قالت دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار ان الطاقة التكريرية للمملكة سترتفع بنحو 1,2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020، وتشمل هذه الطاقة الإنتاجية مصفاة ساتورب التي بدأت بالفعل عملياتها التشغيلية ومصفاة ياسرف التي يتوقع أن تبدأ التشغيل في الربع الأخير من العام الجاري. واوضحت في تقرير اصدرته حول قطاع التكرير في المملكة وموقعه في السوق العالمي ان هذا الاستثمار الضخم في قطاع التكرير من قِبل المملكة يتزامن مع نمو ضخم في المصافي الحديثة في دول كالهند والصين، وهو ما يعني أن تلك المصافي السعودية الجديدة التي تستهدف الأسواق الخارجية ستنافس في سوق عالمية صعبة. واضافت "بغض النظر عن الفائض الواضح في طاقات التكرير على مستوى العالم، هناك مجموعة كبيرة من مشاريع التكرير ستضيف طاقة تكريرية عالية الجودة تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً بين العام الجاري وعام 2020، وتشمل هذه الطاقة مصافي جديدة من السعودية، ينتظر أن تجعل المملكة مصدِّرا للمشتقات المتوسطة (بما فيها الديزل) بنهاية العقد الحالي، ومعها روسيا والصين والولايات المتحدة والهند". وستؤدي المصافي الجديدة عالية التقنية التي يبلغ إجمالي إنتاجها 1,2 مليون برميل في اليوم إلى تغيير ميزان المنتجات المكررة في المملكة بحلول عام 2020، لكن درجة هذا التغيير ستعتمد على نمو الطلب المحلي على تلك المنتجات. وبما أن اقتصاد المملكة سيدخل مرحلة توسعية بين الفترة الحالية وعام 2020، في طريقه إلى التحول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وتطوراً، فنتوقع أن ينمو الطلب على المنتجات المكررة بمعدل أسرع حتى من وتيرة النمو خلال العقد الماضي. ونتيجة لذلك، ستبقى السعودية بنهاية عام 2020 مستوردا صافيا للمشتقات الخفيفة، فعلى الرغم من أن المصافي الثلاثة ستضيف ما مجموعه 260 ألف برميل في اليوم من المشتقات الخفيفة بين عامي 2014 و2020، إلا أن الطلب سينمو خلال نفس تلك الفترة بإجمالي 330 ألف برميل في اليوم، وفي ظل عدم وجود إصلاح وشيك في نظام الدعم الحكومي لأسعار وقود النقل، فمن غير المستغرب أن يصبح البنزين المحرك الأساسي لنمو الاستهلاك في المشتقات الخفيفة. وعلى الرغم من احتمالية تحقيق بعض الفائض في المشتقات الخفيفة خلال تلك الفترة المذكورة، لكن في النهاية سيتفوق الطلب على العرض بحلول عام 2020، وسيقتصر تأثير الإضافات الجديدة للطاقة التكريرية على تقليل مستوى الواردات فقط ولن تحقق الاكتفاء الذاتي. (التفاصيل: ص6)