أكّد تقرير إرنست ويونغ (EY) أن المملكة العربية السعودية تمتلك الإطار الضريبي والتنظيمي الأقوى بين كافة دول مجموعة العشرين. ويعتمد التقرير على استطلاع آراء ما يزيد عن 1500 من أبرز روّاد الأعمال، وبيانات نوعية حول ظروف ريادة الأعمال في دول مجموعة العشرين. كما يعتمد التقرير بشكل كبير على بحث (EY) الخاص حول ما يزيد عن 200 برنامج حكومي رائد. وبحسب التقرير الصادر حديثاً، احتلت السعودية المركز الأول على مستوى الضرائب والقوانين التنظيمية، متقدّمةً بذلك على كلٍّ من كندا والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وقال أشرف أبو شرخ، رئيس أسواق النمو الإستراتيجية في (EY) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تعتبر المملكة العربية السعودية من الاقتصادات سريعة النمو التي تتمتع بأفضل أداء وفق ما جاء في التقرير، وذلك بفضل الجهود الحثيثة لإصلاح بيئة الأعمال خلال الأعوام الماضية. ويعد تصنيفها على مستوى الضرائب والقوانين التنظيمية دليلاً على النظام الضريبي المنظّم في المملكة. ومع تنويع الحكومة لأعمالها بعيداً عن النفط، فإن ثقافة ريادة الأعمال مستمرة في النمو». ويفرض النظام الضريبي في السعودية عبئاً إدارياً مخففاً على روّاد الأعمال، حيث أن هناك ثلاث دفعات ضريبية فقط في كل عام، في حين أن الدفعات الضريبية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين غالباً ما تكون أكبر. وفي السياق نفسه، فإن الوقت الذي تستهلكه الشركات في المملكة العربية السعودية لترتيب أمورها الضريبية لا يزيد عن 77 ساعة، وهو المعدل الأدنى بين جميع دول مجموعة العشرين (المعدل بين عامي 2010 و2012). وبالإضافة إلى ذلك، تقل تكلفة تأسيس شركة بحوالي الثلث عن المعدل السائد في دول مجموعة العشرين (المعدل بين عامي 2010 و2012). أما بالنسبة لقوانين التوظيف، فإن ضرائب العمالة تعد من بين الأدنى في دول مجموعة العشرين. وأضاف أبوشرخ: «وفقاً لنقاشات أجريناها مع أصحاب الشركات في المملكة العربية السعودية، فقد وجدنا أن الخوف من المخاطر يعد تحدياً يصعب التغلّب عليه في الثقافة المحلّية، سواءً أكان ذلك على مستوى روّاد الأعمال أو على مستوى المستثمرين. ومع توجه المملكة للاستثمار بشكلٍ أكبر في مبادرات ريادة الأعمال، فإن وجود نماذج يحتذى بها لتشجيع وإلهام روّاد الأعمال المستقبليين يصبح أمراً ضرورياً». من جانبه، قال وليد الشبيلي، رئيس الخدمات الحكومية والقطاع العام في (EY) السعودية: «هناك بعض التقدّم في مجال الحصول على التمويل، وخير دليل على ذلك النظام الحكومي لضمان 50% من بعض القروض المصرفية، وصندوق رأس المال المؤسسي المغامر المدعوم من شركة أرامكو، الشركة النفطية الحكومية. ومع ذلك، ينبغي عمل الكثير للحد من البيروقراطية والأعمال الإدارية المطلوبة لتكون الشركة مؤهلة للاستفادة من برامج التمويل هذه». وختم الشبيلي بالقول: «في ظل تنامي استثمار الحكومة في المبادرات التي تدعم ريادة الأعمال، فإننا نتوقع زخماً للتنويع الاقتصادي بهدف بناء محركات إضافية للنمو وتوفير الوظائف، إلى جانب بيئة أعمال تهيمن عليها صناعة النفط. ويتم بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، ابتداءً من تعزيز التعليم ووصولاً إلى تحديث القوانين، لكن لا يزال هناك الكثير مما يتوجب القيام به».