أعلنت شركة تطوير الموانئ التي تقوم بإدارة وتطوير ميناء الملك عبدالله، عن تسليم الرصيف الثالث بالميناء لشركة الحاويات الوطنية بعد استيفاء جميع متطلبات حرس الحدود والجمارك وكافة اشتراطاتهم المطلوبة، حيث كان التعاون بين الجهات الحكومية و ميناء الملك عبدالله، المفتاح الرئيسي لفعالية تطوير الأعمال؛ وقد تم تشييد الرصيف وفق أفضل المواصفات العالمية وبأحدث التجهيزات والأنظمة المتطورة لرفع كفاءة الأداء، والمساهمة في استقبال المزيد من السفن والحاويات بالميناء، ومواجهة الإقبال الكبير والطلب المتزايد لأعمال الاستيراد والتصدير بميناء الملك عبد الله، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من هيئة المدن الاقتصادية وحرس الحدود والجمارك وشركة تطوير الموانئ وإدارة محطة الحاويات الوطنية. واكد المهندس عبدالله بن محمد حميد الدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، تمكين هيئة المدن الاقتصادية من جهودها المتميزة في خدمة الموانئ السعودية وتذليل الصعاب وتسهيل الإجراءات للمستوردين والمصدرين، مشيداً في الوقت ذاته بدور هيئة المدن الاقتصادية وجهودها البارزة في دعم كافة الأعمال التطويرية بميناء الملك عبد الله لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للميناء، وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح، أن الرصيف الثالث يعتبر إحدى مراحل التطوير المهمة في مسيرة ميناء الملك عبدالله؛ وبتشغيله يبلغ إجمالي طول الأرصفة 1150 متراً، وبعمق 18 متراً مما سيسهم في إحداث زيادة كبرى في الطاقة الاستيعابة لعدد الحاويات بالميناء لتصل إلى أكثر من 1,6 مليون حاوية في السنة، مشيراً إلى تجهيز الرصيف برافعات عملاقة لمناولة الحاويات ومساحة تخزينية كبرى لخدمة حركة التصدير والاستيراد المتزايدة التي تصل إلى المملكة عبر ميناء الملك عبد الله من مختلف موانئ العالم. وأكد حميد الدين، أن الرصيف الثالث بميناء الملك عبد الله يمثل إضافة قيّمة ونقلة نوعية في أعمال الميناء، ويأتي في إطار الأعمال التطويرية الشاملة التي يشهدها ميناء الملك عبدالله، انطلاقاً من حرص شركة تطوير الموانئ وسعيها الدائم على تطوير الميناء بأفضل الإنشاءات وأحدث التقنيات والآليات المتطورة التي تمتاز بمواصفات عالمية وبجودة كفاءة عالية لخدمة القطاعين العام والخاص في المملكة، وتلبية الحاجة المتزايدة للشركات السعودية التي تحتاج إلى حلول لوجستية متكاملة تتماشى مع أهداف وطبيعة أعمالها في الاستيراد والتصدير. وتهدف شركة تطوير الموانئ إلى جعل ميناء الملك عبدالله نموذجاً فريداً بمستوى عالمي متميّز، لتقديم مزايا قيمة وطويلة الأمد لمستخدمي الميناء، والسعي إلى التكامل والعمل جنباً إلى جانب مع منظومة الموانئ السعودية الفعّالة، وتعزيز قدراتها وكفاءتها التشغيلية لمواجهة الطلب المتزايد لحركة الاستيراد والتصدير لتوفير الاحتياجات اللازمة لبناء المشاريع الحيوية الكبرى، وتلبية متطلبات النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً. ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تديره شركة تطوير الموانئ أول ميناء في المملكة يتم تطويره وإدارته من قبل القطاع الخاص. ويمتاز بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة، حيث تم إدراج ميناء الملك عبد الله ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية. وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة في جميع أعمال الميناء لكي يصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.