كنت قبل عدة أيام عند أحد محلات الحلاقة جالساً في المكان المخصص للانتظار، احتجت إلى استخدام دورة المياه(أكرمكم الله) كما هي أيضاً حاجة كل البشر إلى مثل هذا،فسألت عنها! فأجابوني بعدم وجود دورة مياه داخل المحل! فخرجت للبحث عن أقرب مكان، وللأسف لم أجدها إلى داخل أحد المتنزهات متهالكة وحالتها يرثى إليهاثم عدت مسرعاً للحاق بدوري، ودفعني فضولي لسؤالهم:لماذا لا توجد لديكم دورة مياه ؟فقال لي بأن البلدية تمنع منعاً مطلقاً وجود دورة مياه بداخل المحل، وإن وجدت فإن البلدية تقوم بفرض غرامة مالية على المحل حتى يتم إزالتها، وإلا يتم إغلاق المحل بالشمع الأحمر، فسألته عن حالهم ؟فقال نستخدم دورات المياه الموجودة بالمساجد أوقات الصلاة فقط. فتعجبت من هذا الحال، وأنا أتساءل هل باستطاعة موظفي البلدية ممارسة أعمالهم الوظيفية من بداية الدوام الرسمي إلى نهايته دون وجود لدورات المياه داخل مقر عملهم!؟ أو أنهم من كوكب آخر، وكيف هو حال هؤلاء العاملين بتلك المحلات خاصة أن البعض يعمل لساعات طويلة ، وما هي الحكمة من هذا المنع الغير منطقياً؟ أم أنه قائم على اجتهادات فردية، وكذلكً لماذا نجده يطبق وبشدة على محلات دون غيرها!؟ ومباشرة قمت بمراجعة سريعة لكتاب الفقه المرحلة الابتدائية فصل الطهارة باب (الاستنجاء والاستجمار) وحفظته جيداً، قبل كتابة مقالي هذا الممتلئ بالعديد من التساؤلات وعلامات التعجب ولسان حالي يقول: ألم يكن من الأجدر والأولى والبديهي أن تقوم البلدية أيضاً بإغلاق جميع دورات المياه (إن كانت موجودة) في المتنزهات والساحات البلدية بداخل الأحياء والتي على الطرقات السريعة!!! إن افترضنا جدلاً بأن أسباب المنع من وجودها بداخل المحلات هو ضررها بالصحة العامة،وأنها غير صحية،فوجدت بأن هذا السبب وغيره من الأسباب الكثيرة تنطبق أيضاً على دورات المياه الموجود بتلك الأماكن الداخلة ضمن مسئوليتهم، أنها ليست صحية، وتفتقر إلى أدنى المقومات الخدمية، فوجدتها غير نظيفة ولا حتى مناسبة في أغلب الأحيان للاستخدام الآدمي، بل ضررها أكثر من نفعها، لذا ألم يكن لزاماً عليهم إغلاقها حفاظا على الصحة العامة للإنسان والبيئة، كما هي طريقتهم المطبقة على البعض من المحلات التجارية،إن كانوا يعتقدون بأنها غير صحية.!؟ ألم يكن من الأجدر والأولى والبديهي أن تسمح بها، وتقوم بوضع لائحة واضحة واشتراطات صحية موحدة خاصة للسماح بوجودها، بدلاً من منعها، لأجل وجود حالات لا تتعدى أصابع اليد أساءوا استخدامها، ومن ثم بعد ذلك تقوم بفرض الغرامات والعقوبات على من لا يتقيد بالشروط أو يخالفها.ولكن قبل هذا كله يجب عليها أن تكون هي أول من يطبق تلك اللائحة باشتراطاتها الصحية، وتقوم بتوفير لدورات مياه عامة تليق بالمكان وبمن يستخدمها وذلك بالعناية والاهتمام بها وبصيانتها دائماً وبشكل دوري وهذا لن يتأتى إلا باستشعار أهميته، خاصة من الناحية الدينية أولا ومن الناحية الصحية، ثم وضعها بعين الاعتبار كونها ضمن اختصاصاتهم التنظيمية والنظاميةفمن حقي أن أحلم، حتى أرى هذا التغيير حقيقة حينها سأتوقف عن حلمي هذا!!؟ س/ هل تتوقع عزيزي القارئ أن أجد دورة مياه صحية ونظيفة في نفس المحل خلال الفترة القادمة، أم سأضطر للذهاب لدورة المياه تلك الـ؟ الكاتب/ عبدالله بن سلمان السحاري