عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في نهاية الاجتماع الأول للمجلس برئاسة سموه في جدة مساء أمس الأول عن تقديره للجهود الملموسة التي تبذلها الجهات المشاركة في عضوية المجلس، مؤكدا سموه على مضاعفة تواصل المركز مع الجهات الحكومية الممثلة بالمجلس عبر قنوات دائمة وتكليف إدارة المركز للتواصل مع أعضاء المجلس الأعلى لتحديد الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وعرضها على المجلس للنظر في إقرارها. واستعرض المجلس في اجتماعه المهام المطروحة على جدول أعماله التي تضمنت عرض تقرير مفصل عن نتائج تنفيذ برامج المناصحة والرعاية منذ بداية تطبيقها قبل (9) سنوات وأعداد المستفيدين منها. وناقش سبل رفع مستوى مساهمة الجهات الممثلة في عضوية المجلس لتنفيذ مهامها في تحقيق أهداف برامج الوقاية والتأهيل والرعاية وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للمتخرجين من مراكز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وذلك في مجالات العلاج والتعليم والإسكان وكذلك معالجة القصور الإعلامي في عرض تجارب المستفيدين بما يسهم في رفع مستوى الوعي العام للوقاية من الفكر الضال. ويختص المجلس الأعلى لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي أنشئ بقرار سام في الإسهام بنشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة، وإبراز دور الدولة في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب. ويضم المجلس في عضويته كلا من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ عبدالرحمن الهزاع، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، ووكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز الحميضي، ووكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي، ووكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، ووكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، والمشرف العام على التعليم العام الأهلي الدكتور وليد الدالي، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا، ومدير عام إدارة المصروفات العامة بوزارة المالية إبراهيم المهنا.