يشكل النقل في السعودية ما نسبته 23 في المئة من استهلاك الوقود بحسب آخر الإحصاءات الرسمية، فيما يأتي قطاع الصناعة في المرتبة الأولى بـ37 في المئة يليه قطاع المرافق بـ35 في المئة. وتوقع تقرير صادر عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن يضاف في العام 2030 ضعف المركبات الموجودة حالياً على الطرقات. وفي ما يتعلق باقتصاد الوقود تشير الأرقام إلى أن كفاءة الوقود في السيارات يصل إلى 18.2 كيلومتر لكل لتر وقود في دول الاتحاد الأوروبي، بينما يصل إلى 15 كيلومتر للوقود في الصين، و13.1 كيلومتر للتر في الولايات المتحدة، فيما يصل إلى 12.2 كيلومتر للتر الواحد في السعودية. الأمر الذي دفع السعودية إلى العمل حالياً من خلال المركز الوطني لكفاءة الطاقة التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية بأن تصل كفاءة اللتر الواحد من الوقود إلى 19 كيلومتراً. ويستهلك أسطول المركبات في المملكة الذي يصل إلى 12 مليون مركبة، يومياً من البنزين والديزل نحو 811 ألف برميل. وكان وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز قال الأحد الماضي، خلال حفلة توقيع عقود إلزام شركات السيارات العالمية بمعيار اقتصاد الوقود: «إن هذا النمو السكاني، وعوامل أخرى، كالطبيعة الجغرافية، وتباعد التجمعات السكانية في المملكة، أسهمت في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكلٍ عام، والنقل البري بشكل خاص، ليصل إجمالي الطرق القائمة، والجاري تنفيذها، إلى أكثر من 80 ألف كيلومتر. وبيّن أن المركبات الخفيفة تمثل 82 في المئة، من إجمالي حجم أسطول المركبات في المملكة، منها 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً. وتوقّع الأمير عبدالعزيز بن سلمان استمرار نمو أسطول المركبات للأعوام القادمة، ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى مليون و860 ألف برميل، وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر. وقال: «أسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام 78 شركة تمثّل مصدر أكثر من 99,95 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة. مبيناً أنه للتأكد من تطبيق المعيار، تم إعداد منظومة عمل من أربع جهات حكومية لتتولى مهمات مراقبة تطبيق المعيار، والتزام شركات صناعة السيارات العالمية بمتطلبات المعيار، ومتابعة تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة. وتشمل هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وأضاف: «عند اكتمال تطبيق كافة البرامج في قطاع النقل البري، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من البنزين والديزل بحلول عام 2030، من دون الأخذ في الاعتبار المساهمة المتوقعة لنشاط النقل العام بين مدن المملكة وداخلها في هذا الوفر».