حل موعد التوصل إلى اتفاق نووي وحتى اليوم الأخير لا تزال جميع الأطراف المعنية تعرب عن أملها في إمكانية التوصل إلى الاتفاق رغم صعوبة المفاوضات، ورغم أن كل جانب يقول إن مسؤولية التوصل إلى اتفاق نهائي تقع على عاتق الطرف الآخر. ويذكر أن الأزمة النووية القائمة منذ عقد بين إيران من ناحية والأعضاء الخمس دائمي العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بجانب ألمانيا من ناحية أخرى بلغت مرحلة حاسمة يتعين خلالها التوصل إلى تسويات صعبة، لكن عملية. وتنتظر قوى عالمية من إيران أن تثبت على مدى المستقبل المنظور أن برنامجها النووي سيظل مقتصرا على الاستخدام السلمي، ولن يتحول إلى الاستخدام العسكري. وفي المقابل، تبدو إيران عاقدة العزم على الحفاظ على ماء الوجه عبر الإبقاء على مستوى معين من القدرات النووية يتضمن عددا كبيرا من معدات الطرد المركزي العاملة، لكنها توافق على إخضاعها لقيود في ظل معاهدة حظر الانتشار النووي، بيد أن الغرب يعتبر أن التزام طهران بمعاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي الملحق بالمعاهدة والذي يسمح بعمليات تفتيش من دون قيد للمنشآت النووية غير كافٍ، نظرا لتوجسهم من إمكانية وجود مواقع أخرى أو برامج بحثية سرية. وكانت فيينا قد شهدت جهودا وتحركات دبلوماسية مكثفة من قبل وزراء ومسؤولين أجانب من مختلف الأطراف، حيث عقدوا اجتماعات بالعاصمة النمساوية مع وفود إيرانية بهدف التغلب على الخلافات وإقرار أرضية مشتركة. ومع ذلك ظلت الفجوة بين الجانبين كبيرة بخصوص قضيتين رئيسيتين: أولاهما المستوى المسموح به لإيران بالنسبة إلى تخصيب اليورانيوم، وثانيهما وتيرة رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها. من جهته، قال علي خورام، مستشار وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «يوحي الحضور النشط لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، خلال الجولة الأخيرة من محادثات فيينا بتراجع الولايات المتحدة قليلا عن موقفها غير العملي الذي اتخذته في مسقط واستعدادها لمناقشة صيغة أخرى بديلة أكثر عملية للتعامل مع إيران». والمعروف أن حكومة روحاني تتعرض لضغوط هائلة من العناصر المحافظة والراديكالية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب ما يعتبرونه موقفها المتساهل تجاه «مطالب الغرب المتغطرسة والمفرطة». في الوقت ذاته، تواجه إدارة أوباما مهمة بالغة الصعوبة تتمثل في ضمان أن التوجه الساعي للتعاون مع إيران سيقنع الجمهوريين بالداخل ويهدئ المخاوف الإسرائيلية حيال البرنامج النووي الإيراني. من جانبه قال محمد حسيني، العضو البارز بـ«جبهة المقاومة»، وهي فصيل شديد المحافظة على صلة بآية الله مصباح يزدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا أخفقت المفاوضات، ستتعين محاسبة روحاني من قبل المرشد الأعلى والأمة بأسرها». وأضاف أنه «حال عدم التوصل إلى اتفاق وتوقف المفاوضات فلن تخسر إيران بذلك شيئا وستستأنف نشاطاتها النووية بذات المستوى السابق لاتفاق جنيف المؤقت». من ناحية أخرى، قال فايز زاهد، المحلل الإصلاحي في طهران، لـ«الشرق الأوسط» إنه «يبدو بعد عام كامل من المفاوضات المكثفة أن جميع الأطراف ستتمكن من الاتفاق على صيغة عملية لتمديد المفاوضات بغية الوصول إلى اتفاق نهائي. أما انهيار المفاوضات فسيحمل تبعات كارثية على حكومة روحاني ولن يخدم سوى الراديكاليين، حيث سيمكنهم من استعادة زمام المبادرة السياسية». من ناحية أخرى، قالت فرح دخل الله، المتحدثة باسم الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه «بينما تحقق تقدم في غالبية جولات المحادثات الأخيرة، لا تزال مواقف الطرفين بعيدة عن بعضها في ما يخص قضايا محورية». وفي الوقت الذي توجه وزير الخارجية البريطاني، فيليب هوموند، إلى فيينا للمشاركة في المفاوضات، تمسكت الحكومة البريطانية بموقفها الصارم الذي يقضي بأن «الاتفاق سيصبح ممكنا فقط إذا وافقت إيران على فرض قيود حقيقية على برنامجها النووي. حينئذ فقط سيصبح لدى العالم ثقة بأن برنامجها سلمي تماما. في المقابل، فإن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا على استعداد للموافقة على تخفيف كبير ومبكر للعقوبات». الملاحظ أنه من بين الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالمفاوضات (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا)، تبدو ألمانيا الأكثر حرصا على التوصل سريعا إلى اتفاق نووي مع إيران بالنظر إلى صلاتها الاقتصادية والتجارية التاريخية القوية معها. من جانبها، ترى نورا مولر، مديرة قسم الشؤون الدولية بمؤسسة كوبر في برلين، أن «اهتمام ألمانيا الرئيس ينصب على تسوية الصراع النووي مع إيران وإعادة طهران تحت مظلة المجتمع الدولي. وكعضو في مجموعة الدول المتفاوضة مع إيران، تبقى برلين ملتزمة ببنود اتفاق جنيف المؤقت». ومن بين التداعيات الخطيرة المترتبة على انهيار المفاوضات إلحاق الضعف بحكومة روحاني داخليا قبل دورتي انتخابات على درجة بالغة من الأهمية، إحداهما تخص البرلمان والأخرى تتعلق بمجلس الخبراء من المقرر عقدهما نهاية العام المقبل. والجدير بالذكر أن ظريف تعرض لانتقادات حادة داخل إيران من جانب المحافظين بسبب تعليقاته حول عواقب عدم التوصل إلى اتفاق خلال لقاء أجري معه في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي. ودارت وجهة نظر ظريف حول أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق سيمكن الراديكاليين من استعادة السلطة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وبالفعل اعترفت مولي بأن «الفشل في العودة إلى طهران باتفاق مقبول سيضعف بدرجة بالغة موقف وزير الخارجية ظريف وكذلك موقف الرئيس روحاني على صعيد توازن القوى السياسية داخل طهران. ومن أجل وفائه بتعهداته بتحسين الوضع الاقتصادي المتردي بالبلاد فإن روحاني في حاجة ماسة للتخفيف من حدة القيود. وإذا خرج خالي الوفاض من المفاوضات فإن هذا سيقوي موقف المحافظين». يذكر أن طهران تضغط بشدة لرفع جميع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن فور إقرار أي اتفاق، بيد أن القوى الغربية ترى هذه العقوبات جزءا محوريا من الجهود الدولية لمكافحة الانتشار النووي، ولا ينبغي رفعها إلا بعدما تثبت طهران الطابع السلمي لبرنامجها النووي، عبر الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك الالتزامات المرتبطة بمعاهدة حظر الانتشار النووي والبروتوكول الإضافي المرفق بها والمطالب الأميركية والأوروبية. ويتمثل الموقف الرئيس للقوى الغربية في أنه «حال انهيار المحادثات ستتوقف إجراءات التخفيف المحدود للقيود التي استفادت منها إيران حتى الآن، وستواجه الأخيرة مزيدا من الضغوط الدولية. وقد يجري النظر في فرض مزيد من العقوبات»، حسبما أخبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية البريطانية «الشرق الأوسط». المعروف أن جميع الأطراف متفقة على أن وجود الرئيس الأميركي باراك أوباما وروحاني في السلطة يتيح فرصة نادرة للتوصل إلى اتفاق والتغلب على أكبر أزمة سياسية ونووية يشهدها القرن الـ21 حتى الآن.