرئيس التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة "سوني" الدكتور هيرواكي كيتانو. اقرأ أيضًا| لماذا عدّل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي؟ شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على ضرورة أن يخضع التحول نحو الطاقة الخضراء لضوابط عملية وواقعية، خلال مشاركته في المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، اليوم الأحد. وأوضح الأمير عبد العزيز أن العالم سيحتاج إلى جميع مصادر الطاقة في الفترة المقبلة، وأن "لا توجد وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء يجب على الجميع الانصياع لها". وأكد الوزير على استعداد المملكة العربية السعودية للشراكة مع الجميع في مجال الطاقة، مبينًا أن "لا مانع لدينا من نقل هذه الجزيئات، وخاصة الهيدروجين في شكل الأمونيا عبر الأنابيب، لكن نواجه تحديات". حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من التأثير السلبي لمعدلات الفائدة على آفاق النمو على الصعيد العالمي، خلال مشاركتها في المنتدى، مُناشدة دول العالم بضرورة إعطاء الأولوية لمزيد من التكاتف وإعادة بناء هوامش الأمان المالية ونسف نسب التضخم المرتفعة، موضحة أن أزمة كورونا كلفت العالم ما يقارب 3.3 تريليون دولار، وأن الأولويات العاجلة تتمثل في تحقيق مستهدفات التضخم، والتركيز على إعادة بناء هوامش الأمان المالية. كما أكدت غورغييفا أنها لديها تخوف من تباطؤ آفاق النمو العالمي خلال العقد المقبل، مشيرة إلى أنّه سيكون أدنى بكثير مما كان عليه في العقد الماضي، وأرجعت غورغييفا هذا التباطؤ إلى قلة الإنتاجية، خاصة في الاقتصادات النامية، ووصفت اعتماد العالم على مصدر واحد لسلاسل التوريد العالمية بأنه "كارثي"، مؤكدة أن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا قد أظهرتا خطورة هذا الاعتماد. وعلى الرغم من التحديات، أشارت غورغييفا إلى أن صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته للنمو لعام 2024 قليلاً إلى 3.2 في المائة، ومع ذلك، أوضحت أن هذا التوقع يعتمد بشكل كبير على أداء عدد صغير من البلدان التي تحقق أداءً جيداً، بينما تواجه بقية دول العالم صعوبات جمة. وتُعدّ تصريحات غورغييفا بمثابة جرس إنذار يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التحديات التي تواجه النمو العالمي، بما في ذلك تعزيز الإنتاجية وتنويع سلاسل التوريد وتعزيز التعاون الدولي.  أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو عبد العزيز على ازدياد التدفقات الاستثمارية في منطقة جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأربع الماضية، وأوضح أن قلق الاضطراب يكمن في استدامة سلاسل التوريد خلال أزمة جائحة كورونا. بالنسبة لدول جنوب شرق آسيا، أوضح الوزير أنها اتخذت مواقف حيادية نجحت في استقطاب العديد من المؤسسات والشركات التي تسعى إلى تعزيز سلاسل التوريد لديها. وأشار تنكو عبد العزيز إلى أن رابطة أمم جنوب شرق آسيا شهدت نموًا بنسبة 45٪ خلال الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المرحلة المقبلة. مؤكدًا أن الصين هي الدولة الكبرى في الرابطة، وأن التبادلات التجارية بين كوالالمبور وبكين تمثل جزءًا مهمًا من التجارة بين أعضاء الرابطة. اقرأ أيضًا| خطر جسيم يُهدد الاقتصاد العالمي.. دراسة تُحذر من خسائر 38 تريليون دولار بحلول 2049 بسبب تغير المناخ وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قد أكد أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول. وأوضح الوزير أن الهدف من الاجتماع هو تبني نموذج جديد للتعاون الدولي يسير قدماً نحو تجاوز الانقسامات وتحقيق الرخاء المشترك. وشدد الوزير على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه العالم، بما في ذلك التقلبات الاقتصادية والتغير المناخي والتطورات التكنولوجية السريعة. وأشار إلى أهمية رؤية السعودية 2030 في قيادة المسار نحو نموذج متقدم للنمو المبني على التحول، والذي يتميز بالابتكار والاستدامة. وذكر الوزير أن رؤية المملكة تهدف إلى رسم المسار نحو اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار، وأنها تطلق العنان للإمكانات الهائلة لرأسمالها البشري. جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يركز على ثلاثة عناوين أساسية: تعزيز التعاون الدولي والجهود الإنسانية والحوار لاحتواء آثار عدم الاستقرار المتزايدة. بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة من خلال تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب. مناقشة أثر الابتكار