صراحة نواف العايد : دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية أمس ملتقى ينبع للاستثمار لجذب الاستثمارات للمحافظة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وذلك بقصر العييقة بشرم ينبع .وأعلن الملتقى الذي نظمته بلدية ينبع بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة الخارطة الاستثمارية التي كشفت عن / 27 / موقعا استثماريا تشكل فرص استثمارية واعدة وحزمة من التسهيلات للمستثمرين خاصة في مجال الخدمات السياحية والنشاطات البحرية .وبدأت أعمال الملتقى بعرض تقديمي بعنوان لماذا ينبع  تناول المكونات الرئيسية للبنية الأساسية والمشجعة على الاستثمار بمحافظة ينبع والمجالات المتاحة للاستثمار فيها ، التي تشكل بيئة خصبة جاذبة للاستثمار في مختلف المشروعات التجارية والسياحية والخدمية .عقب ذلك ألقى معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر كلمة أوضح فيها أن مشاريع التنمية في منطقة المدينة المنورة تتواصل بتدشين أحد هذه المبادرات لدعم الاستثمار في ينبع ممثلة في هذا الملتقى بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ضمن حزمة من المبادرات التي تشهدها المنطقة وتستهدف التنمية التي محورها الإنسان ساكناً وزائراً مواطناً ومقيماً .وأكد أن التخطيط والدراسة لطرح الفرص الاستثمارية في المنطقة ينطلقان من رؤية واضحة وأهداف محددة يرسم معالمها مجلس الاستثمار الذي يترأسه سمو أمير المنطقة المعني بتذليل المعوقات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة ، مشيرًا إلى إطلاق حزم المبادرات الاستثمارية في منطقة المدينة المنورة يراعي الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات ، فيما ستشهد كافة المحافظات نشاطاً استثمارياً غير مسبوق عنوانه تحقيق التوازن بما يخدم سكان هذه المحافظات ويحقق انتعاشها اقتصادياً وسيتوالى الإعلان عن هذه الحزم الاستثمارية لكل محافظة تباعاً .وأبان الدكتور طاهر أن أمانة المنطقة تسعى لتحقيق أفضل عائد استثماري ذات جودة عالية ومردود اقتصادي جيد ، وذلك بالتعاون مع الشركاء في هذه المبادرات إمارة منطقة المدينة المنورة ، والهيئة العامة للسياحة والآثار ، والغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين مما سيوجد تنوع في المشاريع الاستثمارية سواءً التعليمية أو الخدمية أو الترفيهية أو الصناعية ، مشيرًا إلى أنه تم إعداد إستراتيجية استثمارية لكامل المنطقة تنطلق من مبدأ التكامل بين الأسواق والسرعة في الإجراء وتوفير أكبر قدر من فرص العمل للسكان المحليين وذلك من انطلاقاً من حرص أمانة المدينة المنورة على تحقيق أكبر عائد استثماري ، متمنيا أن يكون من ثمرات هذه المبادرات ما ينفع ويفيد المجتمع ويحقق النشاط الاقتصادي المطلوب لكافة محافظات المنطقة . عقب ذلك استعرض رئيس بلدية ينبع الدكتور حاتم طه الخارطة التنموية الاستثمارية للمحافظة ، موضحًا الطرح الاستثماري الأول لبلدية محافظة ينبع الذي يأتي في ضوء الدراسات التفصيلية التي أعدتها البلدية لتفعيل المخطط الإرشادي لينبع المعني بالدرجة الأولى في إيجاد البنية الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة ، مشيرًا إلى الترابط الوثيق والتكاملي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية .وبين أن الخارطة التنموية الاستثمارية لينبع تقع على مساحات تتجاوز سبعة ملايين متر مربع منتشرة في أرجاء مختلفة من ينبع بحسب النشاط والاشتراطات البيئية والمكانية والأنظمة المرعية لكل نشاط ، مشيرا إلى أنها متنوعة تنوعا إيجابيا بحيث تشمل مواقع أسواق النفع العام المتخصصة مثل أسواق الأنعام والسيارات والورش ومعامل البلك والخرسانة التي ستؤدي دورا كبيرا وهاما في إخلاء وسط المدينة من الورش والتشوهات المنتشرة في وسط الأحياء السكنية بالإضافة إلى وجود نشاط جديد لمدينة ينبع وهو سوق اليخوت (يخت مول) الذي سيخصص لبيع وصيانة اليخوت وسيكون معلما سياحيا من معالم المحافظة .