معلومٌ أن القتل الشرعي إما حدٌّ أو تعزير. فالأول حق خالص لأولياء الدم وحدهم. و الثاني حكم قاضٍ لتكييف قضية إفساد أو حرابة. و يقوم شرعاً على إنفاذهما وليُّ أمر الدولة وحده دون سواه. و من نعم الله علينا أن ما يزال الحكم السعودي عاضاً بالنواجذ على إنفاذ ذلك رغم الضغوط السياسية و الإعلامية الدولية. و هي ضغوط لا تبتغي الحق أبداً، بل تحسب حساباتها السياسية التي تعني مصالحها وحدها لا مصالح بلادنا. و لئن كانت القاعدة الشرعية هي "و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، فلا شك أن القتل على الحرابة و الإفساد، و تتمثل أبرز صوره في إرهاب الآمنين و تهريب المخدرات و ترويع السكان، من أهم روافد الأمن الداخلي و الاجتماعي. تتجه أوطان المسلمين عموماً، و بلادنا إحداها، لزعزعة الأمن و إختلاق الإضطرابات و تقويضِ البنيان. فلا ينبغي أن تفرط البلاد، مهما كانت الضغوط، في جوهرٍ من جواهر إعتدادها بأمنها. Twitter:@mmshibani