اعلن وزير الاسكان الاسرائيلي اوري آريئيل امس ان السلطات الاسرائيلية أجلت استيلاء مستوطنين على منزل فلسطيني وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لأسباب قضائية. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعلن بعد مقتل جندي اسرائيلي برصاص قناص فلسطيني في الخليل الاحد عن نيته السماح لمستوطنين بالاستيلاء مجدداً على منزل قرب الحرم الابراهيمي الذي يعتبر مقدساً للمسلمين واليهود، وذلك بعدما طردهم الجيش الاسرائيلي منه في نيسان (ابريل) عام 2012. وتقدم 14 فلسطينياً بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية مؤكدين انهم مالكو المبنى. واعترف ممثل الحكومة امام المحكمة ان اعلان نية رئيس الوزراء لم يكن له طابع «رسمي»، وبأن المستوطنين لن يحصلوا على المنزل بينما لم يتم حل وضعه القانوني. وانتقد آريئيل، وهو عضو في بيت «الحزب اليهودي القومي» المتطرف الذي يدعو الى الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، هذا القرار في حديث للإذاعة العامة قائلاًَ: «هنالك تخريب ممنهج من المسؤولين»، في اشارة الى وزارة العدل. وأضاف: «لكن عاجلاً ام آجلاً، سيتم الانتقال الى هذا المنزل، وآمل في ان يكون كل من رئيس الوزراء، وزير الدفاع (موشيه يعالون) أكثر حزماً في المستقبل». ويقيم نحو 190 ألف فلسطيني في الخليل، وهي اكبر مدينة في الضفة الغربية، في جو متوتر مع نحو 700 مستوطن يقيمون في جيب داخل المدينة تحتله اسرائيل بحماية آلاف من الجنود الإسرائيليين.