القاهرة 26 محرم 1436هـ الموافق 19 نوفمبر 2014م واس أعد كبار المسؤولين والخبراء بين الدول العربية وتركيا في ختام اجتماعهم الثاني بالجامعة العربية اليوم مشروع البيان الختامي الذي سيصدرعن اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار العربي التركي الثاني الذي تستضيفة الكويت في الربع الأول من العام المقبل. وأوصى مشروع البيان بتفعيل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة بين الدول العربية وتركيا وتعزيز التواصل والتشاور بين الأجهزة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين لبحث طرق الارتقاء بمستوى التعاون وسرعة تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف قضايا تذبذب التجارة وتعزيز الحوار وأهمية التعاون التقني في مجال أنظمة التقنية والمعايير وتوحيد المواصفات القياسية، وسرعة تعيين نقاط اتصال تعمل كجهاز إنذار في قضايا الصحة والأمان. وفي مجال الاستثمار، أوصى كبار المسؤولين في الجانبين بالعمل على تشجيع الهيئات المعنية للعمل عن قرب وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة لتحقيق التعاون في مجال ترويج الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحقيق الاستثمارات المشتركة. وشدد مشروع البيان على أهمية تحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية وتركيا وتعزيز إطاره القانوني خاصة زيادة فرص الاستثمار الصناعي والزراعي مع تركيا من خلال إقامة مشاريع مشتركة تشترك فيها دولتان أو أكثر والعمل على حل المنازعات وتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال برامج على تذليل العقبات وتخفيض تكلفة المعاملات. كما أكد مشروع البيان على الحاجة لزيادة التعاون في المجال الاقتصادي الذي يشمل الاستثمارات في مختلف القطاعات وإنشاء منطقة تجارة حرة ومنطقة سفر بدون تأشيرة بين تركيا والدول العربية وتسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال من خلال إقامة مشاريع مالية تنافسية وحث كبار المسئولين في مشروع البيان على ضرورة تأسيس مصارف عربية تركية تجارية واستثمارية ومصارف إسلامية ومصارف شاملة واستعداد المصارف العربية والتركية لتمويل المشروعات العربية التركية المشتركة. ورحب البيان بتأسيس مجلس أعمال عربي تركي وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين خلال الدورة القادمة للمنتدى المقرر عقدها في إحدى الدول العربية العام المقبل. // انتهى // 17:35 ت م تغريد