أصدرت وزارة العدل ممثلة بمحكمة التنفيذ قراراً قضائياً بإلزام احد رجال الأعمال المشهورين بدفع 120 مليون ريال لصالح مستثمر، في خطوة اعتبرها المختصون أنها ستحفظ هيبة القضاء وتطبيق النظام على الجميع. وتأتي تفاصيل القضية عندما كتب رجل الأعمال المشهور شيكا بقيمة 120 مليون ريال ولم يلتزم بدفع المبلغ لصالح المستثمر المستفيد. فتقدم الأخير بدعوى بمحكمة التنفيذ فأصدر القاضي أمراً بإلزام المستثمر بدفع مبلغ 120 مليوناً وبالفعل تم الدفع خلال يومين من صدور الحكم. حيث إن الوقت بين كتابة الشيك والتنفيذ سبعة أيام فقط. بينما كانت في السابق تستغرق المعاملة إلى الشهر. وأكدت وزارة العدل أنها نفذت العديد من الأحكام القضائية خلال الأشهر الماضية سواء ضد أفراد أو مؤسسات أو شركات وأنها تنظر إلى الحكم القضائي ولا تهمها الأسماء مهما كانت. وأوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ الذي طبق في شهر ربيع الثاني الماضي نقطة تحول وعلامة فارقة وخطوة رائدة من خطوات تطوير القضاء، واكتمال منظومة العدالة بإيصال الحقوق إلى أهلها. وذلك لأن تنفيذ الأحكام هو ثمرة الأحكام، ولا ينفع الحكم بحق لا نفاذ له. الجدير بالذكر أن نظام التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام من اللجان شبه القضائية والأحكام الأجنبية، وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم ومن المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم والأوامر التجارية، والعقود والمحررات والأوراق العادية التي يقر بها بالمدين كلياً او جزئيا والعقود والأوراق التي لها قوة السند التنفيذي والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية من النفقة والحضانة وغيرهما والتنفيذ المباشر وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ.