أوضحت مصادر مطلعة، أن هيئة قطر للأسواق المالية تدرس حاليًا مع الجهات المعنية مشروع تجزئة القيمة الاسمية للأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى ريال واحد، وتوقعت أن يتم تطبيق هذا المشروع العام المقبل. وقالت المصادر: إن إقرار هذا المشروع يتطلب بالإضافة إلى هيئة قطر للأسواق المالية موافقة وزارة الاقتصاد وذلك بهدف تعديل قانون الشركات لخفض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد. وأجمعت آراء خبراء الاستثمار وسوق المال على أن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم سيكون في صالح السوق بصفة عامة، ويؤدي إلى زيادة حجم التداول بالإضافة إلى زيادة السيولة للسهم نفسه، خاصة بعد أن ارتفعت أسعار بعض الأسهم الموجودة بالسوق والتي أصبحت بمثابة عامل طرد للمستثمرين في الوقت الذي كان من المفترض أن تكون جاذبة للمستثمرين، مشيرين إلى أن عمليات تجزئة مثل هذه النوعية من الأسهم أصبحت هي الحل الوحيد كي تعود بقوة إلى السوق مرة أخرى. وكان راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة لقطر قال في تصريحات سابقة: إن الأخيرة بصدد العمل على مشروع تخفيض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد عوضاً عن 10 ريالات حالياً، مشيرًا إلى أن هيئة قطر للأسواق المالية تقوم حاليًا بدراسة هذا المقترح مع الجهات المعنية، معربا عن أمله أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. وتجزئة الأسهم، أو تقسيمها هو إجراء تتخذه الشركات لعدة أهداف، أهمها تقليل سعر السهم، وزيادة عدد الأسهم، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين للتعامل على أسهم الشركة، ينتج عنه زيادة عدد الأسهم المكونة لرأس المال، دون أن يصبح ذلك زيادة في حقوق الملكية. وقال الخبراء: إن خفض وتجزئة القيمة الاسمية للأسهم سوف يمكن المستثمرين وخاصة الصغار منهم من شراء الأسهم القيادية أو التي تعتبر أسعارها عالية، وسيعزز من تدفق الاستثمارات الخارجية والداخلية نحو السوق ويعمل على تعميقها، وسيفتح الباب أمام دخول شرائح جديدة من مستثمرين محللين وأجانب. ولفتوا إلى أن تطبيق هذا المقترح من شأنه أيضاً أن يسهم في تسريع وتيسير الطرح العام الأولي للأسهم بالبورصة. وأضافوا: إن هناك أسهماً تخطت أسعارها السوقية حاجز الـ 300 ريال، لذلك لابد من الوقوف أمامها والتفكير في تجزئتها خاصة إذا ما كنا ننادي بتشجيع المستثمر. وزيادة الإقبال على الشراء في السوق القطري. إلا أنهم شددوا على أهمية وضع الضوابط اللازمة التي تحقق الاستفادة القصوى من هذا المشروع وتمنع المضاربين من استغلال تخفيض أسهم الشركات لتحقيق مكاسب غير مستحقة.