وأفاد الدكتور طه خلال استعراضه للخارطة الاستثمارية أنه تم تخصيص موقع يتجاوز مليون متر مربع لتنفيذ مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تستوعب أكثر من 100 ألف عامل في موقع متوسط بين الصناعية والبلد لتلبية الحاجة لتوفير خدمات سكن العمال للمصانع والشركات والهيئات العاملة في ينبع ، بالإضافة إلى توفير مواقع مجاورة لتنفيذ مستشفى تخصصي دولي ومجمع مدارس دولي لتلبية احتياجات الأسر والأفراد من الجنسيات المختلفة الوافدة لينبع .وفيما يخص الإيواء السياحي والفندقي والمنتجعات بمستوياتها المختلفة أكد أنه تم تخصيص ما يتجاوز 2 مليون متر مربع لها في مواقع مميزة من أجل إنشاء فنادق ودور إيواء بطاقة استيعابية تتجاوز ثلاثين ألف نزيل ، كما تم تخصيص مواقع مميزة للمنتجعات السياحية بحيث تكون صديقة للبيئة ومتوافقة مع نمط العمارة التراثية لينبع وذلك لتقديم الخدمات السياحية والترفيهية المطلوبة للمواطنين والسياح والزائرين ، لافتًا إلى أن هناك فرصة مميزة لإنشاء سوق السمك المركزي على مساحة تتجاوز 70 ألف متر مربع بحيث يكون وجهة سياحية وترفيهية متكاملة مشتملا على سوق السمك المركزي ومرفأ للصيادين في موقع مميز يطل على المدخل البحري لميناء ينبع التجاري ، الذي من المتوقع أن يكون هذا المشروع من المشروعات المميزة والمنافسة على المستوى الوطني والإقليمي . وأوضح رئيس بلدية ينبع طه أن الطرح الاستثماري يتضمن عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبارة عن فرص استثمارية لتقديم خدمات مميزة لمرتادي كورنيش ينبع الممتد بطول نحو 30 كيلو مترًا داخل النطاق العمراني لينبع كمطاعم الوجبات السريعة والأكشاك ، بالإضافة لقصور الأفراح والمطاعم والمطابخ ومطابخ الإعاشة ، مشيرًا إلى أن البلدية اتخذت العديد من الإجراءات والترتيبات التي ستهيئ الفرصة المثلى للمستثمرين ، حيث تم إحداث مكتب خدمات المستثمرين والمشروعات المميزة سيتولى إنجاز معاملات المستثمرين على مواقع البلدية أو على مواقع القطاع الخاص على حد سواء كما تم البدء في تنفيذ الطرق الموصلة للمواقع الاستثمارية لتسهيل أعمال إيصال الخدمات والمرافق لهذه المواقع بالتزامن مع إنشاء المشروعات .وأبان أن الخارطة الاستثمارية تضم / 27 / مشروعا أبرزها مشروع الجزيرة السياحية الشمالية وفندق سياحي بارتفاع (12 دورا وحد أقصى 30 دورا ) وفندق البلد (أمام حرس الحدود جوار الحي التراثي) ، وفندق الكورنيش ، ومستشفى تخصصي دولي ، ومنتجع وفندق شرق الميناء ، ومشروع فندق ودار إيواء سياحي الواحة البيئية ، ومنتجع طبي تأهيلي ، وقصر أفراح ، واستراحتين للمسافر على بداية الطريق الدولي السريع المتجه لأملج والطريق المحول الأول ، وسوق مركزي للأسماك ، ومشروعات الكورنيش الجنوبي شرق الميناء، وسوق للسيارات أتوموبيل ، وسوق اليخوت (يخت مول) ، وسوق للمواشي ، ومجمع مدارس دولية للبنين والبنات ، ومطابخ إعاشة ومناسبات ، ومدينة سكنية للعمال تستوعب / 000ر150 / عامل بمحتوياتها تتضمن مستشفى ومولا والخدمات المساندة ، وجسر منطقة الشرم ، وخدمات المنتزه البري ، ومجموعات أكشاك على طول الكورنيش الشمالي والشرم (خدمات ثابتة وسيارة) ، ومطاعم وجبات سريعة بعدد ستة مجموعات كل مجموعة ملزمة بإنشاء وتشغيل دورات مياه عامة ، ومشروع المطعم والمتحف التراثي في الكورنيش ، وموقع المخيمات البحرية .