لا رئيس للبنان، هذا ما انتهت إليه الجلسة الخامسة عشرة للبرلمان اللبناني أمس مع استمرار مقاطعة نواب حزب الله والتيار العوني وحلفائهم للجلسات وبالتالي افتقاد النصاب الدستوري الذي يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية. رئيس مجلس النواب نبيه بري كعادته حدد موعدا جديدا للجلسة السادسة عشرة في العاشر من ديسمبر المقبل. الوزير اللبناني عبدالمطلب حناوي، عبر عن أسفه لكون كل الجلسات التي ستلي الجلسة رقم 15 لانتخاب رئيس للجمهورية ستكون كسابقاتها لأن مصير لبنان صار مرتبطا بشكل واضح بمصير الأزمة السورية. وأضاف الوزير حناوي المقرب من الرئيس السابق ميشال سليمان لـ«عكاظ»، «إن التوازنات الداخلية الحالية بقيت كما هي بعد التمديد لمجلس النواب وبالتالي لن يطرأ أي تغيير على هذا التصعيد إن لم يحصل تغير خارجي يلزم الأطراف الداخلية بالتحرك من مواقعها. حزب الله أعلن أن مرشحه العماد ميشال عون، والعماد عون متمسك بترشحه وبالتالي أعتقد أنه من الصعب حاليا الوصول إلى مرشح توافقي يرضي كافة الأفرقاء». وختم الوزير حناوي لـ«عكاظ»: إن الظروف التي يمر بها لبنان سياسيا واقتصاديا وأمنيا صعبة للغاية ومن مصلحة لبنان وجود رئيس للجمهورية يقود حوارا وطنيا ويقود هذه السفينة في هذه العاصفة القوية. من جهته، رأى عضو الكتلة العونية النائب وليد خوري، أن التقارب بين الأفرقاء السياسيين يلزمه تفاهمات مقبولة في حدها الأدنى لتصبح فاعلة، مؤكدا أنه لا مانع لدى التيار الوطني الحر من بحث كل القوانين الانتخابية إلا أنه ينتظر تفسير المناصفة ودستورية القوانين التي على المجلس النيابي القيام بدوره في تفسيرها.