قامت عائلة مغربية مقيمة في فرنسا “بقتل” ابنها في الأوراق الثبوتية، حيث زورت له شهادة وفاة، وقدمتها للقضاء الفرنسي، حتى تسقط عنه تهمة القتل العمد، التي تلاحقه. وتعود تفاصيل هذه القضية الغريبة إلى سنة 2011 حيث قام الشاب المغربي حسن البالغ من العمر 25 سنة والمقيم في ضواحي باريس بطعن صديق طفولته المهدي بخمس طعنات أودت بحياته بسبب خلاف بينهما، وبعد هذا الحادث هرب الشاب إلى المغرب ليلجأ إلى والده. وبعد أن قرر القضاء الفرنسي إطلاق مذكرة بحث دولية في حق حسن، أعلنت عائلة الشاب المغربي على أن ابنها قد توفي، ومن أجل تأكيد هذا الخبر قامت الأسرة باستخراج شهادة وفاة مزورة لابنها تبين أنه قد وافته المنية قبل تاريخ الجريمة وقامت بإرسالها إلى السلطات الفرنسية. هذه الشهادة المزورة لم تقنع السلطات القضائية الفرنسية التي واصلت البحث والتقصي عبر وضع جميع هواتف أسرة الشاب المغربي تحت المراقبة خلال هذه السنة، هذه المراقبة أفضت إلى اكتشاف. ليقرر القضاء الفرنسي اعتقال كل من والدة حسن وأخوه وصديقته بتهمة التواطؤ مع القاتل والمساعدة في الجريمة، كما قرر القضاء إعادة إطلاق مذكرة اعتقال دولية في حق الشاب المغربي الذي يقم حاليا في المغرب، غير أن ما يحول دون تسليمه إلى السلطات الفرنسية هو تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.