«نحن نريد أن نكون حراس الهيكل»، عبارة ترددها الدبلوماسية الفرنسية فيما يخص الملف النووي الإيراني حيث تؤكد باريس أنها «تريد اتفاقا نهائيا مع إيران ولكن ليس أي اتفاق» كما أنها تطالب بـ«توفير ضمانات كافية بشأن كل التفاصيل». وبعد تجربة العام الماضي حيث نسف الوزير فابيوس اتفاقا مرحليا أبرم من وراء ظهر الـ5 «من أصل الـ6 الذين تتشكل منهم مجموعة 5 زائد واحد» بين الوزير الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، فإن الجميع «يريد أن يأمن جانب فرنسا» وفق تعبير مصدر دبلوماسي أوروبي في العاصمة الفرنسية. ويبدو واضحا أن كيري «حفظ الدرس» إذ إنه زار باريس يوم الخميس حيث عقد اجتماعين مهمين: الأول، مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في دارته، والثاني مع الوزير فابيوس في مقر وزارة الخارجية. ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي إن ثمة «تناغما» بين باريس والرياض اللتين يتشكل منهما المحور المتمسك، من جهة، بحل سياسي للمعضلة النووية الإيرانية، ولكنه من جهة أخرى يريد أن يكون واثقا تماما أن طهران لن تتحول إلى قوة نووية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، وأنها لن تكون قادرة على التحايل على بنود الاتفاق المرتقب. وفيما تشدد المصادر الفرنسية على أن انضمام طهران للنادي النووي يعني «نهاية» معاهدة انتشار السلاح النووي وإطلاق سباق ذري في الخليج والشرق الأوسط، فإن الجانب السعودي يعتبر أن تطورا كهذا «يعني حصول تغيير استراتيجي أساسي» و«إعادة توزيع الأوراق» في الخليج والمنطقة بأسرها. تعي باريس أن المفاوضات الحقيقية تدور بين كيري وظريف. هذا ما حصل في العاصمة العمانية مسقط الأسبوع الماضي وكان حصل مثله في ربيع عام 2013. لكن فرنسا تعرف أن بيدها «مجموعة من الأوراق» التي تستطيع أن تلعب بها لعرقلة اتفاق لا يرضيها أو لا يستوفي كل الشروط التي تضعها إذ إنه من المفترض أن يتم ما بين الـ6 الكبار وإيران وفق قاعدة الإجماع المتبعة داخل المجموعة. وأبعد من ذلك، يحتاج رفع العقوبات المفروضة الاقتصادية والمالية والعسكرية على إيران في إطار الاتحاد الأوروبي وفي إطار مجلس الأمن الدولي إلى قرار جديد داخل هاتين المنظمتين وفي الحالتين تستطيع فرنسا عرقلة صدورهما. لكن الشعور السائد حاليا في باريس هو التعاون والتنسيق الوثيقين مع الولايات المتحدة التي أخذت ترد التحية بأفضل منها والدليل على ذلك أن الوزير كيري أعلن أول من أمس في فيينا أنه «يدعم» النقاط الأساسية الـ4 التي شدد عليها نظيره فابيوس للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، وعدها خطوطا حمراء وهي كالتالي: خفض جدي لقدرات إيران لتخصيب اليورانيوم بغرض إطالة المدة التي تحتاج إليها لتوفير اليورانيوم المخصب الضروري لتصنيع القنبلة النووية، تشديد عمليات المراقبة والتحقق التي سيوكل بها إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية للتأكد من احترام إيران لبنود الاتفاق، تعطيل مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي بإمكانه إنتاج البلوتونيوم. والمعروف أن البلوتونيوم يمكن أن يقود كاليورانيوم المخصب إلى إنتاج السلاح النووي وقد وعدت إيران بإعادة النظر فيه. وأخيرا، تريد باريس أن توفر طهران الشفافية التامة حول الجوانب العسكرية من نشاطاتها النووية السابقة. وحتى الآن، تقول الوكالة الدولية إن الجانب الإيراني لم يجب على كل التساؤلات المطروحة عليه كما أن موقع بارشيم العسكري بقي مسدودا بوجه المفتشين الدوليين. تقول المصادر الفرنسية إن وضع الإدارة الأميركية لا يمكنها اليوم أن تقبل اتفاقا مع إيران يستطيع الكونغرس الطعن به، حيث فقد الرئيس أوباما الأكثرية الديمقراطية ومن غير المرجح أن يسهل الجمهوريون الذين يطالبون بفرض عقوبات جديدة على إيران أمر التصديق على الاتفاق. وبالمقابل فإن المفاوض الإيراني لا يستطيع قبول اتفاق لا يوفر لإيران الحد الأدنى من الحقوق التي تطالب بها لأن ذلك يعني تهديد موقع الرئيس روحاني والمعتدلين وفقدان دعم المرشد على خامنئي واستفزاز المعسكر المحافظ. وأمس، عاد الوزير فابيوس من فيينا إلى باريس وفق البيان الصباحي الصادر عن وزارة الخارجية من أجل إجراء مجموعة من الاتصالات لم يكشف عن تفاصيلها. لكن فهم من المصادر الفرنسية أن فابيوس يريد خصوصا التشاور مع الأمير سعود الفيصل الذي رجع إلى باريس من موسكو بعد ظهر أول من أمس. وسيعود الوزير الفرنسي إلى فيينا اليوم للمشاركة في الحركة الدبلوماسية المكثفة التي تعرفها العاصمة النمساوية ولمحاولة الخروج باتفاق ما، تمديد العمل بالاتفاق المرحلي الذي ينتهي أجله غدا الاثنين، مد زمن التفاوض لفترة محددة، الاكتفاء بالإعلان عن اتفاق - إطار على أن تعطى المجموعات الفنية المفاوضة الوقت اللازم للتفاهم على التفاصيل أو اتفاق مرحلي جديد.