طالب محللون ماليون بسرعة إنشاء سوق ثانوية للسوق المالية السعودية، وذلك بهدف الاستفادة استثمارياً من مئات الشركات القادرة على إثراء الاقتصاد السعودي والمستثمرين، وتعتبر أكثر نجاحاً من شركات مدرجة في السوق السعودية تحقق خسائر مستمرة أضرت بالسوق. وأكد المحللون أن أداء السوق المالية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كان إيجابياً، على رغم التطورات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانخفاض الحاد في أسعار النفط، والمخاوف من حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، مشيرين إلى تحقيق القطاعات الرئيسة للسوق نمواً بلغ 12 في المئة خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام الحالي، مقارنة بنظيرتها في العام الماضي، وأنها سجلت أرباحاً صافية بلغت 87.52 بليون ريال. واعتبر المحللون خلال المحاضرة، التي نظمتها لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول من أمس، أن هناك مؤشرات إيجابية تنتظرها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة، وستسهم في تعميق وتوسيع قاعدتها ورفع مستويات أدائها و مستويات جاذبيتها الاستثمارية. وقال خبير الأسواق المالية خالد الجوهر، إن بعض قطاعات السوق المالية استفادت في شكل مباشر وغير مباشر من الإنفاق الحكومي الهائل خلال الأعوام الماضية على المشاريع، وظهر ذلك عبر توسع تلك الشركات ومكاسبها، مؤكداً أن هناك شركات كثيرة خارج السوق استفادت بدورها. ودعا الجوهر إلى إنشاء سوق ثانوية لاحتواء أكثر من 300 شركة من أصل 800، بعضها مؤهلة تماماً للإدراج في السوق المالية، وتعتبر أفضل من شركات مدرجة، وقادرة على تنويع الاستثمارات داخل السوق السعودية، مستشهداً بنجاح إدراج البنك الأهلي، الذي أسهم بدعم القطاع المصرفي. بدوره، قال المحلل المالي تركي فدعق، إن السوق السعودية أثبتت بعد اكتتاب البنك الأهلي التجاري، أنها ليست في حاجة إلى الأموال، وإنما تحتاج إلى الفرص المناسبة، مضيفاً: «تم الاكتتاب في البنك الأهلي بقيمة تصل إلى 311 بليون ريال، ما يمثل 20 في المئة من حجم الودائع الموجودة لدى المصارف السعودية، وهي أموال تبحث عن قنوات للاستثمار». وأشار فدعق إلى أسباب تراجع أرباح الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، وهو أمر يحدث للمرة الأولى خلال أربعة أعوام، عازياً ذلك إلى مصادفة الربع الثالث فترة الإجازة الصيفية ودخول شهر رمضان، ما حرم الشركات من الاستفادة من الفترة السابقة لدخول الإجازة، وانتهت كذلك قبل دخول موسم الحج، مبدياً تفاؤله بمستقبل السوق في العام المقبل 2015 متى ما تجاوزت الركود العالمي. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال ياسر الرميان، إن دخول المستثمرين الأجانب سيتطلب من الشركات مزيداً من الإفصاح والقدرة على التعاطي مع الشركاء الأجانب، كما ستستفيد الشركات من تفاعل الشركاء الأجانب وتفعيل الحوكمة، ودخول خبرات أجنبية جديدة إلى مجالس إدارات الشركات، إذ ستشهد الشركات دخول أعضاء مجالس إداراتها من الأجانب غير المؤسسين في عضويتها للمرة الأولى، وسيسهمون بتغيير سياساتها وتفعيل أدوار إداراتها وعملها. ورأى أن الأسعار في أسهم كل القطاعات، وخصوصاً القطاعات المؤثرة (المصارف، البتروكيماويات، الاتصالات) تعتبر مغرية أمام المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن إدارة الأسواق الناشئة متحمسة لدخول السوق السعودية لأهميتها وحجم تداولاتها، متوقعاً عدم حدوث تذبذبات عالية بدخول المستثمرين الأجانب إلى السوق. وعما أثير أخيراً عن خلل في القوائم المالية لبعض الشركات والاتهامات بالفساد، ومدى تأثير ذلك في دخول المستثمرين الأجانب السوق، قال الرميان، إن الفساد بلا شك سينفرهم من دخول السوق، ولكن حتى الآن اتضح أن هناك خللاً، ولكن ليس هناك أدلة على أن هذا الخلل بسبب تواطؤ أو فساد.