أثار قرار الحكومة المصرية منع سيارات النقل الثقيل والشاحنات من السير داخل المدن لكثرة الحوادث الناجمة عنها، حالاً من الجدل. وسط مخاوف من تأثير القرار في حركة التجارة الداخلية وارتفاع أسعار السلع والبضائع داخلياً. ويرى البعض أن القرار سيؤدي إلى زيادة أيام شحن البضائع ونقلها من يوم إلى 6 أيام، ما يهدد مكاتب النقل والشحن بالإفلاس، بسبب ارتفاع كلفة شحن الصادرات وعمليات تزويد المصانع بالمشتقات النفطية والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات. ويستثني القرار الذي حدد مواعيد سير الشاحنات من الساعة 11 مساءً حتى السادسة صباحاً، نقل السلع التموينية والوقود والصحف، على أن تصدر تراخيص لهذه السيارات. وتُعد مصر أولى دول العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير سنوياً وفق منظمة الصحة العالمية. ويعتزم المجلس التصديري لمواد البناء إرسال مذكرة عاجلة إلى وزير الصناعة والتجارة منير عبدالنور تتعلق بتأثير القرار، ورأى أن القرار سيرفع كلفة الشحن وعمليات تزويد المصانع بالمشتقات النفطية، ما سيرفع أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة. واعتبر رئيس «الجمعية المصرية للنقل»، محمد شحاتة، في حديث إلى «الحياة» أن القرار ليس له أهمية لأن الحكومة أصدرت القرار ونقيضه في الوقت ذاته، ما أفرغ القرار من مضمونه، مشيراً إلى أن أكثر من 50 في المئة من الشاحنات التي تسير على الطرق يشملها الاستثناء. ولفت إلى أن شاحنات الصناعات الغذائية، والتي استثنيت تمثل قطاعاً عريضاً يشكّل 60 في المئة من إجمالي الشاحنات. وانتقد شحاتة رئيس الحكومة قائلاً: «كان لا بد للحكومة من أن توفر وسيلة نقل بديلة وطرقاً أخرى». ودعا رئيس «شعبة أصحاب مكاتب النقل بالسيارات» في غرفة التجارة في الإسكندرية، السيد مكاوي سلامة، لعقد اجتماع طارئ في حضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، لمناقشة القرار الذي وصفه بالصادم وغير المدروس، مطالباً الحكومة بإعادة النظر في تبعاته. وقلل رئيس قطاع النقل البحري ورئيس «هيئة ميناء الإسكندرية» السابق عادل ياسين حماد، من مخاوف تأثير القرار سلباً في الاقتصاد المصري، وقال: «القرار لن يؤثر في حركة نقل البضائع من الموانئ المصرية وإليها». وأشار إلى أن معظم الموانئ رُبطت بوصلات خاصة بالطرق السريعة، مثل ميناء الإسكندرية الذي رُبط بالطريقين الصحراوي والساحلي الدولي، بما يسمح بدخول حوالى 10 آلاف شاحنة يومياً.