دعت وزارة شؤون حقوق الإنسان البحرينية كافة البحرينيين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، باعتبارهم شركاء ومسؤولين في بناء الدولة وإدارة المجتمع والحفاظ على مصالحه وممتلكاته كل في مجاله وموقعه. وذكرت الوزارة في بيانها أن مشاركة البحرينيين في الإدلاء بأصواتهم "هو حق كفله دستور مملكة البحرين للمواطنين، وتعبير صادق عن الوفاء للوطن والولاء له، والمشاركة في رسم وصياغة مستقبل مشرق للبلاد، يستهدف النهوض والرقي به وعدم إضاعة أية فرصة لخدمته والمساهمة في رفعته واستقراره". وأوضحت الوزارة أن دعوة الملك البحريني حمد بن عيسى لمواطنيه المشاركة في الانتخابات التي تشهدها البلاد للمرة الرابعة لهو تكريس لحق من أهم الحقوق، وهو الحق في الانتخاب، والحق في الترشح اللذان يعدان من أهم ركائز العملية الديمقراطية، مشيرة أن دعوات المقاطعة للانتخابات لا تستقيم مع الأجواء الديمقراطية التي رسخها المشروع الإصلاحي للملك حمد، وتتناقض كليا مع ما تشهده البحرين من تنمية وإصلاحات مستمرة. وقالت الوزارة: إن الرهان الأكبر يعتمد على "وعي المواطن الغيور على مستقبله المرتبط بهذا البلد ومستقبل أحفاده، وإدراكه لقيمة صوته المؤثر في صنع الغد الأجمل والمستقبل المشرق، وان مملكة البحرين تخطو خطوات الإصلاح والتقدم بثقة وثبات واتزان، وأن قدر هذا البلد الطيب أن يكون واحة للسلام والحقوق، والاستمرار في تطوير المشروع الاصلاحي بمزيد من الممارسات الديمقراطية". وأضافت: إن شعب البحرين له دور كبير في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد من خلال دعم المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، والمشاركة الشعبية لتطوير العملية الديمقراطية لتكون بمثابة "البرهان الساطع الذي يؤكد الالتزام والإيمان بالنهج السلمي والحضاري كأسلوب لحل المشكلات والمعوقات التي قد تطرأ على أية تجربة ديمقراطية". وأوضحت الوزارة أن المشاركة السياسية مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة في الحياة العامة، وإعطاء كل صوت قيمته، فهي حق وواجب في آن واحد، حيث إن من حق كل مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا العامة التي تهمه، وله الحق في انتخاب من يراه مناسبا ليمثله في السلطة التشريعية والمجالس البلدية أو يرشح نفسه فيما إذا رأى القدرة والكفاءة على تحمل هذه المسؤولية. وحثت الوزارة الأسرة البحرينية على غرس السلوك الديمقراطي الصحيح في أبنائها؛ حتى تنمي فيه الممارسات الديمقراطية العديدة لصقل خبراته، وتنمية مهاراته المجتمعية في تقبل الآخر واحترام المخالفين وحسن الاستماع وإشاعة التسامح والمحبة ونبذ الكراهية ومحاربة الطائفية، منوهة إلى ان مشاركة المرأة البحرينية مع قرب الاستحقاق الانتخابي تعد قيمة وطنية مضافة؛ لأنها قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في وطنها، فهي رقم صعب وأساسي وعنصر مهم في تطور المجتمع وتقدم الوطن. وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة ان البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني والاستحقاق الانتخابي، والتي تمثل عمود ارتكاز لتطوير العمل السياسي والتنموي في المرحلة المقبلة، من خلال تمثيل شعب البحرين في المجالس المنتخبة، معربة عن ثقتها بنجاح تجربة مملكة البحرين البرلمانية والبلدية المقبلة، وأنها تسير على خطى ثابتة نحو تحقيق طموحات وآمال الشعب البحريني.