عبدالعزيز السويد مادامت لجنة التحقيق الأولى في غطاء الصرف الصحي الذي ابتلع مواطناً مع ابنه بجدة لم تحدد المسؤولية وتقرر الحساب حتى الآن! ومع احتمال أن يوكل إليها التحقيق في ضحية غطاء الصرف الثاني الذي ظهرت له صورة مهترئة، ولأنه لم يصدر شيء من «الجهات ذات العلاقة»، وهي التي دائماً يطالب الإعلام بالأخذ منها لأنها «مصادر موثوق بها»، نتوقع وليس لنا إلا التوقع كما نفعل حينما نقود سياراتنا أو نمشي كل يوم أن الجهات ذات العلاقة المشاركة في لجنة التحقيق لم تستطع تحديد المسؤولية، أو أن «نسبة» الخطأ والإهمال مختلف عليها، وربما تخضع لمزيد من «الدراسات العلمية المتكاملة». ولأن هذا على قولة «ربعنا»: «لايودّي ولايجيب» لإصلاح العطب، واضعين في الاحتمال وقوع ضحايا جدد من الأنفس البريئة، كما حدث للمرحوم الطالب عبدالله الزهراني وغيره من الضحايا. ما العمل إذاً؟ بحكم أن «اللجان» هي الأداة الإدارية الوحيدة لدينا تقريباً، للتحقيق في الحوادث والقضايا، ولإصلاح الخلل الإداري، وتداخل صلاحيات يتوالد منها تهرّب من المسؤوليات، ولمساعدة صاحب القرار، يُقترح التالي: عند تشكيل أية لجنة، تحدد مدة تاريخية لإنجاز عملها، وإذا لم تتمكن من ذلك خلال هذه المدة يتم تغيير أعضائها. يعيّن متحدث رسمي باسم اللجنة المشكلة، تكون مهمته التواصل مع الإعلام وتقديم إيضاحات عن تطور سير عمل اللجنة والإجابة على التساؤلات أولاً بأول. ثالثاً يكون تشكيل اللجنة من الجهات الرقابية فقط، ولا يضم إليها موظفو الجهات ذات العلاقة، واللجنة تقوم باستدعاء مندوب عن كل جهة وأخذ إفادتها في القضية محل التحقيق. أما غير ذلك، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسنبقى ندور في حلقة مفرغة وتتكرر الحوادث والإخفاقات وإفرازاتها السلبية على المجتمع، في حين يستمر كل جهاز حكومي برمي المسؤولية على جهاز آخر.
