أشارت الدكتورة أمل شيرة مديرة إدارة الموارد البشرية للشرق الأوسط بشركة شيندلر إلى أن عمل المرأة في مجال التجزئة يفتقر إلى الكثير من التنظيم، فإلى الآن لم توضع ملامح عامة لعمل المرأة فهو مجرد تشريع لقانون العمل على الرغم من أن قطاع التجزئة أكثر قطاع يستطيع أن يحتوي المرأة لأن نسبة التوظيف فيه كبيرة. وتضيف كذلك بأن قطاع التصنيع يفتقر إلى وجود تشريعات خاصة بالنظام في هذه القطاعات فليس من العدل أن توضع تشريعات عامة ويترك المجال أمام القطاع الخاص ليفسرها كما يريد. ونوهت أن هناك نواقص لا زالت تواجهها العاملات في قطاع التجزئة مثل عدم وجود دورات مياه أو استراحات أو كراسي أثناء فترة الدوام و كذلك الدوام على فترتين لا يساعد على عمل المرأة مما يؤدي إلى التسرب الوظيفي بين أوساط السعوديات وهذا ما جعل الدوران في التعيين يشكل نسبًا عالية والعكس صحيح فبيئة العمل الناجحة المثمرة المريحة تمنع تسرب العمالة. وهناك تمييز وظيفي كبير وملحوظ بين الرجل والمرأة على مستوى الأجور والامتيازات فبحسب دراسة حديثة تتحدث عن متوسط الأجور للوظيفة الواحدة أظهرت النتائج أن هناك تفاوتًا كبيرًا في مستوى الدخل الذي يحصل عليه كل من المرأة والرجل على نفس المرتبة الوظيفية على الرغم من تساوي الأعباء والمهام والمسؤوليات. وتقول التمييز الوظيفي محصور في الشركات المحلية والوطنية ولا ينطبق على الشركات العالمية التي لا تعترف بالتمييز. وعن تحديد الأجور تؤكد شيرة على أنه لا يوجد تحديد فعلي لمستوى الأجور في المملكة بشكلٍ عام والحد الأدنى للأجور المتمثل في 3 آلاف ريال للعامل هو حد متعارف عليه في سوق العمل فقط ولكنه ليس موجود كقانون وتشريع إلزامي. وترى فيما يختص بإشكالية عدم توفر المواصلات للمرأة العاملة بأنه من المفترض أن يتم قبل المطالبة بتمكين المرأة في سوق العمل أن تهيأ لها ظروف السوق وتستوعب متطلباتها، فعلى سبيل المثال أن راتب الموظفة غالبًا ما يذهب ثلثه أو حتى نصفه في المواصلات وهذا أيضًا من العوامل المؤدية إلى التسرب الوظيفي. وبناءً على ذلك فأنا اقترح توفير مواصلات عامة لكافة العاملات. وفيما يختص بالحضانات فهناك قرار يقتضي بأن توفر المنشأة التي تضم 50 عاملة أو أكثر حضانة خاصة لأطفال موظفاتها إلا أن هذا القرار لا يزال (مهلهلًا) تارك الباب مفتوحًا ما بين الضروري تطبيقه وبين عدم الالتزام ولا يزال الخيار فيه متروكًا أمام القطاع الخاص. وتضيف القطاع الخاص قطاع ربحي ولا أعتقد بأن تخصيص حضانة في كل قطاع سيجعله يتكبد خسائر فادحة!