تمارس صحافتنا تشويهاً متعمداً لمفهوم الأمانة في العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، عندما تحصره تحديداً في عدم الاعتداء على الأموال المؤتمن عليها الموظف، خاصة إذا كان الموظف مسؤولاً عن أموال عامة! ويستتبع ذلك أيضاً بالمفهوم نفسه حصر الفساد فقط في الاعتداء على الأموال، سواء بالاختلاس أو التزوير أو بالمشاريع الوهمية! لا أحد يريد الخروج من هذا الإطار الضيق لتعريف النزاهة أو الفساد، سواء من كتّاب الرأي في الصحف، أو حتى من الأسماء ذات الحضور الإعلامي في القضايا المجتمعية! ولتكون الصورة أكثر وضوحاً، فإنه تأسيساً على هذا المفهوم المتعارف عليه مجتمعياً، فإن المسؤول الذي يخرج من العمل العام تحديداً نظيف اليد فقد أدى الأمانة التي عليه، حتى لو كان فاسد الرأي، من ناحية فشله في إدارة المنشأة المسؤول عنها بكفاءة، أو في عدم إيجاد حلول للمشاكل القائمة، وتسيير الأمور وإدارتها بالفشل نفسه الذي ورثه من سلفه، وتراكم المشاكل، وتسليمها لخلفه، كما استملها من سلفه. هل هذا المفهوم للأمانة صحيح في هذا السياق؟ مما يطرح في الصحافة وكتابات كثير من الكتّاب في الصحف، فإن هذا المفهوم صحيح ومعتبر، لكن بمقياس الأمانة الحقيقي فإن المسؤول فاسد الرأي يتساوى مع المسؤول الفاسد مالياً، من حيث امتداد الفساد وتأثيره، وتزايد المشكلات؛ وبالتالي ضياع الأمانة المكلف بحفظها وصيانتها! أتذكر أنني كنت ضيفاً في حفلة عشاء خاصة منذ سنوات مضت، حضرها مسؤول سابق، ولم تكن على شرفه، لكن أسئلة بعض الضيوف كانت على شرفه؛ إذ استفسرت من هذا المسؤول عن بعض المشكلات في فترة إدارته، لكنه راوغ في الإجابة مؤكداً أنه خرج من العمل نظيف اليد! جواب هذا المسؤول السابق هو ما تريده الصحافة التي تقود وتصنع الرأي العام، وأيضاً ما يريده كثير من العامة، وأيضاً ما تكتفي به هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»؛ وهذا ما يفاقم المشكلات التنموية الحيوية في بلدنا.