والسياسة الاقتصادية على المساواة العالمية والحد من الفقر. استكشاف فرص مواجهة هذه المخاطر في مختلف الاقتصادات. إيجاد حلول لزيادة الطاقة النظيفة مع ضمان النمو العادل. معالجة ارتفاع درجات الحرارة وفوارق الوصول إلى مصادر الطاقة. يهدف الاجتماع إلى مناقشة هذه التحديات العالمية وإيجاد حلول مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. يُشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أكثر من 220 شخصية عامة من أكثر من 60 دولة. ويتقدم المشاركين عدد من القادة السياسيين البارزين، منهم: إلى جانب القادة السياسيين والمسؤولين الدوليين، يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض عدد من قادة المنظمات الدولية، وفقًا لبيان صادر عن المنتدى، تشمل قائمة قادة المنظمات الدولية المشاركين: يُعقد منتدى اقتصادي مفتوح بالتزامن مع الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، ويهدف المنتدى الذي يُقام بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية إلى تسهيل الحوار بين قادة الفكر والجمهور الأوسع حول مجموعة من الموضوعات الهامة. تشمل هذه الموضوعات مناقشة سبل التصدي للتحديات البيئية التي تواجه كوكبنا، مثل تغير المناخ والتلوث. كما يتم التطرق إلى استكشاف دور الفنون في تعزيز التسامح والتفاهم وبناء المجتمعات، والتحديات والفرص التي تواجه رواد الأعمال في العصر الرقمي. ومن المقرر أيضًا استكشاف مستقبل العملات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومناقشة الفوائد والمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي. ويُناقش أيضًا كيفية استخدام التكنولوجيا لجعل المدن أكثر كفاءة واستدامة، بالإضافة إلى أهمية الصحة النفسية وسبل تحسينها. يهدف المنتدى المفتوح أيضًا إلى توفير فرصة للطلاب ورجال الأعمال والمهنيين الشباب وعامة الناس لمناقشة هذه القضايا الحاسمة مع خبراء عالميين. اقرأ أيضًا| البنك الدولي يختار السعودية لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًّا وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس السبت، أن المملكة قادرة على قيادة نموذج مستدام على مستوى عالمي. أشار الإبراهيم إلى أن السعودية حققت نموًا اقتصاديًا هائلاً خلال السنوات الماضية، حيث وصل إلى 20% منذ عام 2016، بينما نما الاقتصاد غير النفطي بشكل ملحوظ ليصبح 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وشدد الإبراهيم على أهمية تعزيز التعاون الدولي في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا على التزام السعودية ببذل جهدها الدبلوماسي لتحقيق أهداف مشتركة تساهم في تحقيق الرخاء والاستقرار على مستوى العالم. وأضاف أن اختيار المملكة العربية السعودية شريكًا لهذا الاجتماع الخاص من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس مكانتها العالمية كمنصة رائدة لقيادة الأفكار والحلول والإجراءات، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم. وأكد الإبراهيم أن المملكة تسعى من خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي الخاص في الرياض إلى وضع خطط واضحة وعادلة تشمل جميع الدول. وأكد الوزير على أن اجتماع الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيساهم في تبني نموذج جديد للتعاون الدولي يهدف إلى تجاوز الانقسامات وتحقيق الرخاء المشترك. وأضاف أن المشهد الاقتصادي العالمي يواجه العديد من التحديات، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى. مُتابعًا، أكد أهمية التصدي للتحديات المتنوعة التي تواجه البشرية اليوم، مثل التغير المناخي والتقنية المتطورة، حيث يُهدد التغير المناخي مستقبل الكوكب، بينما تُغير التقنيات شكل حياتنا بسرعة هائلة. وأشار إلى أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تحولًا منهجيًا يشمل إعادة تقييم للخطط والسياسات، وإعادة النظر في النماذج الاقتصادية التي لم تعد فعالة. وأشار الوزير إلى أن السعودية، من خلال رؤية 2030، تُظهر استعدادها لقيادة مسار التنمية نحو نموذج متقدم للنمو المبني على التحول والابتكار والاستدامة، مهددًا بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار. واختتم الوزير تصريحاته بأن النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية يعود بشكل كبير إلى قطاعات اقتصادية جديدة تم إنشاؤها من الصفر وفقًا لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية. وأكد أن المملكة تُراجع أولوياتها بشكل مستمر وتعدّلها بما يتناسب مع احتياجاتها، وأن جميع المشاريع تسير وفقًا للخطة دون تأخير.