أقرت اللجنة التجارية بغرفة الرياض تشكيل فريق عمل لدراسة مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، الذي اعدته وزارة التجارة والصناعة ودعت اللجنة المستثمرين في القطاع والمهتمين الى تقديم مقترحاتهم حول المشروع كل حسب تخصصه وخبرته. وأشاد عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة التجارية بالغرفة محمد بن عبدالعزيز العجلان بمسودة مشروع السياسات الاسترشادية لعلاقات التاجر والمستهلك، منوها بالجهد الذي بذلته وزارة التجارة والصناعة في هذا الجانب واتاحتها الفرصة للمعنيين بالاطلاع على السياسات وإبداء ملاحظاتهم حولها عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأكد العجلان أهمية ابداء التجار ملاحظاتهم ورؤاهم على مشروع تنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر في التعاملات، وذلك لضمان مراعاة المشروع لمصالح الطرفين دون إضرار بالآخر خلال المدة المحددة من قبل الوزارة لاستطلاع الرأي حول المشروع. واضاف العجلان أن المشروع حدد حقوق كل من المستهلك والتاجر حيث اكد على اهمية مراعاتها، موضحا انه نظرا لكثرة الآثار المترتبة على هذه التعاملات بين التاجر والمشتري تنشأ بعض الخلافات التي يجب معالجتها نهائيا والحيلولة دون وقوعها مستقبلاً، مشيرا الى اهمية تثقيف المستهلك والتاجر حول تلك السياسات. واكد العجلان على اهمية ان تكون تلك السياسات عادلة لجميع الاطراف ومرضية وتتلاءم مع ثقافة المجتمع، وأن مبدأ الثقة بين التاجر والمستهلك لم تصل إلى المستوى المعمول به في بعض دول العالم. يذكر أن المشروع يختص بالملابس والمنسوجات، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، وما في حكمها، وتتضمن وثائق السياسات أحكاماً تخص رد السلعة غير المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، ورد السلعة المعيبة واستعادة الثمن أو استبدالها، وضمان السلعة، والإفصاح عن سياسة المحل التجاري، والعربون، والفاتورة، ورسوم الخدمة، وتعليمات الاستخدام، ويتم وضع تلك السياسات على لوحة داخل المحل التجاري أو توضع في خلف الفاتورة، وهي تتألف من جانبين: الأول ملزم من الناحية النظامية لوجود نص نظامي يقرره، والثاني سياسة تجارية يهدف بها التاجر إلى تقديم مزايا إلى زبائنه، ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على توفير بيئة تساعد على رعاية شؤون المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة وحفظ مصالح التاجر وتشجيع ممارسة النشاطات الاقتصادية في ظل تجارة عادلة ومنافسة حرة.
