أوصت لجنة النقل بمجلس الشورى باستفادة الخطوط الجوية السعودية من مساعدي الطيارين الذين اتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران. جاء ذلك على التقرير السنوي للخطوط الجوية عن العام المالي 341435 الذي يخضع للمناقشة يوم الاثنين المقبل ضمن جلسة الشورى السبعون، واوضحت لجنة النقل بأن عدد المقبولين في البرنامج التأهيلي للطيارين من المتقدمين على المؤسسة الدارسين على حسابهم الخاص الحاصلين على رخص الطيران14 متقدماً وتم تخريج 8 فقط وهو حسب اللجنة "عدد قليل جداً مقابل مئات المتدربين على حسابهم الخاص في هذا المجال"، كما أن المؤسسة تضيع فرصة الاستفادة من المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران رغم عدم وصولهم لسن الستين سنة. التأكيد على زيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة المطارات وتوفير المقاعد لخدمة المسافرين وأكدت لجنة النقل على استمرار معاناة النقل الداخلي للركاب وأن مشكلة توفير المقاعد على الرحلات الداخلية لاتزال قائمة ومازال المسافر يعاني من الحصول على مقعد فيها، لذلك جددت اللجنة المطالبة بزيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية، فأكدت على قرار الشورى في هذا الشأن والصادر في عام1432. وأكدت "السعودية" في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" حاجتها الماسة لتوفير 35 طائرة جديدة حسب الإحصائيات تضاف للمخصصة للنقل الداخلي ليصبح مجموع هذه الطائرات 84 طائرة، لتتمكن من توفير السعة المقعدية اللازمة لخدمة حركة النقل الجوي الداخلي والوصول إلى معدلات حمولة تتوافق مع حجم الكلب خلال السنوات القادمة وتلافي تفاقم العجز الحاصل، ولفتت "السعودية" أنها طرحت اعلى سعة متاحة يمكن تقديمها على الرحلات الداخلية في ظل وصول طائراتها الجديدة ويتم التنسيق حالياً مع وزارة المالية لتحديد آلية التمويل المطلوبة. وشددت توصيات لجنة النقل على عدم تحميل الراكب مبالغ مالية إضافية على قيمة التذكرة الأصلية بسبب تأخر وصول الرحلة عن رحلات المواصلة الأخرى، حيث أن بعض الرحلات غير المباشرة تتطلب الوقوف في أكثر من محطة وقد ينتج عنها تأخر إحدى الرحلات عن التي تليها وفي مثل هذه الحالة يتم تحميل الراكب مبالغ إضافية بسبب التأخير الذي يعتبر خارجاً عن إرادته، لذا جاءت توصية اللجنة الثالث المطالبة بعدم تحميل الراكب أي رسوم إضافية. وفي رابع توصيات طالبت اللجنة المختصة المؤسسة بإقامة مراكز العمليات الهاتفيه(CALL CENTRE) داخل المملكة وليس خارجها. عدم تحميل الراكب مبالغ إضافية على التذكرة الأصلية عند تأخر الرحلة عن رحلات المواصلة وأوضحت تقرير اللجنة بان بعض المؤسسات والشركات ومنها الخطوط السعودية اعتمدت مراكز اتصال داخل المملكة وخارجها للرد على استفسارات العملاء والمساعدة في حل المشكلات التي وتواجههم، وأكدت اللجنة بأن الأولى بهذه المراكز أن تكون جميعها داخل المملكة وخاصة العاملة على مدار الساعة وان تدار بموظفين سعوديين حفاظاً على جودة الخدمات وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي. وبالعودة إلى تقرير "السعودية" فاشتكت المؤسسة من تعثر سداد مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وكشفت قيامها حالياً بالتنسيق مع تلك الجهات المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في الرابع من صفر عام 1434 القاضي بتسوية المديونيات المستحقة للمؤسسة أو عليها للجهات الحكومية في الآلية الواردة في المحضر المشترك بين وزارة المالية والهيئة العامة للطيران المدني، وبالتالي تنفيذ آلية السداد أولاً بأول لضمان عدم تكرار تراكم المديونيات. من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى الاثنين المقبل تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، وفي جلسة الثلاثاء المقبل يستمع المجلس إلى رد اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تاجه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 341435 ثم يصوت على توصيات اللجنة التي طالبت فيها المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء وأكدت أهمية المرحلة المقبلة لعملها خاصة بعد أن إقرار نظام جباية الزكاة وما تضمنه من إضافة بعض الأنشطة مثل العقارات وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظم الآلية والهياكل التي تطبق في المصلحة وتطويرها بما يضمن مواكبتها للمرحلة المقبلة، وشددت اللجنة على أنها من القطاعات الهامة المعنية بتحصيل الزكاة والضرائب وإيرادات الدولة ودخلها من شركات النفط والغاز. ويناقش المجلس تقرير اللجنة الأمنية بشأن مقترح نظام التحري المدني الخاص المقدم من الدكتور سامي محمد زيدان عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض وكانت "الرياض" قد نشرت تفاصيل المقترح وراي اللجنة الأمنية والتوصية بملاءمة دراسته.