أوضح لـ”الاقتصادية” الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن دراسات تجرى حاليا لتفعيل تبادل الطاقة بين دول الخليج العربي، وإيجاد سوق خليجية لتبادل الكهرباء يخدم جميع دول مجلس التعاون ويوفر العديد من التكاليف، خصوصا بعد أن نجح مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي أكد أن فوائده تجاوزت تغطية التكاليف إلى تحقيق مردود اقتصادي لدول المنطقة. وأفصح الشهري في حوار مع “الاقتصادية” عن تلقي شركة الكهرباء 79147 طلب إيصال للخدمة الكهربائية لمنازل وعقارات ليس لديها صكوك شرعية وأنه يجري التعامل معها، حيث تم إيصال الخدمة لبعضها فيما يتم التعامل مع الطلبات الأخرى، وذلك استجابة لقرار صادر عن مجلس الوزراء .. وإليكم التفاصيل: في ظل انخفاض أسعار البترول، ما الانعكاسات المتوقعة على قطاع الكهرباء؟ تعتمد صناعة الكهرباء في المملكة اعتمادا كبيرا على دعم الدولة وفي حال انخفضت أسعار البترول إلى مستويات متدنية - لا سمح الله - فقد يؤثر ذلك في مستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الصناعة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي ورفاه المواطن، ولتلافي ذلك تعمل الهيئة والجهات ذات العلاقة مثل وزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول ووزارة المالية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء وغيرهم على اقتراح برامج وسياسات تقوي اعتماد صناعة الكهرباء على دخلها الذاتي وتقلل اعتمادها على دعم الدولة، منها تفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتشمل الإلزام بعزل المباني وعدم السماح ببيع الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية إضافة إلى تحسين كفاءة صناعة الكهرباء بجميع مكوناتها وتوجيه دعم الدولة للفئات المستحقة والمستهدفة بالمعونة بدلا من الإعانة المشاعة. مع تطبيق أنظمة الأجهزة الموفرة للطاقة كما هو في أجهزة التكييف، كم الطاقة التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية وما الذي تتطلعون إليه خلال الفترة المقبلة لخفض استهلاك الطاقة؟ في السابق كان معامل كفاءة الطاقة للمكيفات لا يتعدى 7.5 وبعد مراجعة المواصفات القياسية للتكييف وإقرارها من قبل هيئة المواصفات وبعد تنفيذ المرحلة الثانية من المواصفات التي ستبدأ في شهر يناير المقبل - إن شاء الله - سيصل التوفير المتحقق من الكفاءة بحدود 35 في المائة من استهلاك أجهزة التكييف، ونتطلع لتطبيق معايير الكفاءة العالية على جميع الأجهزة الكهربائية ومعدات الإضاءة وكذلك رفع كفاءة محطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء. بعد السماح بإيصال العدادات للعقارات غير المملوكة بصك، كم النسبة المتوقعة لحجم النمو؟ وهل لديكم أرقام للعدادات التي تم تركيبها؟ بلغ تقدير عدد طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها ( 79147 ) طلباً حسب إحصائية أجريت خلال عام 2013م ما يعني أن نسبة النمو السنوي لأعداد المشتركين التي بلغت 6 في المائة خلال العام الماضي ستتزايد خلال السنوات القادمة في حال الاعتداد بهذه الطلبات إضافة إلى المعطيات التي تشير إلى وجود العديد من المنازل التي تصنف تحت هذه الفئة. كما أن عملية الإيصال لهذه الطلبات تخضع لعدد من الاشتراطات والضوابط حيث بدأت البلديات بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 394 وتاريخ 1435/10/15هـ الإلحاقي للقرار رقم 115 في 1424/05/07هـ. باتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لاستقبال طلبات الإيصال للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها تمهيداً لدراستها وفق الضوابط والآليات المقرة بهذا الشأن، ومن ثم إعطاء الموافقة لإيصال الخدمة. ما دور هيئة تنظيم الكهرباء في منتدى المياه والطاقة الذي من المقرر أن ينطلق يناير المقبل؟ المنتدى السعودي للمياه والطاقة والمعرض المرافق له يعتبر من أهم المنتديات في مجال المياه والطاقة، فهو يجمع رواد هذه الصناعة لاكتساب المعارف وتبادل الخبرات والشراكات لتطوير الأعمال في هذا المجال. والهيئة لها دور في هذا المنتدى لدعم هذه الصناعة وتحفيز الابتكار وخلق فرص عمل وفتح الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية والعالمية، فمنذ انطلاقته والهيئة تحرص على المشاركة والحضور في هذا المنتدى من خلال مشاركتها بأوراق عمل في عدة مواضيع، وتقدم حلولا للتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة والتفاعل مع حلقات النقاش التي تخلق وعياً عن أهمية المياه والطاقة، والطاقة المتجددة والمشاريع المستقبلية والتقنيات الجديدة وعرض التجارب الناجحة التي مرت بها دول أخرى في هذا المجال، كذلك كيفية النهوض بمستوى كفاءة الطاقة وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة هذا الصناعة، كذلك تحرص الهيئة على عرض خططها وبرامجها في هذا المنتدى لسماع آراء المختصين والمشاركين فيها ومناقشتها. كم القيمة التي يمكن توفيرها بمشروع الربط الكهربائي الخليجي على السعودية سنويا؟ الربط الكهربائي الخليجي منفذ منذ خمس سنوات، وكل دول المنطقة استفادت منه، حيث يوفر المرونة الكافية للتبادل بينها. وتبين دراسات جدوى المشروع والممارسات العالمية أن للربط الكهربائي عدة فوائد يمكن تحقيقها، الأولى توفير بناء بعض محطات التوليد الجديدة لكل الدول المرتبطة التي كان من الضرورة بناؤها لو لم يوجد الربط لمقابلة الأحمال الطارئة أو الانقطاعات الكبيرة، والثانية المشاركة في بناء محطات مشتركة والاستفادة مما يسمى اقتصاد المشاريع الكبيرة، والثالثة تبادل الطاقة المخطط والرابعة تبادل الطاقة الآني. وقد بينت دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي الخليجي أن الفوائد المتحققة من الفائدة الأولى فقط تكفي لتغطية تكاليف الربط مع مردود اقتصادي مرتفع إضافة إلى المردود الكبير من الفوائد الأخرى. وخلال السنوات الخمس الماضية التي اشتغل فيها المشروع تحقق كثير من الفوائد خاصة الدعم السريع في مقابلة الانقطاعات الكبيرة حيث تم التغلب على عدد كبير من الانقطاعات في دول المجلس دون أن يتأثر المشتركون، وذلك بفضل الله ثم الدعم السريع المقدم من الربط الخليجي، كما كان هناك مجال لا بأس به لتبادل الطاقة الآني. وهناك دراسات تجرى الآن لتفعيل تبادل الطاقة المخطط وإيجاد سوق خليجية لتبادل الكهرباء يخدم جميع الدول ويوفر مبالغ كبيرة للجميع. من المشاريع التي تشهدها المملكة خاصة مشاريع الإسكان. كم حجم النمو المتوقع لقطاع الكهرباء وهل سيؤثر في استهلاك الطاقة؟ تشهد المملكة نمواً سريعا ومتسارعاً في جميع المجالات، وأدى هذا إلى تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب نمو تفوق مستوى النمو العالمي، حيث تجاوز النمو السنوي 8 في المائة سنوياً وهي نسبة مرتفعة جداً بكل المقاييس، ولمواجهة ذلك تعمل الهيئة بشكل متواصل مع جميع المرخص لهم وعلى رأسهم الشركة السعودية للكهرباء لتغطية هذا الطلب المتزايد وضمان توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة ويمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة في ظل الدعم المتواصل من الدولة. كما أن ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة عالية وسريعة يفوت على المملكة الاستفادة من عائدات النفط عند بيعه لشركات الكهرباء المحلية بسعر مدعوم وأقل بكثير من سعر السوق العالمية، وهو الالتزام الذي درجت عليه المملكة لدعم المواطن منذ عقود مضت، حيث يتم حالياً تلبية الارتفاع الكبير على طلب الكهرباء بحرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته، وقد بلغت كميات استهلاك المملكة للوقود الأحفوري لتوليد الطاقة وتحلية المياه نحو مليوني برميل نفط مكافئ في اليوم. أخيرا تعارض تسجيل العداد باسم المستأجر مع وزارة الإسكان الأمر الذي منع استحقاق كثير من الأفراد، وقد يحد من تحديث بيانات الأفراد خلال الفترة المقبلة. هل لديكم آلية وتنسيق مع الوزارة بهذا الشأن؟ بدأت الشركة السعودية للكهرباء بتحديث بيانات المشتركين وأسست نظام فوترة يتماشى مع المتطلبات الجديدة للفوترة ولا يوجد هناك ما يعوق هذا المشروع، وإن وجدت صعوبات فلدى الشركة القدرة على إيجاد الحلول، وقد خطت فيه خطوات كبيرة ونأمل أن يستكمل المشروع قريبا ويشعر المشترك والشركة بفوائده. هناك مشاريع أهلية تقع في أطراف المدن ويتم توصيل التيار الكهربائي لها ما وضع علامة استفهام لمواقع تقع قبل تلك المشاريع دون إيصال التيار لها. ما آليات توصيل العدادات للمواقع؟ إذا كان المقصود بالمشاريع الأهلية المخططات الخاصة التي يوجد الكثير منها في أطراف المدن فهذه المخططات يتم تطويرها وإنشاء البنى التحتية فيها ( طرق – شبكات كهرباء – مياه ..) من قبل أصحابها وفقاً لقواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 هـ، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 157 ) وتاريخ 1428/5/11هـ. ويتم إيصال الكهرباء للمخططات الجديدة حسب جدول أولويات يعتمد على تاريخ الطلب ونسبة تقدم العمران فيه وبعده عن شبكة الكهرباء وتوافر الميزانية اللازمة لإنشاء محطات الضغط العالي وخطوط الربط. أخيرا إلى أين وصلتم في مشروع العدادات الذكية وكم قطعتم من الخطة الموضوعة؟ انتهت الهيئة من إعداد استراتيجية وطنية للعدادات والشبكات الذكية تضمنت خريطة طريق يجري بموجبها نشر العدادات الذكية لجميع المستهلكين وحددت مواصفاتها ومتطلبات نشرها وتعميمها لكافة المشتركين وتكاليفها. فقد حددت 13 وظيفة للعداد الذكي ينبغي تلبيتها وعند تطبيقها ستعود بالفوائد على مقدم الخدمة كانخفاض تكاليف التشغيل لقراءة العداد وفصل الخدمة وإعادتها عن بعد، إضافة إلى المستهلك الذي سيتمتع بمرونة عالية في مراقبة الاستهلاك والتحكم فيه ومساعدته على ترشيد الاستهلاك وتقليل عدد الانقطاعات ومداها. أما الاقتصاد الوطني فإن هناك فوائد غير مباشرة وتعتبر ضخمة عبر وفرة الوقود والمحافظة على البيئة، ولذلك فإن الهيئة والشركة السعودية للكهرباء تعمل على عقد اجتماعات دورية ومتابعة تنفيذ الخطة الزمنية المقترحة التي تقدر بثماني سنوات نظراً لوجود عدد كبير من المشتركين تجاوز 7.4 مليون مشترك في الفترة الحالية، مع دراسة توقع لأعداد المشتركين حتى نهاية عام 2022م التي يتوقع أن تصل إلى 12 مليون مشترك بواقع نحو 500 ألف مشترك جديد سنويا مع تقدير التكاليف اللازمة، وسبل تمويلها لنجاح عملية تنفيذ الخطة المقترحة. كما أن الشركة السعودية للكهرباء أطلقت مبادرات في هذا المجال من خلال بعض المشاريع التي تعتبر تجريبية للاستفادة منها في التعميم الهائل عند نشر العدادات الذكية إضافة إلى إعداد البنية التحتية اللازمة لتفعيل الخطة، كما أن تطبيق خطة العدادات والشبكات الذكية سوف يوجد صناعات جديدة ويخلق فرص عمل كبيرة.