في مثل هذا اليوم من العام 1997 استيقظ المصريون على حادث إجرامي عُرف باسم "مذبحة الأقصر"، بعدما هاجم 6 إرهابيين متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح في منطقة الدير البحري بالرشاشات والسلاح الابيض. أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 58 سائحاً، و4 مصريين، وإصابة 26 آخرين. وتسبب الحادث في إقالة وزير الداخلية آنذاك اللواء حسن الألفي، وتعيين اللواء حبيب العادلي بدلاً منه، وكان له تأثير على السياحة في مصر لفترة طويلة. وحاول المهاجمون الاستيلاء على حافلة للفرار بها، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وعثر عليهم بعد ذلك مقتولين داخل إحدى المغاور. وقال التقرير الرسمي إنهم يأسوا من المقاومة وقرروا الانتحار. وأعلن القيادي في "الجماعة الإسلامية" حينذاك رفاعي طه مسؤوليته عن الاعتداء، في بيان بثته وكالات الأنباء العالمية، ولكن تصدى له أسامة رشدي الذي كان يضطلع وقتها بمهمة الناطق الإعلامي للجماعة، فأصدر بياناً نفى فيه صلة تنظيمه بالحادث. وكشفت أجهزة الأمن عن ورقة عثر عليها في جيب أحد الجناة، جاء فيها: "نعتذر لقيادتنا عن عدم تمكننا من تنفيذ المهمة الأولى"، فاتضح أن تكليفاً سابقاً كان صدر من مصطفى حمزة، مسؤول الجناح العسكري، بمهمة أخرى. بلغ مجموع القتلى 58 سائحاً أجنبياً، كانوا كالتالي: 36 سويسرياً،10 يابانيين، ستة بريطانيين، وأربعة ألمان، وفرنسي وكولومبي،فضلاً عن أربعة مواطنين، ثلاثة منهم رجال شرطة، والرابع مرشد سياحي (كان بين القتلى طفلة بريطانية في الخامسة من العمر، وأربعة أزواج يابانيين). وجرح في الحادث 12 سويسرياًوتسعة مصريينويابانيان وألمانيان وفرنسي. وكانت المذبحة الاعتداءالمسلح الاخير لأفراد من تنظيم "الجماعة الإسلامية".بعده أعلن التنظيم رسمياً وقف العنف. وتلت ذلك مراجعات فقهية للجماعة كانت سبباً في خروج نحو 16 ألف عضو من المعتقلات والسجون، في أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات المتشددة. وتأثرت العلاقات السياسية بين مصر وسويسرا بعد الحادث، بسبب رفض القاهرة طلبها بالحصول على تعويضات.لكن الأخيرة أعلنت إغلاق التحقيق في الحادث عقب زيارة وزير الخارجية جوزيف ديس الى القاهرة، معلناً أن أزمة الأقصر أصبحت تاريخاً،وأن سويسرا تريد فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين.