تسارع التضخم البريطاني قليلا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليرتفع من أدنى مستوى في خمس سنوات، حيث تراجعت أسعار الوقود بمعدل أقل عنها قبل عام ليستمر انعدام ضغوط رفع الفائدة على بنك إنجلترا المركزي. وبحسب "رويترز" قال مكتب الإحصاءات الوطنية أمس: إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.3 في المائة على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بـ 1.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضي متمشية بذلك مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز". وأصاف مكتب الإحصاءات أن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية تراجعت 1.4 في المائة لتسجل أطول موجة انخفاض منذ عام 2000 وسط حرب أسعار بين المتاجر. وتراجعت تكاليف النقل لكن بمعدل أقل عنها قبل عام، ما رفع معدل التضخم السنوي بوجه عام. وساهمت ألعاب الكمبيوتر في ارتفاع التضخم. واستقر التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد شديدة التذبذب مثل الأغذية والطاقة عند 1.5 في المائة. يذكر أن بنك إنجلترا قال الأسبوع الماضي: إن التضخم قد ينزل عن 1 في المائة على مدى ستة أشهر، وتوقع ألا يسجل نمو الأسعار السنوية هدف الـ 2 في المائة إلا قرب نهاية فترة توقعات تبلغ ثلاث سنوات. وفي سياق متصل، ارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى سعر للجلسة مقابل الدولار أمس بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم البريطاني بشكل طفيف في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما بدد مخاوف الأسواق التي كانت تتوقع رقما أشد ضعفا بعد تصريحات مسؤولي بنك إنجلترا المركزي في الفترة الأخيرة. وارتفع الاسترليني إلى 1.5669 دولار بعد صدور البيانات من 1.5648 دولار قبلها. وقلص اليورو مكاسبه ليسجل 79.81 بنس لكنه يظل مرتفعا 0.2 في المائة.